لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

تتذلّل اليوم كل عقبات الإقراض التي كانت تواجه روّاد الأعمال الذين لا حول لهم ولا قوة في القدرة على إيجاد الضمانات الكافية لقرض يمكن من خلاله أن يباشروا بإقامة مشاريعهم التي طالما حلموا بإقامتها وذلك لتأمين دخلٍ لهم وتغطية تكاليف حياتهم من عملٍ يمتلكون الخبرة فيه ويرغبون بممارسته، فكل الطرق نحو التمويل مغلقة .. شروط تعجيزية .. وأبواب موصدة، وفيما تكتفي البنوك باستعراض زيادات رأسمالها وما لديها من الودائع والأرباح المكتنزة، بقي أغلب رواد الأعمال تائهين بلا أملٍ ولا عمل.

كان يمكن لهذه المشكلة وغيرها الكثير من المشاكل الاقتصادية التي داهمت الاقتصاد السوري، أن تجد حلاً حقيقياً منذ سنوات، فالكثير من الأمور كانت تسير باتجاه الحلول وإيجاد المنافذ للقضاء على مثل هذه العقبات التي تقف بوجه التنمية وطلاب الأعمال، وذلك عبر سياسة الأبواب المفتوحة لكل من يريد أن يعمل بجدية.

ولكن ما إن بدأنا نحثّ الخطى بهذا الاتجاه حتى تكالبت علينا ضباع الأرض من عربٍ وعجم، وأمعنوا بالحياة السورية تخريباً وتدميراً وقتلاً ووحشية، ومرّ على سورية منذ عشر سنواتٍ وإلى الآن ما لم يمرّ على بلدٍ في العالم، سواء لجهة حجم التخريب الحاصل أم لجهة إطالة أمد الحرب.

على كل حال هذا قدرنا .. فقد اخترنا الحفاظ على كرامتنا .. وللكرامة ضريبة قاسية ما يزال دفعها جارٍ من حساب حياتنا، ولن يفيدنا شيء في أن نتوقف وننذر حاضرنا ومستقبلنا للندب على ما حصل ويحصل، ومن هذا المنطلق كان القانون 8 لعام 2021 الذي أطلق العنان لتأسيس مصارف التمويل الأصغر، التي ستفتح الأبواب أمام رواد الأعمال ليكونوا قادرين على الإقلاع بمشاريعهم الإنتاجية، التي كثيراً ما كتبنا وطالبنا بإيجاد طريقة موضوعية للتخفيف من شروط الإقراض أمام رواد الأعمال الذين يمتلكون القدرة والرغبة على تنفيذ الكثير من الأعمال الناجحة والمضمونة غير أنهم عاجزين عن توفير الضمانات المطلوبة للحصول على القرض، في حين أن المشروع ذاته يمكن في كثير من الأحيان أن يكون هو الضمانة الكافية، غير أن البنوك وأنظمة عملها لا تتيح ذلك، ولا تعترف على مثل هذه الضمانات فما الحل ..؟!

هذا هو الحل :

الحل جاء وكأنه على طبقٍ من ذهب مع إصدار القانون 8 لعام 2021 الذي سيمنح القروض بالشكل الذي كنّا نحلم ونطالب به وأكثر، قروض بضمانات وحتى بلا ضمانات، كما أن مصارف التمويل الأصغر سيكون من ضمن سياساتها اعتماد مبدأ الأخذ بضمانة المشروع، فمصرف الإبداع الذي بدأ في هذه الأثناء إجراءاته لتوفيق أوضاعه مع أحكام القانون الجديد والتي تتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات ليرة سورية الأمر الذي سيتيح له رفع سقف القرض المولد للدخل الممنوح من المصرف إلى ما بين 5 و6 ملايين ليرة، وقد أعلن المصرف أنه بمجرد تسوية الأوضاع التي من المتوقع أن تنتهي في أيلول القادم، لينطلق بصيغته الجديدة في ظلال القانون 8 مع بداية تشرين الأول القادم، فإن هذا السقف الجديد للقرض يمكن أن يُمنح بكفالة المشروع نفسه وذلك عند رفع رأسماله أو قبل ذلك وفقاً لاحتياجات العملاء والسوق فالمصرف يدرس حالياً طرح منتجات جديدة تستهدف شرائح معينة بفوائد أقل من الفائدة الحالية قد تصل إلى 12 بالمئة، وسوف تعتمد التوجهات الجديدة لمصرف الإبداع وغيره من المصارف المشابهة على المشروع ذاته ودراسة تدفقاته النقدية ومدى معرفة العميل بالمشروع، فإذا وجد المصرف أن هناك مخاطر عالية مثل عدم معرفة الشخص أو اطلاعه بشكل واسع على المشروع فإن ذلك يتطلب زيادة عدد الكفلاء، أما إن كان هناك معرفة واطلاع وخبرات كافية فإن المشروع سيكون هو الضمانة، ولن تخشى المصارف من ذلك ما دام العميل متمكن من المشروع وهذا يعد – بنظر مصارف التمويل الأصغر – أكبر وأفضل ضمانة، لاسيما وأن المصرف سيقوم برعاية المشروع من خلال دراسة الفكرة والتدريب والتوجيه.

أخيراً

إذن الأمور باتت محبكة جيداً، وبمنتهى المرونة والسلاسة، وما على العملاء من رواد الأعمال سوى أن يبرزوا جديتهم وخبراتهم وعناصر الأمان عندهم لإنجاح المشروع ليكون مشروعهم نفسه هو الضمانة المطلوبة، لينتهي بذلك زمان الضمانات التعجيزية، ولتتحوّل الكرة إلى ملاعب روّاد الأعمال، عساهم هذه المرة هم يُتقنون التسديد الدقيق إلى أهدافهم.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق