سيرياستيبس :

لسنوات طويلة سيتذكر رحال الأعمال تجار وصناعيين " المنصة " البائدة كما يصفونها والتي كانت إحدى أدوات القمع الاقتصادي التي مارسها النظام البائد بحقهم وكانت سببا في سرقة أموالهم علانية و رفع الأسعار في الاسواق المحلية الأمر الذي دفع ثمنه كل الشعب الذي يرزخ 80 % منه تحت خط الفقر

لطالما ناضل تجار سورية من أجل الغاء المنصة وصدف أن اتخذ قرار بإلغائها لكن "هواميرها"  لجأوا الى رفع سعر صرف الدولار مباشرة عبر المضاربة به فتمت إعادة العمل بها رغم احتجاج التجار وتحذيراتهم من عواقبها , وفي الحقيقة علينا الاعتراف أن التجار كانوا طرفا قويا في إسقاط  المنصة التي لن تسرقهم فقط وإنّما أساءت للعلاقة بينهم وبين الناس الذين أمعنوا في اتهام التجار بينما كانت المنصة وممارسات النظام ومستشاريه وفاسديه وراء كل الخراب الاقتصادي الذي حل بالبلاد  في السنوات الأخيرة   ... 

سيذكر تاريخ العمل التجاري في سورية كيف فرضت المنصة عليهم كأداة لسرقة أموالهم تحت غطاء المحافظة على سعر الصرف وسيذكر تجار دمشق وحلب على وجه الخصوص كيف أنهم تعرضوا للقمع بمشاركة رجال أعمال فاسدين كانوا شركاء للنظام في الاساءة للنسيج التجاري والصناعي ولطبقة رجال الاعمال الوطنية في اختراق غير مسبوق للقواعد التجارية والاقتصادية التي كانت قائمة في سورية وحيث كان رجال الاعمال حريصون على دورهم الوطني , لكن المنصة ومعها فرع الخطيب " فرع الدولار "  وكاتب تقاريره رجل الاعمال المعروف والمنبوذ لدى الجميع كانت سيوفاً مسلطة على رقبة رجال الاعمال الشرفاء .. ولكن لكل ظالم نهاية وقد انتهوا جميعا الى غير رجعة  .. المنصة ألغيت وأموالها ستعود و فرع الخطيب صار أثر وكاتب التقارير هرب ولانعتقد أنه سينجو من العقاب . والأهم أنّ النظام سقط دون بعد أن أمعن في ضلاله وغروره    

مادة متعلقة :  

 قال  رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، باسل حموي أن "المنصة" كانت تكلف بين 10% و15 .

ولفت إلى أن البنك المركزي تصرف في أموال "المنصة" للرواتب أو النفقات أو المشتريات، وأنهم لم يجدوا الأموال سواء ليرة سورية أو دولار حينما دخلوا المركزي في 8 ديسمبر، مشيراً إلى وجود مديونية كبيرة اليوم بالمصارف ومديونية للناس لترجيع الشيكات.

وقال حموي "بعد مراجعة المركزي والمسؤولين فإن أموال المنصة أكثر من 1.5 و2 تريليون ليرة". وتوقع حلولاً مثل طباعة عملة أو تحويل مبالغ "المنصة" لدولار .

وأشار إلى أن القرار صدر بإعادة مبالغ "المنصة" خلال 6 أشهر لكنه لم ينفذ في الشهر الأول.

وفي شأن آخر، طالب حموي برفع العقوبات عن سوريا، قائلاً "كنا نتحايل على العقوبات وندفع زيادة 10% و15% للاستيراد بشكل غير مباشر، ولم نتمكن من استيراد مواد أولية من الخارج. 

لكن تكلفة المنتجات المستوردة انخفضت حتى الآن بحوالي 45%. وشرح "كنا ندفع رشاوي ومبالغ إضافية عند دخول البضائع إلى سوريا وكنا ندفع ثمن البضائع مرتين في الأسواق الخارجية وعبر المنصة الداخلية".

غاب النظام الضريبي في عهد النظام السابق، بحسب حموي "لم يكن يوجد شرائح ضريبية أو نظام وكان يوجد ظلم في عهد الأسد"، مردفاً "حال وُجد

نظام ضريبي متكامل سيكون هناك دخل كبير لخزينة الدولة".

واكد " في لقاء مع  سي ان بي سي عربية لست مع رفع نسبة كبيرة للشرائح في موضوع ضريبة الأرباح، ويوجد منتجات محلية يُمكن إعفاؤها من الضريبة أو خفضها".

وتحدث عن أن النسب الضريبة في عهد النظام السابق كانت تصل إلى 103%. لا أتصور اليوم أن تتجاوز الضرائب 30% كحد أقصى وضمن شرائح".

وأكد أنه "لا يمكن أن تعيش سوريا معزولة عن العالم"

وبشأن الإجراءات الجديدة، كشف حموي أن الحكومة تدرس حالياً ملف المنشآت ذات الصلة بالنظام السابق لإعادتها للعمل أو التصفية. وقال "نتمنى

إبقاء عمل المنشآت التي يمتلك فيها النظام السابق أو أزلامه حصصاً".

وتابع "الحل لهذه الشركات قد يكون بشراء حصص النظام السابق أو بيعها بشكل كامل، الوضع كان معقدا ولم يكن يوجد سياسة اقتصادية واحدة وكان يُفرض إتاوات أو مبالغ غير منظورة على المستورد".

هامش :

قال وزير الاقتصاد السوري في تصريح صحفي سابق أنّه يوجد في المنصة  "سيولة محتجزة أولية تقدر بـ 600 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "المنصة" كانت أداء لابتزاز التجار والصناعيين ورجال الأعمال وأن رد أموال "المنصة" يتعلق بتوافر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي.

كما أكد أنه "لا يمكن أن أقدر الفترة الزمنية لإعادة أموال "المنصة" لأصحابها التجار".