سيرياستيبس :

قال الخبير الاقتصادي الدكتور ابراهيم قوشجي ان التوازن الاقتصادي يحتاج إلى معالجة ظاهرة التضخم المتفشي في سوريا والتي دمرت الاقتصاد السوري في العقد الأخير.

قوشجي أوضح أنه في عام 2023 وصل معدل التضخم السنوي إلى 1000% واليوم بعد تحرير أسعار الطاقة، ستؤدي هذه الخطوة إلى رفع تكاليف الإنتاج المنخفض كمياً والمحتكر تجارياً.

دكتور الاقتصاد اعتبر انه لتخفيف الضغط التضخمي على المدى القصير يجب إدخال المواد الغذائية بدون أي رسوم أو ضرائب وتوزيع الإعانات بطريقة عادلة لتلبية المتطلبات المعيشية لأبناء الشعب السوري.

وأضاف : على المدى الطويل فإن معالجة التضخم تعتمد على تعريفه فالتضخم هو الفجوة بين الزيادة في كمية النقد المتداول وبين كمية المنتجات والسلع الموجودة في الأسواق. ومعدل التضخم هو نتيجة هذه الفجوة بين كمية السلع والخدمات وكمية النقود المتداولة، ويظهر ذلك من خلال الارتفاع المستمر للأسعار.

وبحسب قوشجي لمعالجة التضخم في سورية يجب على الحكومة تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمار، ووضع سياسة اقتصادية تدعم عودة المنشآت المتوقفة إلى النشاط، وجذب استثمارات جديدة تسحب الكتلة النقدية الزائدة من السوق. كما يجب تخفيض معدل الفائدة لتمويل المشاريع ومعدل الربحية للمصارف الإسلامية، مما يحول الودائع إلى تمويل استثمارات.

واضاف : بهذه الطريقة سيتجه المستوى العام للأسعار إلى الانخفاض، وتخف حدة التضخم الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ويتحسن المستوى المعاشي للمواطنين.