حتمية الانتقال وظرف التحول تستوجب رفع مستوى التداول والنقاش العام إلى أقصى حدود

 سيرياستيبس :

يتوسط المجلس من خلف مكتبه.. الدكتور علي كنعان عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، هو الدكتور والباحث الاقتصادي الذي كان يشغل رئيساً لقسم المصارف والتأمين في الكلية المذكورة، وقد شغل مديراً عاماً للمصرف الصناعي من سنوات مضت. في المشهد لتوضع الدكتور كنعان من وراء المكتب جلس أساتذة في كلية الاقتصاد شغلوا مدراء عامين لمؤسسات اقتصادية ومصرفية كبيرة، كانت ولم تزل إلى هذه اللحظة لها دوراً مهما في حركية وعمل الاقتصاد السوري.

حوارات جياشة
طافت النقاشات في واقع الحال وفي السيولة وفي الطاقة والتجارة والانفتاح لتعكس خبرة وتجارب عميقة في اقتصاد سوريا ، يخال المرء نفسه في “سوق عكاظ اقتصادي” أم في حكومة ظل عميقة، أم هذا اجتماع الحكومة الأسبوعي في منطقة البرامكة.. بدلاً من كفرسوسة.
في الأرمات الشخصية التعريفية التي تتوضع على الأبواب في كلية الاقتصاد جامعة دمشق تقرأ أسم الدكتور محمد جليلاتي صاحب الأثر الأكبر كوزير للمالية في سوريا.. وترى التعريف بالأب الروحي للاقتصاد السوري المرحوم  الدكتور محمد العمادي، ووزير المالية الأكثر حضوراً في السنوات المرحوم الدكتور محمد خالد المهايني وتقرأ الدكتور الياس نجمة السفير السوري السابق في فرنسا والكثير من الأسماء التي قد لا تسعفنا الذاكرة في ذكرهم، بالمقابل وفي كل مكتب على الطاولات والكراسي المتواضعة تجد عشرات المدراء العامين السابقين  لمؤسسات اقتصادية مهمة جداً.

أسئلة إستراتيجية
تبرز اليوم الأسئلة والفرضيات عن دور هذا المحفل الاقتصادي المؤثر في التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها الاقتصادي السوري بعدما انتشرت الطروحات حول التوجه إلى الاقتصاد السوري الحر.. الاقتصاد المفتوح..  تعديل الرسوم الجمركية.. إنشاء هيئات اقتصادية جديدة مثل هيئة المنافذ البرية والبحرية.. إحداث هيئة الطيران.. تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.. خصخصة شركات القطاع العام الصناعي والنفطي..  فكرة الإبقاء على مؤسسات الخدمات المباشرة للمواطنين مثل الكهرباء والمياه أو الاستغناء عنها.. بالطبع هذه حاجات إصلاحية وإسترتيجية كبيرة..!

من يتلقف
السؤال هل سيتم تلقف هذه الخبرات الاقتصادية السورية؟ هل ستكون في مراكز الأبحاث المحلية الوليدة؟ أم في القطاع الخاص الاقتصادي الجديد والوليد من رحم القطاع العام السوري!؟ ماهو دور الجامعات السورية وخاصة ما يتعلق بالشق الاقتصادي، والعين دائماً على دمشق، وهل ستبقى تهلث وراء الموقع الحكومي كما خلال العهد البائد؟

السبق للاقتصاد
حقيقة يرنو العقل “الجمعي السوري” اليوم إلى الكثير من الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويرنو إلى دخول الصوت المجتمعي المدني السوري في مرحلة من الجدية في التعاطي معه وفي تعاطيه مع نفسه، وصولاً إلى عقد وطني جديد جامع، لكن اللافت أنه في الطرح الأولي المباشر مع حركية الشأن العام، أخذت المصطلحات والطروحات الإقتصادية السبق الأول في النقد وفي الطرح.

قص ولصق
من هنا فإن حتمية الانتقال وظرف التحول يستوجب رفع مستوى التداول والنقاش العام الدائر في المستويات الشعبية والعلمية على المستويات الوطنية، وهذه حتمية للمشاركة في صياغة العقد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الوطني الجديد،  ليتجدد السؤال هل يمكن ” قص ولصق” تجربة الزواج السابقة بين المحفل الأكاديمي الاقتصادي المتمثل بكليات الاقتصاد في الجامعات السورية وخاصة جامعة دمشق والسلطة التنفيذية في العهد الجديد؟ حقيقة فإن فرضية الجواب الأولى تقول بأن التعميم أعمى فهناك من نجح وهناك من فشل في هذا الزواج.. !!

