سيرياستيبس :

يتابع الدكتور دريد درغام مقالاته عن الاقتصاد و السياسات النقدية في سورية ويتحدث في المقالة ادناه عن فترة المركزي 2016 - 2018 :

 في عام 2016 أثناء المقابلة مع رئيس الوزراء المكلف عرض علي الاختيار بين منصب وزير مالية أو اقتصاد او رئيس هيئة تخطيط دولة أو حاكم مصرف مركزي أو رئيس مجلس المستشارين فاعتبرت أن العقلية بالبلاد قد تغيرت وأنهم يبحثون جدياً عن حلول مفيدة للشعب فقبلت منصب الحاكم لقناعتي أن تنظيم الأمور النقدية وتسهيل التعامل بها سيسمح بسياسة ضريبية سليمة وتمهيد الطريق لرفع ملموس بالرواتب. ورغم أن خزائن المصرف كانت شبه فارغة من القطع الأجنبي قمنا بالإعلان عن استراتيجية عمل تهتم بالمصلحة العامة والتزمنا بالتصريح كل 3 أشهر عما تحقق منها. فنجم عن ذلك تحسن بالأداء واستقرار بسعر الصرف مما أثر إيجاباً على الحركة التجارية والمواطنين. ولكن بعد سنتين تم توقيف العمل بالخطة لأسباب مجهولة. وهنا نذكر بعض الأمثلة عن أنه رغم منظومة القهر السابقة، يجب على المسؤول أن يسعى لتحقيق أي إنجاز يخدم مصلحة الناس عموماً رغم الصعوبات عموماً:

1. بغياب منظومة تحويل  بين المصارف كان التجار يضطرون إما لانتظار المقاصة اليدوية للشيكات والحوالات وكان يستغرق الأمر بين 2 و3 أيام على الأقل ومن كان على عجلة من أمره كان يأتي بحقائب وعتالين وحراس لنقل الأموال من مصرف لآخر. بدلاً من هدر المال العام وتسديد 4 مليون دولار لشركة أجنبية لديها المنظومة المذكورة، قام مهندسون سوريون بالمركزي بتطوير نظام الحوالات الفورية بين المصارف الخاصة التي شكّلتُ لجنة منها لشراء المخدمات ذات الصلة والبدء بالعمل على المشروع في 9\1\2018. لولا هذا المشروع، في ظل تقهقر سعر الصرف وعدم زيادة قيمة أعلى فئة نقدية، لكان التاجر أو الصناعي بحاجة إلى شاحنات لنقل الأموال ولكان اهتراء العملة أسرع ولكانت الحاجة للطباعة أكبر وبالتالي كنا سنهدر المزيد من القطع الأجنبي والمال العام في كاشفات التزوير والعدادات وغيرها من مستلزمات التعامل بالكاش (للمهتمين بحجم مقاييس الكتلة النقدية بكل فترة يمكنهم أن ينتظروا من إدارة المركزي التصريح عنها بشكل دوري حيث أن حجم الأوراق المطبوعة مختلف عن حجم المطروح للتداول والأرقام موجودة في إحصاءات المركزي ومتغيرة باستمرار).

 

2. تمت أتمتة المراسلات والأرشفة في المصرف المركزي بجهود محلية. فنجم عنها وفر سنوي يقارب 100 ألف دولار نتيجة خفض الحاجة للورقيات والأحبار والصيانة وآلات التصوير والطابعات وأماكن التخزين ونفقات المراسلين فضلاً عن قيمة الوقت الذي تم تسريعه لخدمة المواطنين وتعقب أي مراسلة ومعرفة المتسبب بتأخيرها. وعندما تنازلنا عن أصل البرنامج وحق تعميمه على مختلف الجهات العامة لتحقيق وفر أكبر وحفظ حقوق المواطنين، فوجئنا بالكثير من العراقيل التي منعت تعميم التجربة باستثناء بعض المؤسسات التي رغبت بالاستفادة من التجربة وما يزال البرنامج يعمل لديها بكفاءة حتى الآن.

 

3. كنا نعلم عقم وخطورة الاستمرار بالسياسات العامة التي سادت وقتها وخاصة التمويل بالعجز. في عام 2016 في أحد الاجتماعات كانت الصحافة حاضرة؛ وعندما صرحنا أن الحكومات المتعاقبة لم تأخذ أي قرار على مستوى الأزمة، تساءل رئيس الحكومة عن نوعية القرار المطلوب، فكان الجواب: مقاربات سياسية مختلفة وتخفيض عدد الوزارات والاعتراف بأن الدوام لا يفيد وبالتالي يجب صرف رواتب بطالة بدلاً من الدوام ورفع رواتب المنتجين الفعليين.. استمر المركزي بإرسال كتب شبه شهرية مثبتة إلى الجهات العليا تؤكد على خطورة الاستمرار بتجاهل المشاكل وأثرها على معيشة المواطن في السنوات القادمة، ولكن للأسف اقتصرت ردة الفعل على امتعاض متكرر من إصرار المركزي على الإضاءة على الخلل!

4. عموماً كل شيء مباح بغياب النص القانوني. لذا اقترحنا صراحة أنه لا يجوز وضع شروط لاحقة وملاحقة من اشترى القطع بلا قيود بناء على قرارات "خاطئة" أهدرت الاحتياطي من القطع ببيعه بجلسات التدخل العجيبة ولمن يرغب في عام 2012. أكدنا على أنه لا يجوز للمركزي ملاحقة من اشترى بشروط المركزي وإنما من وافق على البيع بشكل غير مدروس.

5. المحولة الوطنية: في البلدان الفقيرة التي لا يوجد لديها بنية مصرفية متقدمة يمكن التساهل بتحول شركات الخلوي إلى مصارف (بنى دفع إلكتروني عبر الجوال). بما أن المصارف في سورية لديها بنية تقنية مقبولة والكثير منها بدأ بالاستثمار في التقدم التقني وتطبيقات الجوال، تقدمنا ببنية دفع إلكتروني تسمح بربط جميع المصارف العامة وشركات الدفع الإلكتروني من خلال محولة وطنية وذلك بالتنسيق مع المصارف الخاصة لربط مختلف المحولات المصرفية المتواجدة دون الحاجة لهدر الطاقات في دوامة الترابط بين كل مجموعة من المؤسسات المصرفية وغيرها. وتمكنا من إقناع الأطراف المعنية بالموافقة على محولة دفع إلكتروني مجانية مجربة بالخارج وقابلة للعمل كمحول وطني. وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف رفع الطلب إلى اللجنة الاقتصادية. وبعد نقاش مطول وافق أعضاؤها في اجتماع معها في شباط 2018 على هذا المشروع الحيوي لسوريا (دون أي تكلفة على القطاع العام وكان المتوقع أن ينتهي تركيبه ويبدأ العمل فيه في أيار 2018)، فوجئنا بتوجيهات تطلب نسيان هذا الأمر. وتسبب إصرارنا على المطالبة بإعادة النظر بهذه التوجيهات بموقف سلبي إضافي تجاهنا...

لمتابعة صفحة الدكتور دريد درغام :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076396704997