سيرياستيبس : قال رئيس مجلس إدارة منتدى شركات المعلوماتية السورية في الجمعية
العلمية السورية للمعلوماتية محمد كمال المنجد أنّ الاعتماد على الحلول الرقمية أصبح ضرورة في مختلف القطاعات مثل
التعليم، الصحة، والتجارة، بموازاة بدء السوق السورية بزيادة الطلب على
البرمجيات من جميع النواحي، فبدت الحاجة ملحة لوجود برمجيات تلبي الطلب
المتزايد من جميع القطاعات.
كما أن التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي
وعمليات الدفع الإلكتروني وعمليات الأتمتة المطلوبة في المرحلة القادمة،
جعلت القطاع العام والخاص في حالة من الطلب المتزايد على تحويل العمليات
والإجراءات إلى إجراءات سريعة ومؤتمتة ومنظمة، ما يعني وجوب وجود شركات
تقدم خدمات التحول الرقمي والأتمتة برأي المنجد، عبر خدمات كثيرة ومتنوعة،
بدءاً من برمجة التطبيقات وبرمجة المواقع وتطبيقات الجوال، وصولاً إلى
الأمن السيبراني وحماية البيانات وتشفيرها وخدمات ما بعد البيع وعمليات
التدريب والتطوير وهندسة العمليات والإجراءات، التي لا بد أن تغير سلوك
المستهلك والميل نحو استخدام التجهيزات، ليتم بعدها فتح المجال أمام
الشركات لتطوير حلول مبتكرة وسهلة ومريحة، تساعد على الوصول إلى التسارع
المتزايد للأتمتة والتحول الرقمي.
. مؤكداً أهمية
الاستقرار السياسي على جذب الاستثمارات وعدم تردد المستثمرين، مع التركيز
على البنية التحتية مثل: شبكات الإنترنت والكهرباء، التي تبدو اليوم ضعيفة
وتعوق نمو القطاع، كما تؤثر في حد كبير على الاستثمار في هذا المجال، الذي
يحتاج إلى التنظيم برأيه، نظراً لوجود أغلبية الشركات تعمل في اقتصاد الظل،
والتي بلغت برقم تقريبي أكثر من 300 شركة في وقت بلغ عدد الشركات المرخصة
150 شركة مرخصة، لتبدو الأسباب وراء ذلك عدم وجود قوانين تساعدها على النمو
والتطوير، وعلى رأسها مسألة الإعفاء الضريبي للشركات الناشئة برأيه، الذي
سيساعدها على الظهور للعلن وعلى استلام المشاريع المهمة ومساعدة الدولة في
جميع القطاعات على التحول الرقمي والتطور التكنولوجي. يضاف إلى ذلك،
مفهوم الإطار القانوني المتمثل بوجود قوانين وتشريعات واضحة تدعم حقوق
الملكية الفكرية، وحماية البيانات ضرورية لجذب الاستثمارات، إلى جانب
الموارد البشرية، عبر الاحتفاظ بكل الكفاءات التي تتخرج في المعاهد
والجامعات، وتسهم في الدخل القومي للدول الأخرى، وهنا يطالب المنجد بوضع
نظام لها لمساعدتها على المساهمة في الاستثمار لدى قطاع تكنولوجيا
المعلومات، مع الإشارة إلى مشكلة نقص المهارات التي تمثل عائقاً أيضاً، مع
التأكيد مجدداً على أهمية الدعم الحكومي عبر برامج حكومية لدعم الابتكار
وريادة الأعمال، ما يعزز من فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
وهنا يبرز السؤال الأهم: هل من الممكن الاعتماد في هذا المجال بالذات على إمكانياتنا بالداخل فقط؟
يُجيب د. كمال المنجد، مؤكداً أهمية تطوير الكفاءات المحلية والحفاظ عليها
وإعطاءها الإعفاءات الضريبية للشركات الموجودة، التي تعمل ضمن القطاعات
والشركات الناشئة، مشيداً بالوقت ذاته بالخبرات والشركات المحلية، التي
استطاعت تطوير جميع البرمجيات في سورية مطورة على الرغم من الصعوبات
الموجودة.
ويضيف المنجد شارحاً الخطوات المقترحة من المنتدى بقوله:
نحاول ضمن المنتدى ضم وتنظيم الشركات، إلا أن الخوف لديهم من الضرائب
والمالية، يعوق فكرة ظهورهم للعلن، لعدم وجود نسب ضرائب واضحة، وهو ما
يمنعهم عن الإعلان عن العقود المبرمة وعن الأرباح أو أي شيء، ما يجعل هذا
القطاع مبهماً ومجهولاً»، كل ذلك يقود برأيه لأمر مهم هو الإعفاء المالي
والضريبي أو وضوح الضرائب والرسوم للشركات التي تدفع الكثير من الرواتب
والأجور للمبرمجين، إضافة إلى تكاليف التطوير، وهي مصاريف لا يتم الاعتراف
بها، أمام اعتماد نسب أرباح الشركات بمعدل 45 بالمئة من مبيعاتها، وهو رقم
كبير جداً برأيه، لجهة الشركات، كما تعد مشاريع البرمجة مشاريع طويلة الأجل
لغاية اليوم، ولاسيما المشاريع الحكومية والتحول الرقمي، التي قد تستغرق
أحياناً 3 سنوات من العمل.
هنا يستذكر المنجد، الاقتراح المقدم من قبله
للمعنيين، بإنشاء شركة قطاع عام، للقيام بتوظيف خريجي المعلوماتية في
أثناء فترة خدمة العلم، بهدف تشغيلهم في التحول الرقمي بأجور مناسبة جداً
لهم، هذا الاقتراح في حال تطبيقه، سيسهم بتشغيل كل الخريجين بشكل عام، ممن
يبلغون قرابة 700 مهندس معلوماتية على الأقل، نخسر منهم 60 بالمئة بسبب
الهجرة، مع الإشارة إلى أن مهندسي المعلوماتية في سورية مبدعون، وفي حال
وضعهم ضمن مؤسسة تتكفل بإجراءات التحول الرقمي في سورية وضمنها خدمة العلم
لهم، سنبني جيلاً كاملاً من المهندسين، من الممكن تطويرهم ضمن هذه المؤسسة،
ومن ثم رفد السوق بهم بعد تسريحهم، برتبة مهندسين متطورين، بمعدل 700
مبرمج متدرب ومطور، بإمكان الجهات المعنية الاستفادة منهم ضمن المستويات
الإدارية المختلفة .. الاقتصادية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
