حصص الأسد .. للأسد

السوريون.. “عيشة” سوداء واقتصاد ينتظر الحلول! - الفينيق

سيرياستيبس - خاص :

دعا الخبير الاقتصادي الدكتور "عمار يوسف " إلى التنبه الى حالات القمع الاقتصادي التي تعرض لها الكثير من رجال الأعمال والعمل على معالجتها بحكمة , مشيراً في هذا السياق الى ضرورة التمييز بين المشاريع التي أقامها النظام البائد وأزلامه وبين تلك المشاريع التي دخلوا كشركاء فيها عنوة وبالغصب مقابل الحماية ومنحها الاستثناءات والاحتكارات فرضاً أوعدم استدعاء أصحابها وبهدلتهم في فرع الخطيب " وكلنا يعرف ماذا كان يحدث في ذلك الفرع " .

موضحا أنّه وبسبب الخوف قبل عدد من أصحاب الأعمال المشاركة المفروضة عليهم وغالباً كانت بلا مقابل " أي الاستلاء على حصة في الشركة المستهدفة ", حيث كان أزلام النظام يستأثرون بحصة كبيرة في الشركات " ببلاش " وغالبا ما استولوا على حصص" الأسد للأسد " فيها حيث كان أشخاص محددين من قبل النظام يقومون بالتواصل مع أصحاب الشركات وعرض الدخول بشراكة معهم وتم تسجيل هذه الشراكات أصولاً , وبالتالي من الواجب على الإدارات الجديدة تمييز هذه الشركات وإعادة الحقوق الى أصحابها حتى لايدفعوا الثمن مرتين , مرة عندما استولى النظام السابق على جزء من أعمالهم ومرة عند اعتبارهم شركاء للنظام السابق ماقد يعرضهم لمصادرة أعمالهم وأموالهم . .

يوسف اعتبر أنّ النظر بعين التفهم الى هؤلاء من شأنه أن يعزز الثقة لدى رجال الأعمال في الداخل والخارج بأنّ أعمالهم مُصانة وأنّ أموالهم مُؤمنة وبالتالي سيجشع ذلك الكثير منهم على العودة الى البلاد والعمل فيها وما أحوجنا اليهم .

وقال : هؤلاء أي رجال الأعمال الذين تمت مشاركتهم بالاكراه يبقون خميرة البلد الذين يجب العمل على صونهم و حمايتهم , وبالتالي اتمنى أن يُنظر إليهم بعين العطف والتفهم بل وإعادة حقوقهم التي سلبها منهم أزلام النظام مجاناً وبالغصب .. علماً أنّ عناصر المكتب الاقتصادي لرئاسة الجمهورية كانوا يجمعون الأموال ويقومون بإيصالها إلى الرئيس فهو "صاحب الملك " ليقوم بتحويلها الى ذهب ودولار وتهريبها الى خارج البلد

الخبير الاقتصادي شدد على ضرورة التعامل بمنطق وعدالة مع قطاع الأعمال بحيث لايقع أي ظلم على الشركات التي قد يرد فيها اسم أحد زبانية النظام على أنه شريك وفهم حقيقة أنّ هؤلاء دخلوا بمفهوم السيطرة والاعتداءعلى مال بعض رجال الاعمال عبر الزامهم بالشراكة معهم

الدكتور عمار يوسف دعا إلى بناء دولة القانون الذي ينضوي تحتها الجميع , فهذا ماتحتاجه سورية كخطوة أولى وأسياسية للانطلاق الى مستقبلها الذي بدأ أخيراً مساره بلا قمع اقتصادي أو سياسي