في المقابل أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن الحديث عن هذا الموضوع جرى في بيت التجار منذ ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن الكثير من السوريين كانوا ولا زالوا مُلاك عقارات وأراض وذهب وهذه الأموال لا تخرج من كونها أموال مجمدة ومخزّنة، ناهيك عن أن العقارات الموجودة دون سكان هي أملاك مجمدة، بالتالي فإن المال الجامد هو الخطيئة الكبرى اليوم، وأرجع اكريم سبب تجميد الأموال إلى القوانين المضطربة وغير المستدامة والمشاريع الخاسرة الغير رابحة والتي تأتي خسارتها من صدمات متتالية من جمارك وضرائب تودي بالشروع إلى الخسارة وتدمير المال وانتقال عدوى الخسارة لجميع من كان شاهداً عليها وبالتالي خوفهم من الخوض في ذات التجربة الفاشلة، لافتاً إلى ضرورة نقل المال غير المستثمر إلى مشاريع استثمارية رابحة صحيحة مستقرة وآمنة، متسائلاً عن سبب وجود ضرائب على المشاريع الصغيرة، أو على الشركات التي تحوي أكثر من شريك واضرار أصحابها لعدم الإعلان عنها وتحوّلها إلى ما يسمى باقتصاد الظل، وقدّم عضو مجلس الإدارة الحول بالخروج بقانون واضح يحدد عدد الشركاء بأي مشروع بحيث لا يُسمح بأخذ ضريبة منهم وفي حال تجاوزوا هذا العدد تُفرض عليهم الضريبة، كذلك الأمر بالنسبة لأصاب المشاريع الصغيرة الذين يتم فرض قوانين صارمة عليهم ومعاملات تحتاج لتراخيص ووصول صاحبها إلى الإفلاس قبل البدء بالمشروع، ولم يُخف اكريم أن الكثير من عقود الشركات وهمية غير صحيحة، لذلك يجب العودة إلى قوننة التجارة والصناعة والاقتصادـ كذلك الحاجة الماسة إلى أن تشرف الدولة وتُخدّم الاقتصاد مثل دراسة الجدوى الاقتصادية للشخص وإعطاءه معلومات صحيحة كي ينجح المشروع بمعنى القوانين الصحيحة التي تخدم استثمار رأس المال والقوانين الرابحة والمستدامة لسنوات طويلة.