ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:17/04/2021 | SYR: 05:39 | 18/04/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 MTN-was UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18



Sham Hotel







runnet20122




 لجان حكومية واجتماعات دون جدوى!
10/03/2021      


 

 

سيرياستيبس :

هل تذكرون منذ متى تم تشكيل ما يسمى «اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي»، وما هي القرارات والتوجهات التي أقرتها ورأت النور، وكان لها أثر إيجابي على هذا القطاع بشكل فعلي؟!

 

يبدو السؤال ليس كبير الصعوبة، فهذه اللجنة كانت قد عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 16/10/2019، ومما ورد عن هذا الاجتماع بحسب الموقع الرسمي للحكومة: «أجرت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي في اجتماعها الأول مراجعة للخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي، وتعزيز دوره كأداة تنموية حقيقية».
ومما ورد خلال نفس الجلسة أيضاً: «ووفقاً لخطة الإصلاح سيتم التركيز على تحديد الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي وتوصيفها وتحديد أسبابها واقتراح الحلول لمعالجتها، على التوازي مع وضع رؤى مستقبلية لتطوير عمل هذا القطاع، تُركز على توسيع قاعدته الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تحفيز العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي. وتمّ التأكيد على أهمية البدء بإعادة تأهيل القطاع العام الصناعي ليكون رائداً في العملية الإنتاجية وفاعلاً في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى وضع إستراتيجية صناعية عامة تراعي الاستثمار الأمثل للموارد المحلية».

 

ما أشبه الأمس باليوم.. لا جديد أبداً!

 

المتتبع لعمل اللجنة لا يسجل أي جديد، لا على مفرداتها، ولا على عباراتها، ولا على أدائها.
فخلال الاجتماع الأخير للجنة، الذي جرى بتاريخ 4/3/2021، «ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع، بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكاناته في تحسين مؤشرات الأداء، وتقديم الخدمات المناسبة، وإدارته بطريقة أكثر إيجابية، بما يدعم الاقتصاد الوطني عبر صياغة تشريع مناسب يسمح بإقامة بنى إدارية وتنظيمية متطورة، تستوعب متطلبات تطوير هذا القطاع وإطلاق طاقاته».. «وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على الدور المحوري لهذا القطاع وأدائه الرائد في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها البلد، بينما تناولت الطروحات خيارات إصلاح القطاع العام الاقتصادي، وتوفير مصادر التمويل، ودراسة الهيكليات المقترحة للشركات العامة لتؤدي الدور الاقتصادي المنوط بها ووضع القوانين الناظمة لاختيار الشكل الذي يناسب طبيعة المؤسسة ووظائفها، وتجسيد مفهوم العامل الشريك، وتوزيع جزء من الأرباح على العاملين تحفيزاً لهم، ومتطلبات تمكين مجالس الإدارة لتقوم بدورها على النحو الأمثل».
بالمقابل، ومن الناحية العملية فإن المتتبع لواقع القطاع العام الاقتصادي يلاحظ تسجيل المزيد من التراجع والترهل في عمله وأدائه، مع انحساره وتقلّص دوره.

سمير علي


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Haram2020_2



معرض حلب



mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس