نحن اليوم على أبواب كارثة حقيقة تهدد القطاع الصناعي الخاص و من شأنها أن تؤدي لتوقف اغلب المعامل إن لم يكن كلها و ذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية ... معاملنا اليوم تعمل في ظروف صعبة و غير صحية وقد خرجت من المنافسة مع مثيلاتها في الدول المجاورة و لم تعد قادرة على التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير جداً جداً، و كلنا يعلم أن السوق المحلية محدودة القدرة على استيعاب و تصريف الإنتاج لعدة مسببات باتت معلومة للجميع أبرزها ضعف القدرة الشرائية للمواطن.

- الكهرباء هي عصب الإنتاج و عموده الفقري و بالتالي فإن أسعارها إن لم تكن مساوية لأسعار باقي بدول الجوار أو أدنى منها فلن يكون بمقدورنا مواصلة العمل و الإنتاج، و لمن يطرح فكرة الاعتماد على حلول الطاقة البديلة نقول إن الطاقة البديلة هي عنصر مساعد مع الكهرباء و لن تكون حلاً بديلاً عنها لأنه من غير الممكن الاعتماد عليها في عدة أشهر من السنة كفصل الشتاء أو خلال الفترة الليلية للمعامل التي يتطلب عملها العمل على مدار الساعة.

خلاصة القول ... نأمل و نطالب كقطاع صناعي خاص وطني أن يبادر الفريق الحكومي و صناع القرار لمراجعة فورية لأسعار الطاقة الكهربائية و تخفيضها بشكل مناسب و عادل يحقق المصلحة الوطنية ويسهم في تمكين المعامل من العمل و الإنتاج و التصدير ... نأمل ذلك قبل حدوث ما لا تحمد عقباه ... نأمل ذلك و ننتظره.