سيرياستيبس :

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم بأننا بأزمة اقتصادية حالياً والحل الأول لهذه الأزمة تجميع قوانا وأن نظهرها كقوة اقتصادية فاعلة للمجتمع وفاعلة في الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى وجود أموال مبعثرة بعضها قليل وبعضها كثير في كل بيت وهذه الأموال يجب أن تجمع بطريقة صحيحة، مطالباً بأن تكون ضريبة الشركات المساهمة الصغيرة والكبيرة صفرية لتجمع المال السوري وتضخه كقوة اقتصادية فاعلة

هذا وطالبت أبرز مداخلات الحضور خلال ندوة الأربعاء التجاري التي استضافتها غرفة تجارة دمشق وحملت عنوان «البورصة وسوق الأوراق المالية» بحضور مدير عام شركة سورية والمهجر للخدمات المالية نائلة زكريا بضرورة تحويل الشركات العائلية الموجودة في السوق إلى شركات مساهمة وإيجاد قوانين مريحة لتحويلها وأن تكون الضريبة المفروضة على الشركات المساهمة صفرية.

حيث أكد أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق خلال مداخلة له أنه لأمر محزن جداً وجود 27 شركة فقط في سوق الأوراق المالية علماً بأن الاقتصاد السوري من أقوى الاقتصادات التي تستطيع أن تتحول إلى شركات مساهمة إن كانت مغلقة أو مساهمة مفتوحة.

ولفت إلى وجود شركات عائلة موجودة في الأسواق لها سمعتها وقيمتها السوقية الرائعة وضمن هذه الخصوصية هناك الكثير من أقرباء وأصدقاء هذه الشركات لديهم كتلة نقدية جامدة وهذه الكتل النقدية يجب أن نجد طريقة لضخها في هذه الشركات لكن بسبب عدم وجود قوانين مريحة لقطاع الأعمال من أجل تحويل الشركات إلى شركات مساهمة تحجم كل هذه الشركات العائلية عن الذهاب بسبب الرسوم.

ولفت إلى أنه يتم الحديث حالياً عن النظام الضريبي الجديد ونأمل أن يحقق هذا النظام الضريبي نقلة نوعية باتجاه الشفافية وإفصاح مالي حقيقي ومسك قيود حقيقية وهذا مطلب لقطاع الأعمال بشكل كامل.
وأشار إلى أن تملك السهم يكون أما بقصد العائد المالي كربح وإما من أجل بيعه وتحقيق ربحية عوضاً من المضاربة بأي موضوع آخر، وهذا الأمر نتمنى التشجيع عليه وهو يجعل الاقتصاد السوري يعمل بالليرة السورية أكثر وكلما دعمت الليرة أكثر وزاد العمل بها تقوى قيمتها بشكل أكبر

وفي بداية الندوة أكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أن البورصة في سورية مؤسسة منذ 10 سنوات ومازالت في بداية نشاطاتها، علماً أنه يوجد بورصة في سورية منذ القدم وكانت سورية من أقدم الدول العربية بالبورصة وكانت البورصة حينها موجودة في الأسواق الشعبية.

بدورها بينت مدير عام شركة سورية والمهجر للخدمات المالية نائلة زكريا أن دور شركات الوساطة في سوق دمشق للأوراق المالية ينحصر بأنها عبارة عن حلقة الوصل بين المستثمرين وسوق دمشق وهيئة الأوراق المالية.
ولفتت إلى أن البورصة في دمشق موجودة قديماً في منطقة الحميدية وكان يتم فيها تداول أسهم الشركات المساهمة سابقاً، مبينة أنه في عام 2006 قررت الحكومة تشكيل سوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية وتم تأسيس بداية هيئة الأوراق والأسواق المالية.

وأوضحت أن هيئة الأوراق والأسواق المالية قامت بداية تأسيسها بوضع الأنظمة الخاصة بسوق دمشق للأوراق المالية وتم افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية عام 2009 وتم في التاريخ ذاته إنشاء شركة سورية والمهجر للخدمات المالية.
وأشارت إلى أنه خلال تقرير صادر عن مصرف سورية المركزي تبين أنه في عام 2020 كان هناك نمو للودائع من شهر كانون الثاني حتى شهر آب بحدود 80 بالمئة، لافتة إلى أن هذه الودائع لديها فرصة استثمارية ثانية وهي سوق الأوراق المالية..

وأشارت إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية يتجه حالياً للتداول الإلكتروني سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق الموبايلات ويتم اتخاذ جميع الخطوات بهذا الخصوص سواء من قبل سوق دمشق للأوراق المالية أو من قبل شركات الوساطة من أجل تقديم هذه الخدمة للمستثمرين.

ولفتت إلى أن هناك أربع جهات رئيسية مشاركة في سوق الأوراق المالية هي سوق الأوراق المالية الممثل حالياً بسوق دمشق للأوراق المالية، إضافة لشركات الوساطة المالية التي ترتبط مباشرة مع سوق الأوراق المالية أو سوق دمشق، وفي السوق السورية توجد 8 شركات وساطة مالية حالياً، كما توجد الشركات المساهمة المدرجة في السوق وهي عبارة عن شركات مساهمة رأسمالها عبارة عن أسهم قابلة للتداول وهي عبارة عن 27 شركة، فضلاً عن ذلك فإن العنصر الأساسي القائم عليه السوق كله هو المستثمر.
ولفتت إلى أن علاقة المستثمر هي فقط مع شركة الوساطة ومع الشركة التي اشترى أسهمها، مشيرة إلى أنه في حال رغبة أي مستثمر في شراء أسهم فإنه سيضطر للذهاب إلى شركة الوساطة لفتح حساب فيها من أجل الدخول لسوق الأوراق المالية.

وبينت أن سوق دمشق للأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية تختلف تماماً عن باقي الأسواق من ناحية أن المستثمر لا يستطيع الذهاب مباشرة إليها وشراء السهم من هذه الأسواق.

وأوضحت أن معظم البنوك حالياً تلجأ للأسهم المجانية لأن مصرف سورية المركزي حدد قيمة الحد الأدنى لرأسمال البنوك، فإذا كان البنك بنكاً تقليدياً تكون قيمة الحد الأدنى لها 10 مليارات وإذا كان إسلامياً 15 ملياراً.