سيرياستيبس :

بالرغم من بدء سير قاطرة القطاع الصناعي في محافظة درعا بعد فترة الجمود التي سادت أثناء سنوات الحرب، فإن الكثير من المنشآت الصناعية لا تزال متعثرة بانتظار إجراءات تسهم في إعادة ترميم وتأهيل معظمها ووضعها على سكة الإنتاج.

وفي هذا الصدد أوضح المهندس عبد الوحيد العوض- مدير صناعة درعا أن قطاع الصناعة شهد تطوراً ملحوظاً قبل الحرب في مختلف النشاطات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، واشتمل على مجالات نوعية مثل صناعة التلفزيونات والأقراص الليزرية والأدوية السرطانية وغيرها، لكن عدداً كبيراً من منشآت هذا القطاع الحيوي توقف خلال سنوات الحرب نتيجة التعديات والأضرار التي لحقت بها سواء جزئياً أو كلياً، ولصعوبة تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج حينها، وبعد عودة كامل أرجاء المحافظة إلى كنف الدولة في النصف الثاني من عام 2018 بدأ التحسن التدريجي والإقبال على إقامة منشآت جديدة وتسوية وضع أخرى ومعاودة إقلاعها ووصل عدد المنشآت العاملة حتى تاريخه إلى 350 منشأة من أصل 700 منشأة, منها 25 لعصر الزيتون و23 لصناعة رب البندورة وتعليب الخضر والفواكه و40 للخزن والتبريد، حيث إن معظم الصناعات هي صناعات غذائية لكون المحافظة زراعية تتوافر فيها المواد الأولية لتلك المنشآت.

وكشف العوض لـ«تشرين» أنه بالرغم من التحسن إلا أن منشآت أخرى بقيت متعثرة ويبلغ عددها 350 منشأة، وذلك لأسباب مختلفة منها هجرة أصحاب بعض المنشآت البلاد أو وفاتهم، أو نقص السيولة المالية لدى البعض الآخر وتعرّض غيرها للضرر وسرقة الآلات والتجهيزات، واقترح لتسريع إقلاع المنشآت المتعثرة منح أصحابها القروض الصناعية وضرورة إعفاء المنشآت المسجلة حديثاً من ضريبة المالية مدة ستة أشهر للتجريب.

من جهته المهندس قاسم المسالمة -رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا أوضح لـ«تشرين» أن محافظة درعا فيها ميزات نسبية محفزة للاستثمارات وخاصة في مجال الصناعات الزراعية وأهمها الكونسروة لوفرة المحاصيل التي تدخل في صناعتها وتميز إنتاجها كماً ونوعاً، إضافة إلى لقربها من العاصمة واحتوائها على أهم معبر حدودي بري (نصيب) مع الأردن الذي يتيح التصدير إلى دول عديدة، وكذلك وفرة الأيدي العاملة والبنى التحتية اللازمة، لكن المشكلة الأبرز التي تقف عائقاً أمام إقامة المنشآت الصناعية تتمثل بشروط دليل تصنيف الأراضي الزراعية، حيث يشترط أن تكون الأرض المراد الترخيص عليها غير صالحة للزراعة أو فيها تكشّف صخري بنسبة 70% فما فوق من مساحتها، وهذا الأمر عصي على التحقق لكون معظم أراضي المحافظة صالحة للزراعة.

ولفت المسالمة إلى أنه في حال الإبقاء على شروط هذا الدليل وعدم تعديلها ينبغي الأخذ بمقترح الحل الذي يمثل مطلباً ملحاً ومتكرراً منذ سنوات طويلة، وهو إنشاء مدينة صناعية في موقع متوسط ومناسب من جهة توفر البنى التحتية، لتكون حاضنة جاذبة للاستثمارات الصناعية في المحافظة، آملاً من الجهات المعنية إعادة النظر بموضوع إجازات استيراد المواد الأولية, حيث يشترط وضع وديعة بقيمة 40% من قيمة المستوردات وهي نسبة كبيرة تزيد العبء على الصناعي، وكذلك تعويض أصحاب المنشآت الصناعية المتعثرة من أجل إعادة التأهيل والإقلاع مجدداً ومنحها قروضاً ميسرة، علماً أن الكثير من خطوط إنتاجها تعرضت للسرقة والنهب، بالتوازي مع أهمية التركيز على صناعة الكونسروة لاستيعاب فائض الإنتاج الزراعي في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع موسع عقد مؤخراً برئاسة محافظ درعا محمد خالد الهنوس لبحث شؤون وشجون القطاع الصناعي وتذليل الصعوبات التي تعترضه وخاصة لجهة إقلاع المنشآت المتعثرة، طالب عدد من المستثمرين العاملين على أرض المحافظة بضرورة حماية المنتج الوطني من خلال منع التهريب، ومثالها شاشات التلفزة المهربة التي تغزو الأسواق، وأشاروا إلى الحاجة لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال أوقات الذروة (أثناء ساعات العمل في النهار) لكونها تدفع للاعتماد على المولدات التي تزيد من الأعباء وتكاليف الإنتاج، بينما أشارت مستثمرة إلى أنها حاولت تجديد ترخيص منشأة لصناعة السيرومات كانت قد توقفت وهي في طور الإنشاء خلال الحرب ونُهبت موجوداتها، لكن وزارة الصحة تمتنع عن الموافقة، وهو أمر غير مقبول في ظل الحاجة لتشجيع دوران عجلة الإنتاج الوطني.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق