دمشق - سيرياستيبس :

أقر مجلس الشعب بعض التعديلات على قانون الإدارة المحلية ومنها المادة 102 التي تتحدث عن حصانة أعضاء المجالس المحلية بعد إعادتها إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والإدارة المحلية والتنمية العمرانية.

ونصت المادة التي عدلتها اللجنة أنه لا يجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم أو تنفيذ الأحكام الجزائية بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، وتم بذلك حذف كلمة حصانة من مشروع القانون.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية أن تعديل هذه المادة بهذا الشكل لم يتم منح حصانة بل إعطاء ضمانة لأعضاء المجالس بعدم توقيفهم أثناء انعقاد اجتماعاتهم في الأحكام الجزائية باعتبار أن الدستور لم يمنح الحصانة إلا لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق