سيرياستيبس :

لدى سؤالنا لأستاذ الأسعار والسياسات السعرية في جامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف، عن رأيه في قائمة التشريعات المدرجة على طاولات النقاش

 فاجأناً بسؤال مباغت، وهو: أين قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 ‏لعام 2008، الذي كان قد صدر قبل فصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وزارة ‏الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب المرسوم رقم /46/ لعام 2012.‏
يرى أستاذ السياسات السعرية في جامعة دمشق، أنّ قانون المنافسة ومنع الاحتكار، من أهم ‏القوانين التي تحتاج الى تعديلات تواكب الظروف والمتغيرات الحالية، بما أن وزارة التجارة ‏الداخلية عازمة على إعادة ترتيب أوراقها التشريعية بجدية واهتمام بالغين.‏
أما من أين تأتي أهمية مثل هذا القانون المنسي بهيئته التي تربض هناك في شارع بغداد في ‏قلب العاصمة، فيلفت الدكتور يوسف، إلى أنّ أهمية هذا القانون تأتي من أنه ينطوي أو يتطرق ‏إلى بنود وحيثيات مهمة مثل:‏
الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة، وإساءة استغلال وضع مهيمن في السوق، ثم ‏الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية، إضافة إلى التركز الاقتصادي، هذا إلى جانب ‏دور الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار.‏
من هنا يقترح الدكتور يوسف على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إدراج هذا ‏القانون مع القوانين الأخرى التي تتم مراجعتها.‏
وختاماً باغتنا أيضاً الدكتور يوسف بأن، قسماً كبيراً من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 ‏لعام 2008، منسوخ بالحرف والفاصلة والنقطة وحتى رقم المادة وأرقام المواد الفرعية عن ‏قانون المنافسة الأردني المؤقت رقم 49 لسنة 2002، حيث بلغت نسبة التشابه الحرفي حوالي ‌‏40 %، وإذا أضفنا التشابه الضمني في المعنى بين القانونين في العديد من الفقرات سترتفع ‏نسبة التشابه إلى أكثر من 50 %.‏بحسب تشرين!

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق