سيرياستيبس :

تضمنت مخرجات ورشة العمل التي أقيمت حول تمويل المشاريع الصغيرة  آلية المتابعة بعد الورشة، عبر تشكيل لجنة مصغرة بعضوية ممثلين عن: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخبراء من ذوي الاختصاص، لدراسة كل أوراق العمل ونتائج الاستبيانات والأفكار والطروحات الواردة خلال جلسات الورشة، وصولاً إلى اقتراح إطار تمويلي مناسب للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ومتطلبات تنفيذه ليكون بمنزلة ورقة مرجعية ضمن الخطة الوطنية لمشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات، بحيث ترفع نتائج أعمالها بعد التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

كما تضمنت المخرجات ضرورة توفير البيانات وأسس مبسطة للتسجيل، حيث تم اعتبار تنفيذ السجل الوطني للمشروعات من أولويات عام 2025، لأنه سيوفر قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن المشروعات، وهو ما سيساعد مزودي التمويل ولاسيما من المصارف في تقديم خدماتهم.

وتم تأكيد إيجاد آلية سير نموذجية مبسّطة لإجراءات تأسيس أو تسجيل المشروعات المتناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية والمعرّفة وفق دليل تعريف المشروعات الصادر بالقرار رقم 58/م.و لعام 2023.

وفي مجال التمويل عبر القنوات المصرفية تضمنت المخرجات إعادة النظر بالضوابط الناظمة لعمل مصارف التمويل الأصغر (والضوابط الاحترازية وإجراءات الانتشار من خلال المنافذ المتاحة وتفعيل الخدمات الإلكترونية…). ورفع سقوف الإقراض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وتعزيز سبل التعاون بين المؤسسات المصرفية فيما بينها (إقراض بشكل مباشر أو تأمين مصادر سيولة/ إقراض عن طريق مصارف التمويل الأصغر) بهدف وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة بما يضمن تحقيق الشمول المالي تحت إشراف مصرف سورية المركزي، ودراسة إصدار صك تشريعي خاص بإحداث مصارف تمويل أصغر إسلامية، ودراسة مجموعة من الإجراءات الممكن اتخاذها من السلطة النقدية لتعزيز توجه القطاع المصرفي نحو تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة.

وتضمنت مخرجات الورشة في مجال الإجراءات المساعدة على الوصول للتمويل، العمل عل إعادة هيكلة منظومة الضمان من خلال اقتراح اللجنة المذكورة أعلاه آلية لتمكين مؤسسة ضمان مخاطر القروض من تعزيز دورها في ضمان مخاطر قروض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة بما يتوافق مع التوجهات الحكومية، ودراسة إمكانية توظيف أموال التأمين وإعادة التأمين في مجال ضمان مخاطر القروض، وخلق أشكال جديدة للضمانات بما فيها التأمين التكافلي.

إضافة لتعزيز البرامج الخاصة بدعم أسعار الفائدة للقروض الموجهة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وفق معايير استهداف تتوافق مع الأولويات التي يتم اعتمادها من الحكومة، ودراسة إمكانية إصدار قانون جديد يرخص للتعاونيات الإنتاجية المتخصصة كأحد الأشكال المساعدة في الحصول على التمويل، إلى جانب تقييم مدى كفاءة وفعالية الصناديق الحكومية في دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وسبل تطوير دور كل منها في هذا المجال، بما في ذلك سبل تكامل عملها والحد من أي ازدواجية في أدوارها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق