خبير اقتصادي: زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الحروب

لا يختلف اثنان على أن مخلّفات الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة الصحية تترك أثرها وبصمتها الواضحة على اقتصاد أغلب الدول لا سيّما العربية منها، فعلى مدار سنوات طويلة لا زال اقتصادنا المحلي يتخبّط مكانه في محاولة من المعنيين لإنقاذه من غرق كان محتّم مع كلّ هزّة اقتصادية محليّة كانت أو استقطبها عن طريق العدوى من أزمات دول أخرى ..

 فلم يلبث اقتصادنا أن يخلع عباءة الحرب ومخلفاتها حتى انهالت عليه أزمات العالم الاقتصادية والتي كانت تأثيراتها الاقتصادية كبيرة ومنها ما هو مستمر ومنها ما قد انتهى كتأثيرات، (جائحة كورونا)، ليُرجع الخبير الاقتصادي عامر ديب في تصريح لسيرياستيبس أن أسباب الاضطرابات الاقتصادية في سورية تعود إلى الاضطرابات الأخيرة في العالم ولعلّ أهمها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أحداث وحروب في الشرق الأوسط من حرب على قطاع غزة وتوسع الصراع ليشمل لبنان وتصدي المقاومة للعدو الصهيوني والأهم من الصراع أطراف الصراع وأهم داعم أمريكا وأوروبا ضد محور الشرق الروسي الصيني وصولا للمقاومة ضد العدو وحلفاؤه، أي أن جميع أطراف الصراع هي أقطاب اقتصادية منتجة مؤثرة في الحياة الاقتصادية ومجرياتها في العالم، مؤكداً أن آثار الحرب الروسية الأوكرانية لم تكن عسكرية بحتة بل امتدت لتصيب اقتصادات أوروبا وأمريكا بالتضخم والتراجع في الإنتاج الاقتصادي خاصة في أسعار النفط، في حين كان تأثير الصين أكبر على اقتصاد الغرب من خلال رأس الحربة السيارات الكهربائية التي انتصرت فيها على الغرب وأدت إلى موجة انهيارات وإفلاسات في الشركات الأوروبية والأمريكية وساهمت في زيادة التضخم في تلك الدول، بالتالي فإن جميع ما سبق كان يشكل أرضية خصبة لارتفاع سعر الذهب مع بقاء أسعار النفط ضمن مستوياتها، فالذهب وبحسب –ديب- صديق التوترات الجوسياسية في المنطقة ومادام الشرق الأوسط ملتهب فالمعدن الأصفر سيبقى يغلي، إضافة إلى زيادة الطلب على الذهب من قبل السعودية وعدة دول كملاذ آمن في الحروب، وأرجع الخبير الاقتصادي سبب بقاء أسعار النفط ضمن مستويات ال85$ للبرميل إلى طرح النفط الروسي بالأسواق العالمية بأسعار اقل من البورصات العالمية، يُضاف إليه التحول العالمي للنقل الأخضر وخصوصاً السيارات الكهربائية إذ وصلت مستويات مبيعات السيارات الكهربائية عام ٢٠٢٤ إلى ما يزيد عن ٤٠٠ مليون سيارة كهربائية مما ساهم في تراجع الطلب على المشتقات البترولية حيث يستهلك قطاع النقل 50٪ من الطلب على المشتقات البترولية.