عن الترهل الاداري في سورية

قال عميد المعهد العالي للسكان الخبير التنموي- رئيس المرصد العمالي، الدكتور جمعة حجازي : المشكلة الرئيسية في سوريا أن علمية الانتقال إلى الوظائف الإدارية في القطاع العام ضاعت في متاهات التعريف والمشاريع، مرة نقول: خدمة عامة، ومرة نقول: خدمة مدنية، ومرة: قطاع عام إنتاجي، وآخر خدمي، وآخر مدني، ومن ثم نتوه في مشكلة المصطلحات على أساس قانوني وحقوقي وإداري، وتتداخل الصلاحيات بين المؤسسات الرقابية والحزبية.
وأضاف: “نضع القوانين، ومن ثم يتم الاستثناء، ولا نلتزم بمعايير تقييم الأداء، وغالباً ما نعتمد مبدأ التجريب الذي أضر بالإدارة العامة في سوريا”.
أعراض المرض
يوضح د. حجازي أن هناك عوامل عديدة ساهمت بالترهل الإداري وعدم تحسين بيئة العمل وانتشار الفساد، منها:
أولاً: عوامل اقتصادية: تشير إليها الإحصاءات الرسمية (كالبطالة، التضخم، انخفاض الإنتاجية، ارتفاع تكاليف الإنتاج، انخفاض الاستثمار، انخفاض مستوى الدخل الفردي، سوء توزيع الدخل القومي…).
ثانياً: عوامل اجتماعية: تتمثل في انتشار بعض مظاهر الفساد من (رشوة، اختلاس، استغلال الوظيفة العامة، تبادل المنافع الخاصة…).
ثالثاً: عوامل ديموغرافية: تظهر في تزايد نسبة الهجرة الداخلية والخارجية، ارتفاع معدل نمو السكان، التمركز الشديد في مراكز المدن والعاصمة..).
وتابع: تضافرت العوامل السابقة مع انتشار الظواهر السلبية والأعراض المرضية الكلية – التي لا مجال سوى لاستعراض عناوينها مثل:
– مفارقات الرواتب والتعويضات
– طبيعة العلاقات بين القيادات السياسية وإدارات الجهاز الإداري، وتداخل الاختصاصات وازدواجيتها، إضافة إلى كثرة القوانين والتشريعات المعمول بها والتعديلات الجارية عليها، ولا ننسى بطء تأقلم الجهاز الإداري مع تطورات التقنية المادية، والعناية الجزئية بالتدريب والتأهيل.
يضاف إلى ما سبق: الهياكل التنظيمية المبنية على نظام التسلسل، وتعقيد إجراءات العمل وبطء حركة سيرها، إضافة إلى الميل الشديد لاقتناء الوسائل التقنية بصرف النظر عن الجدوى الاقتصادية الحقيقية.