سيرياستيبس :

رأى  الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش، أن الانطلاقة الاقتصادية تحتاج إلى مقوّمات، من حيث إعادة بناء الثقة بين عالم الأعمال والسلطة التنفيذية، إضافة إلى إصلاح قضائي ليصبح الجميع تحت سقف القانون ويكون هناك قضاء عادل مستقل لا تتدخل أي جهة في آلية عمله.

وأضاف عربش: من المقومات الأخرى الاستقرار على جميع الصعد، الأمني والسياسي والاقتصادي والنقدي والمالي والاجتماعي والتشريع الضريبي والضرائب العادلة، فلا يمكن الاستثمار في بلد لم تتضح الأمور فيه بعد، وبانتظار ما سينتج عن مؤتمر الحوار الوطني من توصيات تضع البلاد على الطريق الصحيح دون تهميش لأي شخص، لأننا بحاجة إلى العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن عالم الأعمال يحتاج إلى ضمانات من قبل الحكومة الجديدة، ولا سيما أن رجال الأعمال السوريين في الخارج لديهم إشكالية في العودة بسبب ما يترتب عليهم من قروض سميت بالمتعثرة لا بد من تسويتها

على أن الشاغل الأكبر اليوم هو توفر حوامل الطاقة من حيث إعادتها أو ترميمها والذي يحتاج إلى أموال، وربما يعطي مؤتمر باريس الذي انعقد الخميس الماضي بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني بارقة أمل كبيرة في تقديم مساعدات دولية لسوريا لبداية أو انطلاق عملية إعادة الإعمار، وفقاً لعربش.

ونوّه بأهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي تم تخفيفها بإطار زمني محدد وهذا يعني أن الدول التي فرضت العقوبات ثم عملت على رفعها جزئياً قادرة على إعادة فرضها إذا رأت أن مصالحها لم تتحقق.

وحول إمكانية التحول إلى السوق الحر، يرى عربش، أن العملية ليست سهلة لكنها ضرورية وبحاجة إلى ضوابط قانونية وتشريعات ناظمة تلعب الدولة فيها دوراً عندما تقتضي الحاجة من خلال الرقابة لمنع الاحتكارات والشجع بالأرباح، ومن جهة أخرى فإن المنافسة ستنعكس إيجاباً كما في معظم دول العالم على كل الحياة الاقتصادية، سواء للمنتجين أو للمصدرين والمستوردين وبشكل أساسي للمستهلكين.

وبيّن أن القطاع العام في سوريا لا يمكن تسميته بقطاع عام بكل معنى الكلمة فهو موجود في معظم دول العالم، والدولة تتصدى للمشاريع الضخمة مثل الكهرباء وغيرها، ويوضح أن شركات القطاع العام خاسرة بسبب الفساد وسوء الإدارة، مقترحاً الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن يتخلى القطاع العام عن دوره إلا إذ تم فصل الإدارة عن الملكية، بحيث تصبح الشركات الخاسرة شركات مساهمة ويكون للعاملين فيها نصيب من الأسهم تطرح للتداول في سوق الأوراق المالية، وربما تكون هناك أسواق أخرى للأوراق المالية في المرحلة المقبلة.