دمشق - سيرياستيبس : من
المهم والنبل أن يبنى رجال الأعمال رؤيتهم الاقتصادية ومواقفهم من مجمل
القضايا من باب المصلحة العامة التي تحقق وترعى مصالح
الجميع
من هنا كان في غاية الأهمية ما تحدث به رجل الأعمال "فهد
درويش " عن رؤيته لمجلس الشعب القادم .. بينما ركز في حديثه لبرنامج " رسائل تشريعية الى مجلس الشعب " عبر القناة
السورية على ضرورة بذل كل
الجهود وتضافرها من أجل إطلاق عملية استثمارية واسعة في سورية تستنهض فيها
كل الامكانيات والفرص المتاحة وبما يفضي الى تحريك كافة جبهات العمل
والانتاج باعتبارها روافع للتنمية والتشغيل وتحسين الواقع الاقتصادي
والمعيشي
وبكثير من الوضوح والدقة تحدث درويش .. فبرأيه إنّ الدورة القادمة لمجلس الشعب ستأتي في ظروف مختلفة
عنوانها العمل من أجل الانتقال بالبلاد الى مرحلة إعادة الاعمار والنهوض
بالإنتاج والاستثمار بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة بين
الاستيراد والتصدير وتحقيق استقرار سعر الصرف وتأمين البنى التحتية للمناطق
التي هدمتها الحرب وتحسين معيشة الناس والنهوض بدخل الفرد.
مؤكداً أنّ إصدار القوانين التي تسمح بإنشاء الشركات المساهمه من شأنه
أن يُسهل إقامة شركات مشتركه بين القطاع العام والخاص ما يمكن اعتباره في
غاية الاهمية في مرحله إعاده البناء خاصة وأننا بحاجه لاقامه مشاريع
مختلفة لتلبية جوانب الأعمار المختلفة, وعلى التوازي فإن الشركات المساهمة
لها انعكاسات مهمة على الحراك الاقتصادي ككل بما في ذلك فتح المجال أمام
المواطن للاستثمار في الأسهم ما يساعد في تحريك الأموال والمدخرات الخاصة
ومنع تآكلها والذي سينعكس على تحسين معيشة حملة الأسهم
مشيرا في
هذا السياق إلى أن هناك 38 فرصة استثمار لمعامل ومصانع تابعة
للقطاع العام و التي دُمرت أو توقفت عن العمل ويمكن الاطلاع عليها لدى
وزارة الصناعة , وأعتقد أنها تشكل فرصة مهمة ومجدية لرجال الأعمال
والممولين ليعيدوا تأهيلها والنهوض بها من جديد , وهنا علينا ان نتخيل حجم
فرص العمل التي يمكن أن توفرها إلى جانب تحسين معيشة عمالها الحاليين
والتوسع بإنتاجها بما يلبي احتياجات الاسواق المحلية والتصدير ..
درويش
الذي يشغل رئيس الغرفة التجارية المشتركة السورية الايرانية : رأى أن
القوانين الناظمة لعملية إحداث الشركات الخاصة تقوم على تشجع وتحفز رجال
الأعمال من خلال ضمان حقوقهم والمرونة في أعمالهم كما أنها بالمقابل تضمن
حقوق الدولة , فنحن هنا لانتحدث عن خصخصة بل عن تشاركية , خاصة اذا ما طبقت
القوانين بحذافيرها عندها سنكون أمام عودة عشرات المصانع والمعامل للعمل
والإنتاج وأعتقد أن هذا أفضل من بيعها .. مايؤكد أننا نتجه إلى حالة متطورة من
التشاركية والعمل بين الخاص والعام القائم على تبادل المصالح بشكل عادل
أولأ وبما يضمن حقوق الدولة ثانياً.
