سيرياستيبس :

تريليونات الليرات هي قيمة الأبنية على الهياكل في سورية .. أموال ضخمة مجمدة في هياكل لسنوات طويلة  و وجاءت الحرب والأزمة لتزيد الواضع السكني بؤسا و عجزا في سورية التي كانت قبل الحرب تعاني مشكلة إسكان وليس السكن أما اليوم فنعتقد أن المشكلتين معا 

رئيس الحكومة في اجتماع  تم خلاله تدارس موضوع السكن قال بوضوح "أن الاولوية الآن هي للزراعة والصناعة فهذا أهم من توجيه أموال المصارف الى قطاع البناء والعقارات "  

ولكن نعتقد أنّ الحل يبدأ فعلا مما قاله رئيس الحكومة فتحريك الانتاج والمساعدة على نشر الاستثمارات سيؤدي الى تحريك الاموال وتنمينها والى رفع مستوى المعيشة و امتلاك القدرة على تحول الاموال تلقائيا نحو قطاع السكن بشكل أو بآخر , من استكمال بيت على العضم خاصة فرد الى تحرك الجمعيات و مشاريع البناء والاعمار وهذا قد لايأخذ وقتا طويلا في حال كان هناك إصرار وجدية  على  احداث وثبة اقتصادية واستثمارية  , ونحن اذا قلنا أن هناك تريليونات من الليرات مجمدة في قطاع البناء تراكمت عل مدى سنوات فإن هناك تريليونات ايضا لدى السوريين جاهزة ومتعطشة للاستثمار الآمن ونقصد بالاستثمار الآمن توفير بيئة عمل غير مقيدة ومحمية من تسلط بعض الجهات الرقابية التي تمارس حالة علنية من الفساد والعرقلة لصالح مصالحها الشخصىة

وفي الفاصيل فقط ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء بشكل مستفيض الواقع الحالي لقطاع الإسكان والبناء والصعوبات التي تعترضه، وآليات تنشيط هذا القطاع الحيوي واستثماره بالشكل الأمثل وتأمين الظروف والبيئة الملائمة ليأخذ دوره كاملاً في الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، وبما يسهم في تحريك السيولة المجمدة في آلاف الشقق السكنية غير المكتملة وغير المسكونة، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم لتنشيط وتفعيل عملية استكمال إنشاء الأبنية وإكسائها وكسر الجمود في هذا القطاع، والمساهمة بشكل مباشر في تأمين السكن لنسبة كبيرة من طالبيه.

النقاش الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء، يأتي في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات العديد من الخبراء والمعنيين بهذا القطاع، محذرة من خطورة عدم استثمار المساكن الفارغة أو عدم استكمال إنشاء العديد من الوحدات السكنية لفترة طويلة، لما يشكله هذا الأمر من خطورة لجهة تآكل الحديد واهتراء الطبقة البيتونية نتيجة العوامل الجوية، وهذا ما تمت ملاحظته خلال كارثة الزلزال الذي ضرب سورية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي إلى أن ظاهرة النسبة الكبيرة من البيوت الفارغة أو غير المستكملة تستحق الدراسة الدقيقة، معتبراً أن أسباب هذه الظاهرة إما وجود المالكين خارج البلد أو مفرزات الحرب الإرهابية على سورية وما رافقها من تهجير، وكذلك من تفاوت في توزيع الثروات والدخول.

ورأى الدكتور الجلالي أن توظيف الكتلة المالية الموجودة في المصارف والمخصصة للبناء والتشييد حالياً ربما يكون غير مجدٍ، ومن الأفضل الذهاب للاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي، حيث إن دوران عجلة الإنتاج يخلق فرص عمل وقيمة مضافة سريعة أفضل من الاستثمار بالعقار في ظل الظروف الحالية.

من جهته رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الصناعة محمد سامر الخليل اعتبر أن قطاع البناء والإسكان له أهمية كبيرة، وتنشيط هذا القطاع يحقق مجموعة من الأهداف بحيث يسهم في تحريك كتلة مالية كبيرة غير مستثمرة لدى المصارف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك طلباً متزايداً على السكن، موضحاً أن تنشيط العمل في قطاع السكن والبناء يطور موضوع استثمار السيولة بحيث تتم تلبية احتياجات السكن المتزايدة ويتم تحريك السوق بشكل عام من خلال تشغيل الكثير من المهن، والطموحات هي الذهاب لشركات مساهمة في هذا القطاع، بهدف خلق منتج سكني يتناسب مع مستويات الطلب الحالي ودخول طالبي السكن في البلد.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة إيجاد آليات واضحة للمعالجة من خلال تفكير منظم ومقاربة الموضوع من خلال العرض والطلب، في حين أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لمعالجة هذه الظاهرة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق