سيرياستيبس : 

قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب  إنه يمكن النظر إلى قرار الخصخصة من منظور المنعكسات والمتطلبات الاقتصادية، ولاتخاذ هكذا قرار بهذا الحجم الكبير، لا بد من تحقق المرتكزات التالية حتى نتلافى سلبيات الخصخصة ويمكن تحقيق حد أدنى من المنافع:

المرتكز الأول: الخصخصة لا تأتي بمعزل عن الرؤية الاقتصادية للدولة، وهي جزء من سياسة اقتصادية كلية غير موجودة، وهذه لم تتبلور بالشكل المطلوب في ظل الظروف الحالية.

المرتكز الثاني: لم يوضح السيد وزير الاقتصاد ما شكل الخصخصة التي يتحدث عنها، هل يتحدث عن بيع للأصول ونقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهل القطاع الخاص محلي أم أجنبي؟ أم يتحدث عن نقل الإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص؟ أم يتحدث عن تشاركية بين القطاعين العام والخاص؟ وغيرها من صيغ الخصخصة المتنوعة، وكل صيغة حتى تحقق الإيجابيات المرنو إليها تحتاج توافر مقومات محددة ومدروسة بعناية.

في حين المرتكز الثالث يتضمن اتخاذ القرار بالخصخصة يتطلب دراسة تفصيلية لواقع القطاع العام (كل شركة وكل مؤسسة على حدة)، وبالتأكيد لا يمكن القول إنه خلال الشهرين المنصرمين من تولي الحكومة السُلطة التنفيذية أنه تم إجراء الدراسات الكافية والكفيلة باتخاذ القرار الذي يضمن عدم ضياع حق الشعب السوري في أمواله العامة.

المرتكز الرابع: تعاني سوريا من تركز شديد في الثروة وترهل في المؤسسات الحكومية وانتشار الفساد الكبير، وفي ظل هذه المعطيات فإن الخصخصة تحت أي شكل من الأشكال لن يؤدي سوى إلى إعادة تمركز الثروة وعدم نزاهة العملية، فضلاً عن غياب الشفافية التي ستؤدي حكماً إلى تحقق السلبيات دون الإيجابيات.

مع ضرورة الانتباه إلى أن سوريا ما زالت ترزح تحت ضغط العقوبات الاقتصادية الدولية التي احترف العديد من رجالات المال التابعين للنظام السابق الالتفاف عليها، وبالتالي سيكونون هم المستفيدين الوحيدين من الخصخصة، أي مزيد من إثرائهم غير المشروع بالسماح لهم بتولي المؤسسات المملوكة للدولة وبعض الخدمات العامة بما يضر المصالح الاقتصادية والإستراتيجية طويلة الأجل للدولة والشعب السوري.

لذا فإن التخلص من الممتلكات العامة للدولة دون الأخذ بنتيجة إغفال كل ما ذكر أعلاه سيؤسس إلى فشل الحكومات التالية، ونحن بغنى عن هذه الخطوة في الوقت الراهن، وإذا تم الأمر نحتاج لمزيد من الانتباه من عودة المسفيدين من العهد البائد الى الساحة بصور مختلفة، وهذه مشكلة كبيرة أمام نجاح عملية الخصخصة، في حال كان هدفها انقاذ الاقتصاد الوطني من حالات الترهل الإدارية والإنتاجية وخسارة المنفعة للدولة والشعب، وخاصة أن الأصول الحكومية كبيرة وضخمة جداً، وإذا تمت إدارتها بشكل صحيح، فإن قيمتها بالنسبة للشعب من حيث المنافع الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تكون عظيمة، ومواردها -في ظل عدم نضوج قطاعنا الخاص- يمكن أن تدعم الخزينة العامة للدولة وتساعد الحكومة في تحسين أدائها الاقتصاديّ وضمان توفير الخدمات العامة الأساسية والدفاع الوطني والأنشطة التي تهم المصالح العامة.

الحرية