وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في كلمة ألقتها قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «في كانون الثاني الماضي، توقعنا نمواً عالمياً بنسبة 5.5 % خلال 2021. ونتوقع الآن تسارعاً جديداً…»، لكنها لم تذكر أرقاماً محددة؛ إذ إن توقعات عام 2021 لصندوق النقد الدولي ستصدر في  نيسان الحالي. لكنها أوضحت أن المراجعة هذه عائدة جزئياً إلى «الدعم السياسي الإضافي»  وإلى الأثر المتوقع في وقت لاحق من السنة لحملات التطعيم في «كثير» من الاقتصادات المتقدمة.

وعدّت غورغييفا أن الحكومات لعبت دوراً رئيسياً في تفادي حصول ركود عالمي عبر المساعدات المالية البالغة 16 تريليون دولار و«ضخ البنوك المركزية سيولة هائلة»، مما ساعد على تجنب كارثة محققة.

وأشارت إلى أن من دون هذه الخطوات، أن الانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3.5 % عام 2020 «كان ليكون أسوأ بثلاث مرات على الأقل». لكن صندوق النقد الدولي يرى «انتعاشاً متفاوت السرعة» تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي، فيما تتخلف عنه الدول النامية.

وبشكل عام؛ تبقى التوقعات العالمية في حالة «عدم يقين مرتفعة للغاية»؛ حيث النشاط الاقتصادي لا يزال مربوطاً بشكل وثيق بالجائحة.

وتوقعت أن تتعافي اقتصادات الدول الأوروبية بتأخر فصل عن اقتصاد الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن الأسواق الناشئة ذات الحكومات «الضعيفة» هي الأكثر عرضة للخطر، فكثير منها يعتمد على قطاعات متضررة بشدة مثل السياحة، وهي الآن «تواجه قدرة أقل في الحصول على لقاحات مع موازنات شحيحة».وسبق أن قدم صندوق النقد الدولي 107 مليارات دولار على شكل تمويل وتخفيف في خدمة الدين لـ29 دولة تعد من الأكثر فقراً، وهو الآن يستعد؛ وفق غورغييفا، لإقراض نحو 650 مليار دولار لمساعدة هذه الدول.