خلفت أعوام الحرب في سوريا أوضاعاً اقتصادية ومالية معقدة، فمع ملايين الأطنان من الركام المتناثر على أوجه المدن، واضطراب الإنتاج وتفكيك الصناعة وهرب القطاع الخاص إلا من خواص النظام السابق، وتفشي الفساد في الإدارة وانهيار الليرة إلى مستويات أدنى أمام الدولار تبقى الإدارة الجديدة في دمشق أمام اختبار صعب لا يمكن اجتيازه من دون تضافر جهود المجتمع الدولي والإقليم في دعم النهوض بسوريا من جديد.

وبلغ حجم الاقتصاد السوري 67.5 مليار دولار عام 2011، واحتلت البلاد المرتبة 68 بين 196 دولة في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يضاهي مرتبة باراغواي وسلوفينيا، وبحلول العام الماضي، هبط الاقتصاد إلى المرتبة 129، بعدما انكمش بنسبة 85 في المئة إلى 9 مليارات دولار فحسب، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، وهذا يضع البلاد على قدم المساواة مع دول مثل تشاد والأراضي الفلسطينية.

تداعيات تدهور الليرة السورية

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نزح 4.82 مليون شخص، أي أكثر من خمس سكان البلاد، فيما لا يزال هناك 7 ملايين سوري إضافي، أي أكثر من 30 في المئة من السكان، نازحين داخلياً حتى ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأدى الصراع إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، مما تسبب في أضرار دائمة في أنظمة الكهرباء والنقل والصحة، وشهدت عديد من المدن، بما في ذلك حلب والرقة وحمص، دماراً واسع النطاق.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تدهورت قيمة الليرة السورية بصورة كبيرة، من نحو 45 و54 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ألف ليرة في 2023، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 140 في المئة مقابل 4.8 في المئة في 2011، ودفع 96 في المئة من السوريين تحت خط الفقر من نحو 47.7 في المئة فقط عام 2009.

لكن ثمة روشتة اقتصادية أو دستور اقتصادي يقضي بلملمة شتات الاقتصاد المنهك على رغم أن المهمة ستكون أبطأ من تلك السرعة التي سقط بها النظام السابق، وهو ما قد يستغرق أعواماً من العمل الجاد، بحسب محللين اقتصاديين تحدثت إليهم "اندبندنت عربية"، اتفقوا على امتلاك سوريا موقعاً جغرافياً متميزاً ومقدرات طبيعية وبشرية هائلة إن أحسن استغلالها في الفترة المقبلة.

تفاصيل الحالة الحرجة التي يعايشها الاقتصاد السوري

قال المحلل الاقتصادي السوري، عثمان فاروسي، إن الوضع الاقتصادي في بلاده بعد أعوام من حكم نظام الأسد في حال حرجة، من جهة تفشى الفساد وسوء الإدارة، مما أدى إلى انهيار الصناعة وتدهور الاقتصاد، ولإعادة إحياء الاقتصاد السوري وإعادة بناء الصناعة، يتطلب الأمر خطة شاملة تركز على استعادة ثقة الشعب والمستثمرين، وإرساء الأمن والاستقرار، وإطلاق الطاقات الإنتاجية.

وأشار فاروسي إلى أنه يتعين في البداية إصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد من خلال تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مع إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز سيادة القانون عبر حماية حقوق الملكية، وتوفير بيئة قانونية مستقرة لجذب الاستثمارات.

وتأتي إعادة إعمار البنية التحتية، ضمن خطة مقترحة تشمل قطاع الطاقة عبر إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء، وتوسيع شبكات التوزيع، وقطاع النقل من خلال ترميم الطرق والجسور والموانئ والمطارات، والارتقاء بقطاع الاتصالات عبر تطوير شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، كما يقول.

كيف يمكن تحفيز القطاع الخاص في سوريا؟

دعا فاروسي إلى دعم وتحفيز القطاع الخاص، عبر تسهيل الاستثمار وتبسيط إجراءاته، وتقديم حوافز للمستثمرين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والتدريب والاستشارات، وتشجيع الابتكار وإنشاء حاضنات أعمال ودعم البحث والتطوير، وتقليص البيروقراطية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية لجذب المستثمرين، خصوصاً في المناطق الصناعية المتضررة.

لكن ثمة أولويات يتعين خلال المرحلة الراهنة العمل عليها كما يقول فاروسي، أبرزها العمل على استقرار الأوضاع الأمنية من خلال تحقيق وقف إطلاق النار الدائم، وتسوية النزاعات، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وتوفير المساعدات الإنسانية لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، بالتوازي مع محاسبة جميع الفاسدين وتقديمهم للعدالة، مع إرساء مبدأ الشفافية في جميع المعاملات الحكومية والعقود الاستثمارية، والعمل بجدية على استرداد الأموال المنهوبة من الشعب السوري التي هربت إلى الخارج، وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.

اندبندنت عربية