في الأدراج
في العهد البائد.. قرر رئيس مجلس الوزراء الأسبق دعوة قرابة أربعين أستاذاً جامعياً متخصصاً بالاقتصاد من مختلف الجامعات السورية، استمرت الاجتماعات قرابة ثلاثة أيام، في النهاية تم الخروج برؤية.. وصفها أحد الأساتذة والمفكرين الاقتصاديين بأنها متأخرة جداً، وبكل الأحوال فإن خلاصتها بقيت حبيسة الأدراج المغلقة.

أدبيات الاقتصاد
تؤكد الأدبيات الاقتصادية  “بأن كليات الاقتصاد عبر أساتذة الاقتصاد تلعب دوراً حيوياً ومؤثراً في بعض الأدوار الرئيسية، التي يمكن أن يسهموا بها الأساتذة خاصة في أوقات التحولات الاقتصادية الكبيرة، مثل تلك التي تمر بها سوريا حالياً.
ويبرز ذلك في: “تحليل الوضع الاقتصادي وتقييم الوضع الراهن بإجراء دراسات  لتقييم الوضع الاقتصادي الحالي، بما في ذلك العوامل المؤثرة مثل التضخم، البطالة، والركود، وتحديد التحديات والفرص من خلال البحث والتحليل، ويمكنهم تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السوري، وكذلك الفرص المتاحة لتحقيق النمو.

ويساهم أساتذة الاقتصاد في تقديم المشورة لصانعي القرار في تطوير السياسات الاقتصادية ويمكنهم تقديم المشورة للحكومة حول كيفية تطوير سياسات اقتصادية فعالة تتماشى مع الظروف الحالية، ويمكنهم اقتراح استراتيجيات للتعافي من الأزمات الاقتصادية، مثل كيفية تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو.

تعزيز الوعي
وتلعب كليات الاقتصاد ومراكز البحث الاقتصادية دوراً في تعزيز الوعي العام من خلال عبر المحاضرات وورشات العمل، ومجمل القضايا الاقتصادية المهمة وسبل التعامل معها وتحليل البيانات بشكل مبسط وتقديم معلومات اقتصادية معقدة بطريقة سهلة الفهم للجمهور وهذا يمكن أن يساعد في تعزيز الوعي والمشاركة .
كما تستطيع إجراء الأبحاث التطبيقية والدراسات الميدانية لفهم تأثير التحولات الاقتصادية على المجتمع المحلي واقتراح حلول مناسبة، إضافة إلى تقييم البرامج الحكومية والسياسات لمساعدتها على تحسين الأداء والاستجابة للتغيرات.
ويبدو هذا الدور أكثر وصولاً للناس بتعزيز ريادة الأعمال من خلال تقديم المشورة للأفراد والشركات الناشئة حول كيفية النجاح في بيئة اقتصادية متغيرة.”

خزان علم
فكرة ربط الجامعة بالمجتمع لطالما كان شعاراً نظرياً، والحقيقة كان الربط بين الجامعة والسلطة في حالة بعيدة عن العلم وعن الناس، لكن الجامعة تبرز كطرف علمي حيادي مولد للأفكار والابداع والإستراتيجيات، التي ستطبخ في أروقة السلطة التنفيذية وتصدر عنها برؤى محوكمة قابلة للتنفيذ على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
في هذا  الاتجاه يمكن الحديث عن بعض الشخصيات الأكاديمية التي شاركت في العمل التنفيذي بأنها خزانات معلومات “نظرية وعملية”، تبرز قيمتها في الحالة المهنية التي وصلت اليها بعيدا عن أي تحزبات سياسية أو غيرها.

وفي غير الاقتصاد
في المشهد العام فإن الأمر لا ينطبق على الكليات الاقتصادية فحسب بل يمتد إلى الكليات العلمية كالتقانات الحيوية والصيدلة، وهذه تزاوجت تحديداً في مقاربات السلطة التنفيذية والجامعات السورية من خلال الهيئة العليا للبحث العلمي.. لكن الأثر و”التريند”  كان لأساتذة الاقتصاد، وهذا يعطي مؤشراً بأن الفكر الاقتصادي هو بنية تحتية حتى في المساحات الفكرية والعلمية.

دور أساتذة الاقتصاد في أوقات التحولات الاقتصادية الكبيرة هو دور حيوي يتطلب منهم التكيف مع الظروف المتغيرة وتقديم حلول مبتكرة وفعالة. من خلال العمل الأكاديمي والتفاعل مع المجتمع وصانعي القرار، يمكنهم المساهمة بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي… الحرية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق