الجلالي : الحكومة مستعدة لتنشيط عملية التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر

سيرياستيبس :

انطلقت أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي، أعمال ‏ورشة (واقع سوق التمويل للمشروعات المتناهية الصغر ‏والصغيرة ‏وآفاق تطويره) والتي يقيمها مصرف سورية المركزي بالتعاون ‏مع وزارة ‏الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين في فندق الشام بدمشق تحت ‏عنوان «نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات المتناهية الصغر ‏والصغيرة»، إلى التعرّف على واقع سوق التمويل الصغير والأصغر في ‏سورية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير خدماته، والإضاءة على ‏سياسات تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، والإجراءات المتخذة ‏من الحكومة لتنفيذها، والدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي في ‏تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل اللازمة من القطاع ‏المصرفي والحصول عليه، والإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمات التمويلية ‏للفئات المستهدفة.

كما تناقش الورشة السبل التي يمكن أن تسهم في ضمان تقديم خدمات ‏التمويل، إضافة إلى الخروج بتوصيات وآليات تعزّز تطوير قطاع التمويل ‏الصغير والأصغر، وعرض تجارب دولية ناجحة لتمويل المشروعات بهدف ‏الاستفادة منها في تطوير سوق التمويل الصغير والأصغر في سورية. ‏

وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل، أكد الجلالي التزام الحكومة بتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً إضافة إلى الروافد الأخرى في تنمية الاقتصاد الوطني، فهذا النوع من المشروعات يستقطب عدداً كبيراً من الأيدي العاملة وبالتالي يساعد في حل مشكلة البطالة، كما أن تنمية هذه المشروعات لتصبح متوسطة ومن ثم كبيرة تؤدي أيضاً إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التنوع الكبير للنشاطات الاقتصادية في سورية.

وأعرب الجلالي عن الشكر لجميع الذين ساهموا في هذه الورشة من الجهات الحكومية والمصرفية، والخبراء الذين سيقدمون أوراق عمل ستقارب الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن كل دولة تتبع حلولاً ونهجاً مختلفاً في التعامل مع مشروعات كهذه، ونحن نتعلم من التجارب الناجحة للآخرين في هذا المجال، مع مراعاة ظروف بلدنا الخاصة، وبالتالي فإن الحوار والنقاش وجلسات العصف الذهني، ستؤدي جميعها في النهاية إلى توصيات تسهم في تحقيق رؤية قائد الوطن من خلال دعم هذه المشروعات، حيث تسعى الحكومة إلى توفير البيئة التمكينية المناسبة لنمو هذه المشروعات وتحقيق الغاية المرجوة منها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: سنتابع من خلال مخرجات هذه الورشة وسنستمع إلى أي توصيات تتعلق بالجانب الحكومي، ومن خلال وزارات الدولة المختلفة ومن خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصارف الحكومية والمصارف الخاصة، سنعمل على تأمين البيئة التي يمكن أن تساعد على تنمية هذه المشروعات بحيث تتحقق الغاية المرجوة منها، وبما يحقق أيضاً التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي ستنمو إلى مشروعات متوسطة وكبيرة لاحقاً، وأيضاً في الوقت نفسه لا نغفل تشجيع الاستثمارات الكبيرة أيضاً من خلال هيئة الاستثمار السورية، وهذا كله سيساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وهو ما نطمح إليه جميعاً.

واعتبر الجلالي أن سورية بلد يتمتع بمزايا استثمارية كبيرة جداً وبتنوع ربما لا يوجد له مثيل في المنطقة، فلدينا الزراعة والصناعة ولدينا الأيدي العاملة الماهرة والخبيرة، وقال: « السوريون وصلوا في يوم من الأيام عن طريق الفينيقيين، إلى العالم أجمع، بصناعتهم وصناعة السفن وصناعة المنتجات المتخصصة، وبالتالي يحق لنا اليوم أن نعود لنستغل الإمكانات المتوفرة في بلدنا عبر طريق التعاون بيننا جميعاً لإعادة النهوض من جديد».

وختم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول: «أتمنى لهذه الورشة أن تحقق الأهداف المرجوة منها وكلنا في الحكومة مستعدون وكلنا آذان مصغية لما سيخرج عنها من توصيات سواء ما تتعلق بتوصيف الواقع الراهن أو توصيات تتعلق بتنشيط عملية التمويل لهذا القطاع المهم من قطاعات الاقتصاد الوطني».

تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي : أن التمويل يعتبر عنصراً حيوياً لنجاح المشاريع الصغيرة، حيث يسهم في توفير رأس المال اللازم لبدء العمل وتوسيع النشاط من خلال التمويل، ويمكن لأصحاب المشاريع تلبية احتياجاتهم التشغيلية، وتحقيق الابتكار والتطوير، مما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق.

وقال: لذا، فإن الاستثمار في التمويل للمشاريع الصغيرة ليس فقط ضرورياً، بل هو خطوة إستراتيجية تدعم النمو والاستدامة في الاقتصاد.

وأكد قلعه جي ضرورة التركيز على تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى جميع الدول بشكل عام، وأهميتها في الحالة السورية بشكل خاص، ولاسيما في ظل الآثار التي خلفتها الحرب وتداعياتها على الواقع الاقتصادي.

وشدد الوزير قلعه جي على أهمية تبني استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها لتنشيط دوران العجلة الاقتصادية وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية، موضحاً أن الغاية ليست الاستراتيجيات بحد ذاتها وإنما نجاح الإستراتيجيات، لذلك تم إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل الحيثيات المرتبطة ببيئة الأعمال للمشروعات وتطورها في سورية، والعمل على مجموعة من المحاور الأخرى التي من شأنها تحفيز تأسيس المشروعات ونموها من جهة أخرى.

وأكد الوزير قلعه جي أن مشكلة التمويل والوصول إليه تعتبر من أهم المشكلات والتحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، لذلك فقد تم إفراد محور خاص لتطوير خدمات التمويل الصغير والأصغر ضمن مشروع تطوير بيئة الأعمال والمشروعات والذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.