خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

يبدو أننا خلال هذا العام الجديد سنشهد المزيد من الخطوات العملية لأنشطة اقتصادية روسيّة وإيرانية متصاعدة في سورية، وبما يلامس بشكل أكبر حميميّة العلاقات السياسية، ويحاكي تدريجياً حجم علاقات الصداقة والاحترام المتبادل، وبما يرسخ خطوات فعلية باتجاه البدء بعمليات إعادة الإعمار، أو على الأقل مقدماتٍ وأعمدة لها تتيح المجال لبسط قاعدة قوية يمكن من خلالها الانطلاق نحو تلك العملية الشاملة وبمشاركة مختلف الأصدقاء من دولٍ وجهات أخرى.

أما بالنسبة لروسيا وإيران فقد بدأت الحالة تتبلور أكثر فأكثر، وبعد الخطوات التي انطلقت باتجاه استثمار الفوسفات روسياً وإيرانياً، واستثمار مرفأ طرطوس روسياً، وما إلى ذلك، نحن اليوم أمام معطياتٍ جديدة تتحدث عن دخول كل من الصديقين الروسي والإيراني في حزمة من الصناعات الهامة والثقيلة، حيث توضح معطيات مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة السورية أنّ اتفاقاً قد جرى بين سوريا وروسيا على مواصلة المباحثات بين وزارة الصناعة وشركة “فيا إنفست” محدودة المسؤولية الروسية للتوصل إلى توقيع العقود خلال الربع الأول من عام 2020 الجاري المتعلقة بالمشاريع التي تم الاتفاق عليها سابقاً كمشروع صهر حجر البازلت لإنتاج الصوف البازلتي والخيوط والأنابيب والقضبان البازلتية في السويداء، إضافة إلى مشروع تجديد شركة نسيج اللاذقية، ومتابعة تنفيذ عدة مشاريع أخرى من قبل الشركات الروسية، منها إقامة معمل غزل بطاقة إنتاجية تصل إلى / 12 / ألف طن سنوياً، وخط متكامل لإنتاج أقمشة عالية الجودة “آلات النسيج والحياكة والطباعة والصباغة” في الشركة العربية المتحدة للصناعة «الدبس» حيث لاقى هذا المشروع اهتماماً واضحاً من الجانب الروسي.

وكانت هناك عروضاً من شركات روسية أخرى للمساهمة في إقامة عدة مشاريع، حيث تم الاتفاق بين وزارة الصناعة وشركة “بروميشليني إنجينيرينغ” الروسية المتعلقة بالعروض الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع المدرجة في الخطط والخرائط الاستثمارية، كإقامة معمل جديد لإنتاج الإسمنت في المسلمية بحلب، ومشروع لإعادة تأهيل الشركة العربية لإنتاج الإسمنت في حلب، ومشروع لتحديث وتطوير معملي القضبان الحديدية والخلائط المعدنية في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى توقيع عقود هذه المشاريع خلال النصف الأول من عام 2020 الجاري.

كما اتفقت وزارة الصناعة مع الجانب الروسي على تقديم العروض الفنية والمالية لتنفيذ مشروع مشترك لإنتاج أقطاب اللحام في سوريا، وستقوم الوزارة بدراسة العرض والرد عليه خلال ثلاثة أشهر، في حين أبدت شركة ( معادن أورينبورغ ) عن استعدادها للتعاون المشترك مع الجانب السوري لإنتاج الإضافات الكيميائية لتقوية الملاط الإسمنتي “الكريسوتيل” في سوريا، والملاط أو المونة هو مادة بناء تستخدم لربط الطوب أو الحجر، ولملء الفراغات بينها، وهو بصورة عامة يصنع على شكل عجينة تصبح صلبة حين تجف وتتكون من مواد مختلفة مثل الطين أو الصلصال أو النورة أوالاسمنت أو خليط من هذه المواد وقد يضاف إليها الرمل، ومن الملاحظ أن لهذه المادة دور كبير مفترض في عمليات إعادة البناء والإعمار.

ومن جانب آخر أبدى الجانب الروسي اهتمامه واستعداده ممثلاً بشركة ( إس تي جي إنجينيرينغ ) الروسية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، ومن المتوقع تفعيل المحادثات المتعلقة بشروط تنفيذ وتمويل هذا المشروع خلال ثلاثة أشهر، وهذا بحدّ ذاته إن تمّ فعلاً وقيّض له النجاح فهو إنجاز حقيقي في مضمار الصناعة السورية، وإعادة إحياء شركة أفاميا لصناعة الإطارات، التي يجب أن تمتاز هذه المرة بإنتاج إطارات عالمية ومنافسة.

وتم الاتفاق أيضاً على مواصلة المباحثات لإعداد خطة العمل لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال المواصفات والمترولوجيا، وتقييم المطابقة والجودة بين هيئة المواصفات والمقاييس السورية والوكالة الاتحادية للتشريع الفني والمتروبولوجيا في روسيا الاتحادية الموقعة في موسكو بتاريخ 16/3/2006.

من جانب آخر تم بحث إمكانية التعاون في مجال تقديم الخدمات المترولوجية المرتبطة بصناعة النفط والغاز، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع فني في روسيا الاتحادية خلال الربع الأول من عام 2020 للمعنيين من كلا الطرفين، للتوصل إلى تفاهم مشترك حول هذه المقترحات وآلية تنفيذها.

وفي مقلبٍ آخر أبدت أطراف إيرانية رغبتها للجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة بإقامة معامل صناعات ثقيلة في المناطق الحرة من أجل المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، على أن تقوم الشركات الإيرانية بإعادة تصدير بضائعها من خلال المناطق الحرة إلى دول الجوار.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قد وافق مؤخراً على التوصية المقدمة من اللجنة الاقتصادية بتشميل البضائع ذات المصدر والمنشأ الإيراني المخزنة والمودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها، بالمزايا والإعفاءات المفروضة، بموجب أحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين ولمدة عام ميلادي واحد اعتباراً من بداية العام 2020 الجديد.

وبهذا الشأن تم بالمقابل تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعرض موضوع تشميل البضائع السورية المخزنة بالمناطق الحرة الإيرانية بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بموجب الاتفاقية خلال أول اجتماع للجنة السورية الإيرانية المشتركة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق