خاص-سيرياستيبس:

تعج شبكات التواصل الاجتماعي بالاقتراحات المرسلة من أشخاص يمارسون أعمالاً ومهن مختلفة إلى رئيس الحكومة والوزراء لمعالجة بعض القضايا والمشاكل الاقتصادية والخدمية. وكل شخص يرى في اقتراحاته الحل الأمثل لما تعانيه البلاد من ضغوط اقتصادية وعقوبات خارجية، لكن عملياً فإن كثير من الاقتراحات تنطلق من مصالح واعتبارات شخصية، وهذا يبدو مكشوفاً تماما في بعض الاقتراحات الصريحة والعلنية الداعية مثلاً إلى فتح باب استيراد جميع السلع والمواد بغض النظر عن كميات القطع الأجنبي المتواجدة في البلاد وتأثير ذلك الاستيراد على انتاج المصانع والمعامل الوطنية، وتذهب بعض المقترحات إلى حد المطالبة بإجراءات هي لزمن غير زمن الحرب والحصار والعقوبات مثل السماح باستيراد السيارات والسلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها وأشكالها بحجة أن ذلك سيكون كفيلاً بمكافحة التهريب.

من حق أي شخص أن يبدي رأيه ويعبر عنه، لكن ليس من الضروري أن يكون ما يقول موضوعياً وواقعياً وبالتالي ليس كل ما ينشر يجب أن ينفذ مع ضرورة التوضيح وبيان أسباب عدم التنفيذ، فمثلاً فتح باب الاستيراد والاستغناء عن إجازات الاستيراد هل سيحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع المحلية؟ وماذا سيفعل بآلاف فرص العمل في القطاعات الإنتاجية؟ وغيرها من التساؤلات المفترض الإجابة عليها لإزالة أي غموض ومشاركة المواطنين في البحث عن الحلول وتنفيذها.

نقطة أخرى من المهم الإشارة إليها وتتعلق بالبيئة التي تتواجد فيها مثل هذه المقترحات، والتي تنتشر فيها سلبيات عديدة تدفع دوما نحو التشدد في الإجراءات لضمان حقوق الدولة والفرد، فالمطالبة بتسهيل عملية الحصول على القروض المصرفية مطلب حق مقارنة بما يتم في الدول المجاورة، لكن هذه الميزة سوف يجري استغلالها من قبل كثيرين للحصول على قروض مصرفية واستخدامها بغير غايتها ومن التهرب من تسديد الأقساط كما حدث مع أكثر من 250 مليار ليرة منحت كقروض على مدار سنوات طويلة وتهرب المقترضون من تسديدها إلى ما قبل عامين تقريبا عندما تم استرداد حوالي 180 مليار ليرة تقريباً، فالخوف من الفساد والتجاوزات يجب أن يكون حاضراً في كل مقترح وإجراء لسد الثغرات ومنع عمليات الاستغلال المشروعة. وهذا ينطبق على مطالب واقتراحات كثيرة لم تنجو عند التنفيذ من براثن الفاسدين واللصوص.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق