القراءة الحكومية:

أظهرت أول قراءة حكومية للواقع الاقتصادي السوري تراجعاً في حصة الفرد من الناتج المحلي بين عامي 2011 و2022، وسط تقلبات واضحة في معدلات النمو السنوية.

وبحسب القراءة الأولية للحكومة السورية فإن حصة الفرد من الناتج لم يطرأ أي تطور محلوظ عليها بل على العكس من ذلك حيث لوحظ تراجع طفيف في هذه الحصة عما كانت عليه في عام 2015. حيث تراجع معدل النمو السنوي في الناتج للفرد الواحد (من 2.7 بالمئة) عام 2010 إلى (0.4 بالمئة) عام 2011، وإلى (-28.1 بالمئة) عام 2013، ثم بدأ بالتحسن حتى وصل إلى 2020 4.9 بالمئة) عام 2015، و(-2.6 بالمئة) عام 2017، ليصبح موجباً (0.1) عام 2019، وليتراجع إلى (-2.3 بالمئة) عام 2020 وتحقق ثبات في عام 2021 ومن ثم للتراجع في عام 2022 إلى (-0.8).

حصة العمل من الناتج

كان مؤشر حصة العمل من الناتج الأكثر تأثراً، إذ تشير تقديرات الدخل الناجم عن العمل إلى تراجع حصة العمل من الناتج إلى أكثر قليلاً من 16 بالمئة في عام 2015 ثم بدأ بالتحسن حتى وصل إلى 25.3 بالمئة عام 2019. ومن ثم عاد التراجع إلى 9.3 بالمئة عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 9.1 بالمئة عام 2023.