سيرياستيبس :
اعتبر الاقتصادي أنس شيط السفير في غرفة التجارة الوالونية في بلجيكا، أن ثمة خطوات اقتصادية إستراتيجية أساسية لابد من اتخاذها لبناء الاقتصاد السوري. ولفت شيط في تصريح خاص أن بناء الاقتصاد السوري يتطلب استراتيجية شاملة تُراعي الظروف الحالية والتحديات التي تواجه البلاد. وعرض السفير لدى الغرفة التجارية الوالونية، بعض الخطوات الرئيسية التي يمكن أن تساهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري تبدأ أولاً بإعادة الاستقرار الأمني والسياسي، من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والأمني هو الأساس لأي إصلاح اقتصادي. بدون بيئة مستقرة، ستظل الجهود التنموية محدودة. أما الاعتبار الثاني فهو إعادة الإعمار والبنية التحتية، من خلال إطلاق مشاريع واسعة لإعادة بناء المدن والبنية التحتية المدمرة. وجذب الاستثمارات المحلية والدولية للمساهمة في إعادة الإعمار. أم الخطوة الثالثة فتتمثل بإصلاح النظام المالي والمصرفي، لتسهيل التمويل والائتمان للأفراد والشركات. وتحسين السياسات النقدية للحد من التضخم واستقرار العملة. والاستحقاق الرابع هو تعزيز القطاعات الإنتاجية، عبر دعم القطاعات الزراعية والصناعية من خلال تقديم حوافز للمزارعين وأصحاب المصانع، وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد. والمهمة الخامسة تتمثل بجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا يعني ضرورة تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين الأجانب مع ضمان بيئة قانونية مستقرة، والتركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة، الاتصالات، والسياحة. أما سادساً وفيما يخص التعليم والتدريب المهني، فلا بد من تحسين نظام التعليم لتلبية احتياجات السوق. وإنشاء برامج تدريبية لإعادة تأهيل القوى العاملة المتضررة من النزاع. ونصل إلى الخطوة السابعة وهي تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، من خلال إنشاء آليات رقابية فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين. أما البند الثامن الذي عرضه سيط، فيتعلق بالتعاون الدولي والإقليمي، إذ لابد من تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول المجاورة لتأمين الدعم المالي والفني، وتفعيل الشراكات الاقتصادية مع دول المنطقة. وتأتي تنمية القطاع السياحي في المرتبة التاسعة، وتتضمن إعادة تأهيل المواقع السياحية التاريخية وتشجيع السياحة المحلية والدولية. أما عاشراً فيتعلق بدعم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم قروض ميسرة وبرامج تدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أما في الترتيب الحادي عشر، فيقول شيط: من خلال تجربتي في بلجيكا خلال سنوات الاغتراب يجب دعم الصادرات من خلال التعاون بين الفعاليات الإنتاجية والجامعات السورية من خلال إنشاء مكاتب لدعم التصدير في كل السفارات السورية حول العالم وارفاد تلك المكاتب بالكوادر المدربة بالتعاون مع الشركات الإنتاجية المحلية الصناعية او الزراعية او التحويلة. طبعا بعد وضع معايير دولية لضمان الجودة للعمل على تعزيز عبارة صنع في سورية باللتاكيد ان الوقت المطلوب لتحقيق انتعاش اقتصادي سيعتمد على التزام الحكومة والشعب، وحجم الدعم الدولي، ومدى نجاح السياسات المطبقة.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
