و هو مجموعة القوانين و التشريعات و القرارات التي تحكم حركة البضائع و حركة رأس المال العامل بالصناعة و التجارة و الزراعة في الأسواق
كلما كان رأس المال القانوني للدولة يقدم القوانين و التشريعات و القرارات التي تؤدي لتخفيض تكاليف الإنتاج و زيادة و تسهيل حركة الأموال بالليرة و بالدولار و تسهيل حركة البضائع كلما ازداد الإنتاج و ازداد الطلب و الإستهلاك و معه تراجع البطالة و الكساد و إنخفض سعر صرف الدولار
إن نمو رأس المال القانوني للدولة سوف يؤدي لنمو و ازدهار رأس المال النقدي و رأس المال البشري و العكس صحيح
إن سورية عملياً مفلسة من ناحية رأس المال القانوني
لأن القوانين و التشريعات التي تم وضعها من قبل المصرف المركزي و بعض المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي أساسها تقييد حركة البضائع و الأموال بالليرة و بالدولار و تقييد حركة بيع و شراء العقارات
بما يخالف إقتصاد السوق الإجتماعي الحر
لإعتقادهم عن جهل مطلق بأن ذلك يؤدي لتخفيض الطلب على الدولار و لكن النتيجة كما نرى هي إنهيار الإنتاج و إنهيار الليرة و إنهيار القوة الشرائية للدخل
و النتيجة هروب رأس المال النقدي و البشري للخارج
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
