سيرياستيبس :

عزا وزير المالية الأسبق والأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق الدكتور إسماعيل إسماعيل أسباب الركود التضخمي في سورية إلى انعدام الثقة بالسياسيات الاقتصادية والثقة بالسياسيين والأداء الحكومي خلال سنوات الحرب، وبين المواطنين ومجتمع الأعمال، إلى جانب تداعيات الحرب وتخريب البنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية المتعمد، الأمر الذي أثر سلباً في سعر الصرف ما دفع المركزي إلى اتخاذ بعض الإجراءات الجزائية والقانونية.

واعتبر إسماعيل في مشاركته خلال ندوة حوارية أقامتها كلية الاقتصاد جامعة دمشق أمس بعنوان «قراءة تحليلية في كتاب «الاقتصاد السياسي للركود التضخمي» للدكتور رسلان خضور، أن التمويل بالعجز من أسباب ظاهرة الركود التضخمي وأن أغلب التمويل بالعجز ذهب لتغطية الإنفاق الجاري والرواتب وغيره عبر زيادة كمية النقود المصدرة، ما تسبب بخلل في العرض والطلب والكتلة النقدية والسلعية إذ لم يقابل الكتلة النقدية كتلة سلعية أو خدمات، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والكتلة النقدية والكتلة السلعية، وبين المستوردات والصادرات.

وأشار إسماعيل إلى انعدام الطبقة الوسطى بسبب التفاوت الحاد والصارخ في توزيع الثروات والدخول والتي كانت تشكل ٨٠ بالمئة من مجمل السكان وفق تقرير البنك الدولي حتى عام ٢٠١١، ورأى أن الثروات تتركز بأيدي المحتكرين الذين طوّعوا السياسات لتتناسب مع مصالحهم.

ولفت إلى تزايد حجم اقتصاد الظل إلى نحو ٧٥ بالمئة فيما كان بحدود ١٩ بالمئة حتى عام ١٩٨٠ وذلك بسبب صعوبة عملية تمويل المستوردات عبر المنصة إضافة إلى الضرائب العالية، مشيراً إلى عدم التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وأشار إلى تفاقم ظاهرة الفساد لتصبح ثقافة ومنهجية عمل، حيث إن ضعف الرواتب والأجور دفع البعض لإتخاذ أساليب الفساد إذ إن الراتب ٣٥٠ ألف ليرة ومتطلبات الدخل تبلغ ٣ ملايين لتأمين سبل العيش، معتبراً أن كامل الأسباب السابقة قابلة للمعالجة والحل بتوافر الإرادة والحرص على الوطن!

.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق