سيرياستيبس :

بيّن الباحث الاقتصادي شامل بدران أن الصناعة التحويلية في القطاع الخاص ستخسر سنوياً مقدار 14 مليار ل.س إذا بقيت السياسات العامة المتعلقة بالصناعة التحويلية هي نفسها من دون إحداث تغيير جذري عليها، وهو ما سيؤدي بالإنتاج الصناعي في الصناعات التحويلية للقطاع الخاص بالأسعار الثابتة إلى أن يصبح سالباً في عام 2024، ما قد يؤدي لخسارة الصناعة الوطنية لمكون أساسي.
وكان الباحث الاقتصادي شامل بدران قد تطرق في محاضرته التي قدمها ضمن جمعية العلوم الاقتصادية يوم أمس إلى دراسة بحثية تحت عنوان (الصناعة التحويلية في القطاع الخاص – إمكانية النهوض رغم الفرص المهدورة) حيث تركزت الدراسة على تحليل واقع الصناعة التحويلية للقطاع الخاص خلال سنوات الحرب والتبدلات الهيكلية عليها.

أربع مراحل خلال الحرب

وفي تصريح  أشار بدران إلى أن الدراسة بحثت تأثير الحرب في قطاع الصناعات التحويلية الخاص في سورية، وتم تقسيمها إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى منذ بداية عام 2011 لغاية النصف الثاني من 2012، ففي بداية الأزمة تغيرت تدريجياً هيكلية القطاع حيث تراجع الإنتاج في دمشق وريفها مع خروج عدد كبير من المنشآت عن الخدمة ولاسيما المنشآت الكبيرة بشكل مؤقت، وفي بعض المنشآت تم العمل بطاقات إنتاجية منخفضة.

أما المرحلة الثانية التي تمتد من النصف الثاني للعام 2012 لغاية العام 2015، فقد بدأت فصول جديدة وبشكل مدبر لتدمير البنية التحتية في سورية وتدمير الصناعة التحويلية في القطاع الخاص، وبتاريخ 20 تموز 2012 بدأت الأزمة الحقيقية للصناعة في مدينة حلب حيث تم تدمير معظم المنشآت الصناعية، وتم الاستيلاء على قسم آخر إضافة للسرقة والنهب اللذين تعرضت لهما المنشآت، وكل تلك الانتهاكات مارسها النظام التركي، الأمر الذي دفع الصناعيين مع منشآتهم إلى الانتقال خارج حلب، وتركزت المنشآت الصناعية المستحدثة في اللاذقية.

وفي المرحلة الثالثة الممتدة من العام 2016 لغاية 2018 بدأت تتضح أكثر فأكثر التغيرات الهيكلية في بنية الصناعة التحويلية في القطاع الخاص، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني وسيطرة الدولة بشكل كامل على المناطق التي تتركز فيها المنشآت الاقتصادية الصناعية في دمشق وريفها وحلب وحمص إضافة لبروز اللاذقية كمنطقة لها أهمية من حيث التصنيع، وكانت الحصيلة الأهم لحجم تأثير الحرب على سورية في هذه المرحلة ولاسيما الصناعة التحويلية في القطاع الخاص فهي خسارة نسبة كبيرة من العمالة السورية المدربة والمؤهلة.

وبالنسبة للمرحلة الرابعة خلال عامي 2019-2020 أوضح بدران أنها الأهم من بين المراحل نظراً لتحول الاقتصاد السوري بشكل كامل إلى اقتصاد حرب، وهو الذي يضغط على الخيارات الاقتصادية العامة ويحدد اتجاهاتها، فإن الدولة التي تدخل في حرب، يكون من البديهي تحول اقتصادها إلى اقتصاد حرب، حيث تكمن الألوية في تأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء.
وقد أدت الحرب إلى تعديل سلوك القطاع الخاص وعزف أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار في المجالات التي تشتد فيها الحاجة إلى ذلك، وخاصة في قطاع الأصول الثابتة كالبنية الأساسية للزراعة والصناعة.

