شيراتوننا في الحقول وحسابنا المصرفي في البوكمال

في الشرق بدأ معبر البوكمال بالعمل الفعلي ، وهذا يعني أننا نحن أمام فرصة يجدر بنا الاستفادة منها، لدعم الليرة بشكل حقيقي وفعّال، فما زال الحل الوحيد لأي ازمة اقتصادية على مستوى الفرد او القطاعات او الدول أو العالم هو الإنتاج، الانتاج الحقيقي الذي يستثمر الموارد المتاحة، ويحقق عليها قيمة مضافة، ويتمكن من إيصالها إلى من يحتاج استهلاكها.

في خريف العام الماضي شهدنا حدثين اقتصاديين لا علاقة بينهما، ولكن تم تسليط الضوء على واحد منهما بطريقة شعبوية ومبالغ بها، بينما مرّ الثاني مرور الكرام دون أن يكترث له أحد.

الحدث الأول هو الاجتماع الذي عقده المصرف المركزي مع خمسين شخصية ممن يعملون في بعض قطاعات التجارة. وأطلق عليهم (كبار رجال الأعمال)، وتعامل الإعلام مع الاجتماع بشكل كرنفالي، ثلاثة أسابيع انقضت على عقد الاجتماع انخفضت فيها قيمة الليرة في "السوق الوهمية" من 608 ليرات مقابل الدولار ليلة الاجتماع، إلى 665 ليرة في اليوم 21.

وهذا طبيعي ومفهوم، فالعملة لا ينقذها إلا دخول عملات صعبة في عجلة الاقتصاد، وهذه لا تأتي إلا من التصدير، والتصدير يحتاج لانتاج، والانتاج يحتاج لعوامل وظروف، جزء وازن منها ما زال متوفراً بحكم طبيعة الاقتصاد السوري وطبيعة السوريين.

ولأسباب شتى، فإن إعلان الحكومة العراقية عن افتتاح معبر القائم (البوكمال من الجانب السوري)، يمكن أن يشكل اول فرصة حقيقية للاقتصاد السوري منذ بداية الحرب.

الطريق من دمشق إلى البوكمال يمرّ الآن في حمص وتدمر ودير الزور والميادين ثم البوكمال، ويمتد 660 كيلومتراً، فيها الكثير من الحفر (الحرفية والمجازية) وإزالة الحفر من هذا الطريق هي أفضل ما يمكن أن نقدمه لدعم الليرة.

العملة الوطنية ترفعها الحقول والورش والمصانع وليس الكرنفالات

يعرف أي طالب في السنة الأولى بكلية الاقتصاد أن المؤشرات الاقتصادية مترابطة مع بعضها، وأن أهمها على الإطلاق هو الناتج المحلي الإجمالي، وأن انخفاض أو ارتفاع الناتج هو المؤشر الذي ترتبط به معدلات البطالة ومعدلات التضخم والرواتب والأجور وسعر العملة وحتى متوسط وزن المواليد.

من قبل أن يكون اسمه علم الاقتصاد، كان مفهوماً أنني كي اعيش بشكل جيد، فلا بد لي من ان أزرع حقلاً أو أصنع فأساً أو أنسج ثوباً، وأعثر عمن يشتريه.

ولم يتغير شيء في هذا القانون البسيط، فما زال الحل الوحيد لأي ازمة اقتصادية على مستوى الفرد او القطاعات او الدول أو العالم هو الإنتاج، الانتاج الحقيقي الذي يستثمر الموارد المتاحة، ويحقق عليها قيمة مضافة، ويتمكن من إيصالها إلى من يحتاج استهلاكها.

وقد درج في النقاشات الاقتصادية خلال سنوات الحرب، ذكر العقوبات الغربية كسبب واحد ووحيد لكل أزمة نمر بها، سواءً كانت طوابير على محطات الوقود، فقدان سلع أساسية من الأسواق، ارتفاع مبالغ به لأسعار سلع أخرى، تقلب سعر الصرف، تآكل مستوى الرواتب والأجور.

ولا شك أن للحرب آثارها، ولا شك أن العقوبات تركت تأثيراً على الحياة اليومية للاقتصاد السوري، ولكن هل العقوبات ـ على خطورتها وأهميتها ـ هي السبب الوحيد فيما نمر به من أزمات؟

هل كان اقتصادنا مرتبطاً بالاقتصاد الأوربي أو الامريكي حتى تشلّه عقوبات منهما؟

ماذا لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلاً وراجعنا بيناتنا وسجلاتنا واكتشفنا أن شركاءنا التجاريين الحقيقيين لا يطبق أي منهم عقوبات علينا؟ وأن الدول التي قاطعتنا اقتصادياً لم تكن تشكل نسبة تذكر من خارطة وجهاتنا التصديرية؟

ماذا لو تذكرنا أن العراق كان يستقبل نحو نصف صادراتنا غير النفطية في عام 2010 (بالضبط 48.1 %) كانت تشكل 114 مليار ليرة (بسعر صرف 46).

الحدث الأول هو الاجتماع الكرنفالي الذي عقده المصرف المركزي مع خمسين شخصية ممن يعملون في بعض قطاعات التجارة. وأطلق عليهم (كبار رجال الأعمال)، وتعامل الإعلام مع الاجتماع على أن مجموعة من الفرسان الأشداء ركبوا خيولهم وجاؤوا من الجبال البعيدة لانهم سمعوا ليرة بلادهم الجريحة تناديهم، امتشقوا سيوفهم وأقسموا أن لا ينام لهم جفن حتى يثأروا لها من عدوها الدولار، وسيذلونه كما أذلّ أجدادهم (أجدادهم؟؟؟) الفرنك الفرنسي بعد الاستقلال.

ثلاثة أسابيع انقضت على عقد الاجتماع انخفضت فيها قيمة الليرة في "السوق الوهمية" من 608 ليرات مقابل الدولار ليلة الاجتماع، إلى 665 ليرة في اليوم 21.

وهذا طبيعي ومفهوم، فالتجمعات التي تشبه "هبّة الزكرتاوية" تصلح للانتصار في شجار حارات، ولا تصلح في معركة عملة وطنية تتآكل، والعملة لا ينقذها إلا دخول عملات صعبة في عجلة الاقتصاد، وهذه لا تأتي إلا من التصدير (إن لم نعتبر المساعدات والقروض مصادر دخل)، والتصدير يحتاج لانتاج، والانتاج يحتاج لعوامل وظروف، جزء وازن منها ما زال متوفراً بحكم طبيعة الاقتصاد السوري وطبيعة السوريين.

لأسباب شتى، فإن إعلان الحكومة العراقية عن افتتاح معبر القائم (البوكمال من الجانب السوري)، يمكن أن يشكل اول فرصة حقيقية للاقتصاد السوري منذ بداية الحرب.

والمعلومات الخاصة المتوفرة لدينا أن معبر البوكمال (القائم)، تأخر بدء العمل الفعلي فيه لأسباب تتعلق بالجانب العراقي، وهي أسباب فنية تقنية ولا تتعلق بقرار سياسي أو بسبب الأوضاع الداخلية في العراق، وهي اجراءات تنتظر الاستكمال، ومنها افتتاح كوة للمصرف المركزي العراقي لتسديد الرسوم، وكوة لإصدار التأشيرات للسائقين، وعمليات ربط فنية.

والعراقيون يقولون أن هذه الاجراءات ستكتمل هذا الأسبوع، وسيبدأ عمل المعبر خلال أيام.

وحسب المعلومات الواردة من المعبر فإن فيه الآن سيارة واحدة تنتظر استكمال الجانب العراقي لاجراءاته الفنية، وأن مغادرة هذه السيارة ستعني بداية مرحلة جديدة للاقتصاد الحقيقي.

لو غادرت قاعة الاجتماعات لفندق الشيراتون ومشيت حتى الباب الرئيسي، ستكون قد وصلت تقريبا لساحة الامويين، ضع النهر (بردى أجل) على يدك اليمنى، وامش بمحاذاته، بعد 1500 متر تقريبا ستكون قد اصبحت تحت جسر الرئيس، ستجد وسائل نقل مختلفة بعضها يوصلك إلى وجهات نهائية، وبعضها سيوصلك لمحطات ركاب أخرى، تبدل فيها الوسيلة وتصل لباقي وجهاتك، مثل عدرا، سبينة، القابون، الغاب، دير الزور، الشيخ نجار، الشيخ مسكين، الشيخ بدر، حسياء، المعرة..... هناك ستجد من سيرفعون قيمة الليرة حقاً، هناك ستجد من تعنيهم الليرة، هناك ستجد من يزرع ويصنع. ولن يدعم ليرتنا إلا نحن .

نحن من نعرف كيف ننتج شحاطات بلاستيك (لم أضعها بين قوسين رغم أنك لن تعرف تمييز ذلك) ونعرف كيف نقطف الزيتون ونعصره، كيف نصنع قميصاً رجالياً دون انحناءات في درزة الكم، نعرف كيف نساعد نعجة على الولادة، وكيف نقشش كرسياً، كيف نكتب مقالاً صحفياً لا يضجر القارئ، وكيف نميز الزائدة الدودية عن انفتال الخصية دون ان يموت المريض ألماً، نحن الذين نعرف ما الخشب الذي نحتاج لنرمم حائط الأيقونات في كنيسة أم الزنار بحمص، وما الرخام لمحراب جامع حلب الكبير، نحن الطبيعيون، نحن العاديون، نحن من بنى هذه البلاد إثر ألف حرب عبرتها، نحن من نعرف في هذه الحرب من هو المؤقت ومن هو الدائم،، نحن السوريون البارعون الذين نعمل كأننا الأبالسة.

كان في الشيراتون خمسون رجلاً، كلنا نعرف خمسمة ألف، خمسة ملايين، سيدعمون الليرة حقاً، بجهدهم وعملهم، سيدعمونها فيما هم يعيشون حياتهم اليومية، فقط دعوهم يعيشون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وستكون الليرة وسنكون جميعاً بخير.

لتصبح الصورة واضحة، وليصبح كلامنا العاطفي واقعياً واقتصادياً، لنراجع هذه الجداول والبيانات ولنتذكر ما كنّا عليه حقاً:

المخطط الاول يبين حجم التجارة إلى حجم الناتج الإجمالي، والجدول الثاني يبين حجم الصادرات ونسبتها من الناتج (جميع الأرقام بملايين الليرات على سعر صرف 47):

العام	2005	2006	2007	2008	2009	2010
التجارة الكلية	935809	1044797	1265508	1555933	1221232	1407228
الناتج المحلي الإجمالي	1506440	1726404	2020838	2448060	1510705	2791775

العــام	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الصادرات	433440	513473	580951	716514	507016	595019
الناتج المحلي الإجمالي	1506440	1726404	2020838	2448060	2520705	2791775
نسبة الصادرات	28.8%	29.7%	28.7%	29.3%	20.1%	21.3%

يبين المخطط التالي ما انجزناه خلال عشر سنوات من تطور نوعية صادراتنا، فزيادة نسبة الصناعات التحويلية من إجمالي الصادرات جاء على حساب المواد الخام، مما يعني خلق قيمة مضافة، ويعني أيضاً خلق فرص عمل وإدخال تقنيات، وإقامة مشاريع ومنشآت:

السنة	إجمالي الصادرات	صادرات الصناعات التحويلية	بالمئة
2000	216190	41940	19%
2001	243149	45146	19%
2002	301553	68018	23%
2003	265039	61532	23%
2004	346166	75402	22%
2005	424300	89846	21%
2006	505012	235369	47%
2007	57934	281392	49%
2008	707798	384820	54%
2009	488330	235665,8	48,2%
2010	569064	240002,8	42,2%

صادرات القطاع الخاص السوري خلال الفترة (2005-2009)

السنوات	صادرات القطاع الخاص	نسبتها من الإجمالي
2005	211370	49.8%
2006	278918	55.2%
2007	333467	57.6%
2008	424357	59.9%
2009	307942	63%

توزع صادرات القطاع الخاص السوري خلال الأعوام (2005-2009) ^*

الأعوام	نسبة الصادرات حسب طبيعة المواد			نسبة الصادرات حسب استخدام المواد
الأعوام	خام	مصنوعة	نصف مصنوعة	استهلاكية	وسيطة	أصول ثابتة
2005	30,5%	41,9%	27,5%	55,9%	43,2%	0,8%
2006	18,7%	57%	24,3%	68,0%	30,9%	1,0%
2007	18,2%	59,3%	22,4%	69,5%	28,9%	1,5%
2008	11,7%	55,6%	32,7%	60,9%	37,5%	1,5%
2009	23,3%	51,5%	25,18%	68%	29,9%	2%

تحليل توزع هذه المساهمة حسب طبيعة المواد واستخدامها

الأعوام	نسبة المستوردات حسب طبيعة المواد			نسبة المستوردات حسب استخدام المواد
الأعوام	خام	مصنوعة	نصف مصنوعة	استهلاكية	وسيطة	أصول ثابتة
2005	11,8%	36%	52,1%	15%	62,1%	22,7%
2006	10,7%	39,2%	50%	16,3%	58,4%	25,1%
2007	10,5%	35%	54,3%	14,8%	62,7%	22,3%
2008	13,1%	26,8%	59,9%	12,2%	70,8%	16,9%
2009	14,2%	30,5%	55,2%	14,2%	37,2%	18,5%

في عام 2011 صدرنا للعراق بقيمة 149 مليار ليرة (كانت تعادل وقتها 3.2 مليار دولار) وكانت تشكل 48 % من الصادرات السورية غير النفطية تذهب للعراق، وهي تشكل 26 % من إجمالي الصادرات (مع النفط) و65 % من الصادرات السورية للدول العربية.

وقد كان السوق العراقي يستقبل كل شيء قادم من سورية: البيض، اللحوم، الخضار والفواكه، السكر، الألبسة، المنتجات البلاستيكية، مواد البناء، المنظفات، المواد الغذائية المصنعة، وحتى المعدات والآلات.

وللمقارنة مع دول أخرى، ففي العام 2011، وكان قد مضى أربع سنوات على توقيع اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، استقبلت تركيا ما يعادل (10% من قيمة صادراتنا للعراق) أي 5 % من إجمالي الصادرات السورية، وبالأرقام فقد صدرنا لتركيا في آخر عام قبل الحرب بقيمة 570 مليون دولار واستوردنا منها بقيمة 1673 مليون دولار.

إذا ففرصة اقتصادنا هي العراق، ورغم كل الظروف السياسية واللوجستية، فإن بين البلدين على المستوى الاقتصادي ما لا يوازيه شيء، وهما اقتصادان متكاملان، ويحتاجان بعضهما بشدة.

لدينا فرصة الآن وهي افتتاح معبر البوكمال، العراقيون يحتاجونه (سعر كيلو البندورة في السوق العراقية اليوم يعادل 1500 ليرة سورية) والمنتجون السوريون الحقيقيون يحتاجونه، سواءً كانوا فلاحين او صناعيين أو تجّار.

وما يحتاجه افتتاح البوكمال ليكتمل: إزالة العوائق من الطريق إلى البوكمال.