المصارف السورية غير جاهزة لعودة رجال الأعمال السوريين

بعد أن كثُرت التصريحات الحكومية حول اقتصاد السوق الحر، والخطوات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها كل من الحكومة والمصرف المركزي، والتي تُبشر بمستقبل اقتصادي مَتين وقوي وفرص استثمارية واعدة، من شأنها أن تفتح المجال لعودة رجال الأعمال السوريين للاستثمار داخل سوريا، على أن تكون مقرونة بجملة من الإجراءات الاقتصادية التي لاشك يحتاجها رجال الأعمال لعودتهم، إذ لاتزال هناك العديد من الهواجس التي تواجه هذه العودة، إلى جانب التساؤلات المطروحة حول الضمانات والتسهيلات التي يجب أن توفرها الحكومة لعودة رجال الأعمال السوريين والبدء بالعمل ودعم الاقتصاد؟
الخبير الاقتصادي عامر شهدا، يفند بعضاً من العقبات التي من الممكن أن تدفع رجال الأعمال للتفكير ملياً قبل الدخول في السوق السورية، ويشرح أن الحكومة السابقة كانت تعتمد على السندات الحكومية لتغطية نفقاتها، وهذا الإصدار أدى إلى تخفيض مستوى السيولة في المصارف وإلى تقليص قدرتها على الإقرار بالمشاريع الخاصة، وبالتالي انخفض المستوى العام للاستثمار أي إن المصارف اليوم غير جاهزة لعودة رجال الأعمال.
وأضاف شهدا: إن ضعف الاستهلاك العام يشكل عقبة مهمة جداً، فالمواطن ليست لديه القدرة على الاستهلاك، وبالتالي تراجع الاستهلاك يؤدي إلى تراجع القدرة على الإنتاج، وبطبيعة الحال فمن غير الممكن أن يكون الإنتاج أعلى من الطلب، وبالأخص أن التصدير حالياً شبه متوقف، لذلك يعتبر ضعف الاستهلاك وضعف السيولة من أهم الهواجس لدى المستثمرين.
أما بالنسبة للوضع القانوني لبعض رجال الأعمال والصناعيين السوريين، فقد ذكر شهدا ، أن معظم الصناعيين الذين غادروا سوريا متعثرون بما يخص العودة ويوجد لديهم قروض ورسوم للمصاريف، وهذه القروض بحاجة لتسويات، ولايوجد مبادرة للتسويات لغاية تاريخه، على الرغم من إحداث هيئة لضمان القروض إلا أن هذه الهيئة لم تُفعل بالشكل الصحيح.
وعن الضمانات والتسهيلات التي يجب على الحكومة تقديمها، نوّه الخبير الاقتصادي بضرورة توفير عوامل جذب الاستثمارات، هذه العوامل التي ترتبط بتوفير بيئة قانونية عادلة وسريعة وفعالة، وتوفير بيئة ضريبية مناسبة، وإيجاد العمالة الماهرة بالتكاليف المعقولة، وضغط تكاليف الإنتاج لجهة الطاقة بخصوص المشتقات النفطية والكهرباء، إضافة إلى محاربة البيروقراطية والفساد الإداري، وضمان وجود برامج لحماية الملكية، وبرنامج لضمان الاستثمارات وهي برامج مُكلفة في الواقع، ولكن من الضروري توفيرها للتشجيع على الاستثمار، وأيضاً السماح بحرية تحويل الإيرادات والأرباح إلى خارج البلاد، ويجب توفير نظام مالي متطور وقابل للتطوير، إذ إننا نفتقر لنظام مالي حقيقي، كل هذه الأمور ترتبط بإمكانية استفادة المستثمر من الطلب المحلي لجهة الاستهلاك، إضافةً إلى توفير مستوى أمني معقول مرادف للاستقرار السياسي الداخلي والخارجي بحسب الحرية .