بلغ معدل التضخم العام في سوريا خلال عام 2024 ما مقداره 57%، وهو أدنى من المعدل 117,3 لعام 2023، وفق تقرير مصرف سوريا المركزي.
وبحسب المصرف، فإن من أسباب الفرق في معدل التضخم بين العامين، فإنه يعود إلى استمرار الارتفاع في الأسعار وإلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال العام 2024، أيضاً تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي بشكل كبير، وبالتالي التراجع الكبير في القدرة الشرائية لتأمين أبسط المواد والاحتياجات اليومية مع انخفاض حركة المبيعات، وهو الأمر الذي حال دون ارتفاع التضخم في العام مقارنة مع العام 2023.
تكاليف الحروب
الخبير الاقتصادي- عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان أشار  إلى أن الدول التي تشهد حروباً واضطرابات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية تعاني تضخماً مرتفعاً، ليس فقط بزيادة عجز الموازنة، وإنما يسبب زيادة تضخم التكاليف أي أن تكلف الحروب ترتفع، كما يظهر تجار حروب يحتكرون السلع، وكذلك احتكار الاستيراد أو التصدير كله يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.
حلول حكومة الإنقاذ
ورأى كنعان أن الحلول التي تقدمها حكومة تصريف الأعمال بعد انتصار الثورة، مثل تحرير الاقتصاد والسماح للجميع بالاستيراد والتصدير وإلغاء الأتاوات وإلغاء احتكار استيراد السلع والتصدير التي كانت مفروضة أيام النظام البائد، كلها عوامل تساعد على تخفيض نسب التضخم.
من الحلول أيضاً، كما يرى الدكتور كنعان، العمل على زيادة الأجور وفق ما صرحت به حكومة تصريف الأعمال بأنه سيتم رفع الأجور إلى 400%، بحيث تجاري الأسعار، ويمكن أن يخفف ذلك كثيراً من معاناة المواطنين ولاسيما الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة ويزيد من حجم الاستهلاك.
الأمر الآخر هو تحسين المستوى الصحي والمستوى التعليمي، وكذلك المساعدات الإنسانية التي تصل من دول شقيقة وصديقة، ومن شأنها أن تخفف معدلات الفقر والعوز الذي عانى منها الفقراء من غالبية المواطنين بحسب الثورة

 .