الصناعات التحويلية بالأرقام

وبالأرقام بينّ بدران أنه تم استخدام معادلة التنبؤ الإحصائي لسلسة البيانات المتوافرة وتم التوصل إلى أن الإنتاج الصناعي في القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بـ55.844 مليار ل.س في عام 2020.
مع الأخذ بالحسبان حجم الضغوطات الخارجية التي تواجه الدولة السورية في تأمين مستلزمات الإنتاج وتوفير القطع الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد إضافة للحصار الاقتصادي وتدمير مرفأ بيروت وما ألحقه من ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وبالمحصلة فقد انخفض الإنتاج الحقيقي بالتدريج حتى عام 2015 وبدأ بالتحسين حتى 2018 حيث وصل الإنتاج الحقيقي إلى 40% من الإنتاج في عام 2010. في المرحلة الرابعة فقد تم اعتماد صيغة التنبؤ الإحصائي.
وعند تطبيق معادلة الانحدار على الإنتاج الحقيقي (الأسعار الثابتة) على السلسلة تبين أن مُعامل التغير سالب بمقدار (14.1.3) مليار ل.س، أي إن الصناعة التحويلية في القطاع الخاص ستخسر سنوياً مقدار 14 مليار ل.س إذا بقيت السياسات العامة المتعلقة بالصناعة التحويلية نفسها من دون إحداث تغيير جذري عليها.
وعند تطبيق معادلة التنبؤ على المعادلة السابقة، تبين أن الإنتاج الحقيقي لقطاع الصناعة التحويلية في سورية سيصبح سالباً في عام 2024.

حلول ممكنة

ولفت بدران إلى أنه يجب تبني تكنولوجيات الإنتاج الرقمي المتقدم في ظل الظروف الملائمة، مع ضرورة اعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي ووضع خطة جزئية ضمن الخطة الإستراتيجية العامة للصناعة تتضمن الانتقال إلى التصنيع الزراعي المعتمد على التقنيات الحديثة وإبراز دور الصناعات الغذائية بشكل جوهري.

وأشار إلى أنه يجب اعتماد سياسة دعم المنتج المحلي وتوفير جميع الوسائل لتحقيق التنافسية للصناعة التحويلية السورية في القطاع الخاص، عوضاً من سياسة إحلال الواردات في ظل الحرب وتنامي دور اقتصاد الظل وتحقيق معدلات تضخم اقتصادي كبيرة. كما يتطلب ابتكار طرق متطورة لتحقيق زيادة في الصادرات تراعي مصالح كل فئات المصدرين.
ولابد من إعداد مشروع وطني لتأهيل رأس المال البشري وفق خطة الصناعة التحويلية، يعتمد أحدث الطرق في التأهيل والتدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مع العلم بأن الدولة السورية عملت على ذلك المشروع منذ عام 2018 إلا أنه تم حرف المشروع عن مساره الطبيعي في تحديد احتياجات سوق العمل الفعلية حينها.
وضمن المقترحات إعادة رسم خريطة الاستثمار الصناعي لجميع المناطق، وفق أسس متطورة تتوافق مع ما بينته الدراسة من استمرار بنية الاقتصاد السوري في الاعتماد على المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وطبيعة الملكية الخاصة الفردية والتي تتطلب سياسات وإجراءات حقيقية لدعمها وانتقالها إلى بنية أكثر تطوراً.
وقد بينت الدراسة أن القرارات الاقتصادية الحكومية انعكست إيجاباً على كبار الصناعيين، على حين كان انعكاسها على صغار المنتجين إيجابياً بشكل أقل، ما يتطلب مشاركة أوسع من الصناعيين وخاصة صغار المنتجين في القرارات الحكومية، مع إيجاد صيغ متطورة لوصول الدعم الحكومي لمستحقيه بعيداً عن الطرق التقليدية التي أثبتت عدم الاستفادة المرجوة منها على مدار عقود من الزمن.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن المدن الصناعية أبدت قدرة عالية في ظل الأزمة على إمكانية إعادة عجلة الإنتاج على الرغم من الحجم الكبير للتدمير والنهب والسرقة وذلك لتوفر البنية الأساسية فيها، وهو الأمر الذي يستدعي بناء آليات متطورة لحماية تلك المدن وتقديم دعم تكنولوجي وابتكار طرق حديثة لنقل المواد الأساسية إليها وتوفير مستلزمات الإنتاج، إضافة لتأمين نقل منتجاتها النهائية للأسواق المحلية والدولية.

علي محمود صالح