بينما ازداد لجوء السوريين الى تجميد أموالهم ومدخراتهم سواء في العقارات أو الذهب وحتى كسيولة بعيدا عن المصارف نتيجة السياسة النقدية  وقرارتها التي دفعت السوريين لاابتعاد عنها بالاضافة عدم وجود قنوات استثمارية  آمنة ومؤمنة واحاطتها بطيف مرهق من الصعوبات والعراقيل

 الخبير الاقتصادي عامر شهد لخص مؤشراتها  بعدم تحريك أسعار الفوائد وبالتالي لا تعطي المصارف فوائد تحقق العدالة بين المودعين والمستثمرين، كذلك تراجع ثقة المواطن بالمصارف فالسياسة النقدية الانكماشية التي حددت سقف سحب بالمصارف أدت لتراجع الإدخار الذي بدوره أدى لتراجع التكوين الرأسمالي للحكومة، إذ لا يمكن أن ننكر اعتماد الحكومات المتعاقبة في الخطط الخمسية التي كانت تنفذها على الادخارات الأسرية لتمويل إنفاقها الاستثماري الذي هو أيضاً تراجع بتراجع الإدخار الأسري لتلجأ الحكومة إلى الاستدانة من المصرف المركزي أو بيع السندات الحكومية.

وأرجع شهدا عدم تشجيع المواطن باتجاه استثمار مدخراته لعدم وجود قنوات اقتصادية فعالة لتوظيف هذه الادخارات في سورية، إضافة إلى خروج قوانين تخص الشركات العامة المساهمة المغفلة , إلا أن الحكومة لم تستطع تفعيل هذه القوانين، أو أن هذه القوانين وضعت على الرفوف وتم نسيانها وهي في الواقع تعتبر أحد أدوات السياسة النقدية وهي من القوانين المشجعة لدخول أموال المواطنين في الاستثمار بتلك المشاريع التي تقوم على أساس شركات مساهمة مغفلة.

مشيراً إلى أهمية موضوع الثقة بالسوق فمعظم الأعمال الاقتصادية في السوق السورية هي أعمال لا تفضي لنتائج تنموية إنما الاقتصاد السوري اليوم هو اقتصاد استثرائي مُسيطر عليه من قبل مجموعة من رجالات المصالح الذين يمارسون أعمال مضاربة على الليرة السورية تحقق لهم الثراء السريع .ز

وقال : اليوم معدلات النمو الاقتصادي هي معدلات خجولة والناتج المحلي الإجمالي انخفض رغم ظهور ثراء بالمجتمع مما يدل على أن الاقتصاد تحول من تنموي إلى استثرائي، لذلك نجد أن مدخرات المواطنين تبقى عقيمة دون استثمار أو أن المواطن يجد لها ملاذ آمن أكثر كشراء الذهب أو الدولار.