سيرياستيبس : قدم الصناعي لؤي الأشقر أمين سر غرفة تجارة دمشق ورقة عمل تشمل: (مقترحات، ورأي)
إلى معاون وزير المالية خلال جلسة الحوار التي جرت أمس من أجل
مناقشة النظام الضريبي القديم ومتطلبات النظام الضريبي الجديد .. الواقع
الاقتصادي في السابق كان يشوبه الخلل والتهميش لرأس المال الوطني، حيث تعرض
للمحاربة من مختلف الجهات، مما أثر سلباً على دورة رأس المال والعجلة
الاقتصادية، وانعكس بالتالي على الناتج المحلي الإجمالي. موضحاً أنّ هذا الواقع أدى إلى اندثار الطبقة الوسطى وتفاقم الأوضاع
المعيشية للمواطن السوري، كما أفرز حالة من الفساد شملت مختلف المفاصل
الإدارية، كان ضحيتها الأولى التجار والصناعيين.
وأشاد الأشقر بالجهود الحكومية التي بُذلت بعد التحرير، معتبراً أنّ
القرارات الاقتصادية الصادرة شكّلت طوق نجاة للجميع، وبعثت الأمل في انطلاق
عمل اقتصادي نوعي يعود بالفائدة على مختلف الشرائح. وفيما يتعلق بالنظام الضريبي، دعا الأشقر وزارة المالية إلى إعادة هيكلة
الضرائب بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الفعلي، مؤكداً أن ذلك سيسهم في
الحد من التهرب الضريبي، شريطة أن تكون الضرائب عادلة ومنصفة، بحيث لا
تُلحق الضرر بالمكلفين، وتحقق التوازن بين مصلحة المكلف والخزينة العامة
والمواطن.
كما أشار إلى أن النظام الضريبي خلال الحقبة السابقة كان ظالماً وغير
منطقي، مما أدى إلى خروج العديد من المستثمرين ورجال الأعمال من السوق،
وساهم في هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، الأمر الذي كبّد الاقتصاد الوطني
خسائر فادحة.
وطالب الأشقر بإلغاء القوانين القديمة وتوحيدها في قانون ضريبي واحد يحقق
العدالة الضريبية، ويرسّخ التشاركية بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي. مؤكداً أن التجارة والصناعة والمواطن هي ثلاثية مترابطة تشكل جزءاً لا يتجزأ
من منظومة الحكومة، مشدداً على أن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء، وليست
مجرد معالجة للأزمات.
ومن هذا المنطلق، دعا إلى ضرورة تصفير الضرائب على المشاريع الإنتاجية
والاستثمارية، من خلال منح إعفاءات ضريبية للصناعات لمدة لا تقل عن خمس
سنوات، فضلاً عن إعفاء مدخلات الإنتاج وكافة القطاعات المتعلقة بإعادة
الإعمار، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة. وختم الأشقر بالتأكيد على أن الجميع تواقون للعمل بعد سنوات عجاف، مشدداً
على أن التاجر كان ولا يزال رديفاً للحكومة في إعادة دوران عجلة الاقتصاد.
كما أكد دعمه لجميع القرارات الحكومية، شرط أن تتلاءم مع الظروف التي يعاني
منها قطاع الأعمال نتيجة التحديات المتراكمة والعقوبات الاقتصادية، مشدداً
على أهمية تقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال، خاصة في ظل اقتصاد السوق
الحر، الذي يعتمد على المنافسة والانتشار المتنوع لمختلف أشكال النشاط
الاقتصادي.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
