سيرياستيبس :

برعاية وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والكهرباء، يقيم محافظ حمص م.بسام بارسيك بالتعاون مع غرفة صناعة حمص ورشة عمل حول تفعيل دور القطاع الخاص في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك يوم الخميس المقبل 8 نيسان في المدينة الصناعية في حمص، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، ورجال الأعمال والصناعيين والخبراء، والشركات العاملة في هذا المجال.

وأكد رئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان - في تصريح خاص- أن ورشة العمل يجب أن تكون مختلفة عن سابقاتها، إذ من المخطط أن تكشف جميع المعوقات لتفعيل الطاقات المتجددة خلال الفترة السابقة، كون أن هناك دول أصغر من سورية، قد انتهجت سياسات التوليد بالطاقة المتجددة، وتولد حالياً كميات تصل إلى 30 ضعف ما هو مولد من كهرباء في سورية!!

وأشار إخوان إلى أنهم مع طرح فكرة تعديل التشريع الناظم لعمل الطاقة البديلة الموجود حالياً، والذي يسمح بتوليد 13 ميغا لـ 13 سنة، أي توليد 1 ميغا سنوياً!! وهذا لم يف بالغرض الذي قام على أساسه أي مشروع للطاقات المتجددة!.

وأضاف إخوان أنه في الوقت الذي كان يكرر فيه المسؤولون مراراً عبارات إيصال الدعم لمستحقيه، تم تبليغ الصناعيين بشكل رسمي أن فاتورة الكهرباء لن تبقى كذلك، فتكلفة الكيلو واط المولد حالياً يزيد عن 36 ليرة سورية للصناعيين، ويكلف الدولة نحو 300 ليرة سورية!.. أي أن الصناعيين يشترون الكهرباء بنحو 10% من قيمتها الفعلية!.., هذا التوزيع فيه خلل كبير، وأن الدعم يوزع لغير مستحقيه، فتم إبلاغ الصناعيين بكل شبه رسمي أن هذا الحال لن يستمر، مما استدعى ضرورة المسارعة إلى تبني الطاقات البديلة الريحية والشمسية، مخافة أن تقطع الحكومة الكهرباء فجأة، وبالتالي تتوقف المعامل وتتعطل عملية الإنتاج..

مؤكداً أن غرفة الصناعة قد حملت على عاتقها طرح المشكلة والعلاج، ويبقى الإسراع في المتابعة هو مسؤولية الحكومة.

وأضاف إخوان أن طرح الحل لبدائل الطاقة الكهربائية في الورشة، ليش خاصاً بالمدينة الصناعية في حمص، بل هو مقترح للمدن الصناعية السورية الثلاثة (حسياء وعدرا والشيخ نجار) حيث أن كل مدينة تستهلك نحو 60 ميغا واط سنوياً، وبمجموع المدن الصناعية الثلاث، مضافاً إليها استهلاك الصناعيين في سورية، يصل الاستجرار الصناعي وحدة إلى نحو 300 ميغا واط سنوياً، وهذا لا يمكن الاستعاضة عنه بالطاقة البديلة في ليلة وضحاها، بل سيأخد الموضوع جهد لا يقل عن سنتين من العمل الدؤوب.

كما أشار إلى أن وجود الوزراء في الورشة مهم جداً، حتى سيتم التمهيد لهم عن الآلية المثلي لتطبيق بدائل الطاقة، والرفع التدريجي لسعر الطاقة الكهربائية، متوقعاً أنه طرح حجم المشكلة، سيكون هناك استجابة حكومية سريعة تلافياً لأزمة كبيرة تلوح في أفق الطاقة الكهربائية.