درويش قال .. أنه وبالإضافة
للتشاركية فإن المجال قائم لانشاء مصانع جديده ليس بالضروره أن تكون مع
وزاره الصناعه فالقانون 3 يتيح العمل مع وزاره الزراعه وفتح المجال لاقامه
مشاريع وخدمات لتطوير وتنميه الزراعه وإنشاء شركات زراعية ضخمة بالتعاون
مع وزارة الزراعة .مذكرا
هنا بقانون السماح بتصنيع التبغ من قبل القطاع الخاص والذي يعتبر نقلة حقيقية في الاستثمار الزراعي
لتأثيره المباشر على تحسين واقع المزارعين ولأبعاده التصنيعية والتصديرية
إذ أنّه من المهم التطلع لتوسيع قطاع الزراعة كأحد حوامل الاقتصاد الوطني
بما يُغني عن الاستيراد و يؤمن الاحتياجات المحلية ويجلب القطع الأجنبي من
خلال التصدير وبالتالي المساعدة بفاعلية في إحداث توازن بين الاستيراد
والتصدير
دروش الذي يشغل عضو مجلس هيئة الاستثمار في سورية قال : علينا
ان لا ننسى اننا في حرب اقتصاديه فهناك عقوبات أوربية جائرة نعاني منها
وكذلك العدو الغاشم الذي نهب الخيرات في المنطقه الشرقيه كالنفط والقمح
والقطن التي كان مورد سورية الأساسي
كل هذا يجب أن يكون دافعا للتوجه
نحو الاستثمار والعمل من أجل تحقيق القيم المضافة الحقيقية وحيث الإنتاج
مصدرها الأهم الذي بجب أن نركز عليه في المرحلة الحالية
انطلاقا من ذلك
اعتبر رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة : أن أهم وأول
موضوع يجب الاهتمام به هو النهوض بدخل الفرد في سورية وفق أسس صحيحة
وسليمة فاليوم كيف نستطيع زياده الرواتب بدون التأثير على الميزانيه
العامه للدوله أو القطع الاجنبي ..وكيف يمكن للدخل أن يعادل سعر الصرف ..
علينا أن ندرك أن ارتفاع الأسعار له أسباب يجب مناقشتها والعمل على مقاربة
حلولها , و أ عتقد يقول درويش : أنّ التشاركية والاستثمار وإقامة المشاريع
الجديدة والشركات المساهمة وتنويعها هي التي ستنهض بالدخل وتحسن الرواتب
قي
سياق أخر رأى درويش خلال حديثه التلفزيوني : أنّ الطاقه البديله هي خيار
لارجعة عنه لتغطية جزء مهم من الطلب على الطاقة خاصة في ظل نقص الوقود
الاحفوري .. وبالتالي فأن تشجيع ودعم شركات الطاقه البديله واعطائها
الأولويه والحوافزلإقامة مشاريع تغطي كل انحاء سوريا هي الملف الذي بجب أن
لايتوقف العمل فيه ويجب أن يكون ضمن اولويات المرحلة القادمة
وحول موضوع السكن أكد درويش : أنه و في ظل ارتفاع اسعار العقارات ومواد
البناء فيجب أن يكون التطوير العقاري الشغل الشاغل لمجلس الشعب وأن يضع يده
بيد الحكومة من خلال العمل على جذب مشاريع السكن الاقتصادي خاصة
وان المنزل صار حلم .. وقال عليا أن نساعد المواطن ليكون هذا الحلم قابلا
للتحقق عبر تبني خطط واضحة وقابلة للتحقيق وقادرة على جذب التمويل وشركات
البناء المحلية والخارجية الكبيرة والقادرة على التشييد الواسع
درويش قال
: أننا أمام دورة جديدة مختلفة لمجلس الشعب بينما تزايد
احتياجات البلاد للنهوض الاقتصادي ودعم الاستثمار وحل مشاكل السكن والدخل
وغيرها
أخيراً كلما كان قطاع الأعمال قويا وقادرا على العمل بمرونة وبرؤيا واضحة ومنسجمة مع توجهات الدولة كلما كانت عتبات النمو الاقتصادي أقرب للتحقق والتزايد الصحيح والمدروس .
|
| التعليقات: |
| الاسم : خبير مالي - التاريخ : 23/06/2024 |
| تمنيات وآمال بل وآحلام ليس لها اسس على ارض الواقع. يا سيد. درويش |
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
