سيرياستيبس 

نهى علي 

أكثر ما يعتري مشروع بناء الدولة السورية هو الفجوة التقنية على مستوى المعدات أولاً، ثم على مستوى البرمجيات لجهة توطينها وكفاءة استخدامها من قبل كوادر العمل التنفيذي في المشهد الأفقي العام، وهو ما يتم الحديث عنه تحت عنوان الحكومة الإلكترونية أو الرقمية، و أتمتة أو رقمنة العمل الحكومي.
هي مشكلة باتت واضحة في تعاطي الكوادر التنفيذية مع أعمالها بشكل عام، مع ضرورة التسليم بكفاءة النخب المتخصصة في مجال المعلوماتية بمعداتها و برمجياتها، لكن هؤلاء نُخب ولا يشكلون حالة استدامة يمكن الركون إليها وحدها في مشروع أتمتة كامل تفاصيل العمل الحكومي.

د. جوخدار: المشكلة ليست في الكوادر بل في بعض التطبيقات الفعلية المطلوبة في العمل.

تباين رؤى
ضعف الكوادر و قلة مرونة مستخدمي البرمجيات على مستوى مؤسسات الدولة، يراه بعضهم مشكلة حقيقية يجب الاستنفار العالي لمعالجتها وبسرعة أيضاً، فيما يقلل آخرون من تعقيدها كمشكلة، و يرون أن لدى كوادر مؤسسات العمل التنفيذي القدرة على الاستجابة السريعة، والتقاط المهارات المطلوبة.

إذ يرى الدكتور عمار جوخدار عميد كليّة المعلوماتية في جامعة دمشق، أن المشكلة لا تبدو بتلك الحالة السوداوية التي يجري الحديث عنها..
ويرى في تصريح لصحيفتنا “الحرية” أنه لا يوجد فجوة رقمية حالياً لدى الموظفين الحكوميين في سوريا، لأن الجميع قادر على استخدام المحمول بمختلف تطبيقاته في حياتهم اليومية، ومن الممكن وجود صعوبات في بعض التطبيقات الفعلية التي تتطلبها طبيعة العمل، ولكن هذه الصعوبات مردها إلى أخطاء في واجهة الاستخدام وطبيعة التفاعل مع هذه الأنظمة التي يشوبها خطأ ما، لأنه – والكلام للدكتور جوخدار – يُفترض في تلك الأنظمة أن تكون مبنية على نظام تشغيل معين بحيث كل شخص يظهر لدية المهام التي يتوجب تنفيذها و الحلول التي يجب إدخالها في عمله، كما تظهر أمام المستخدم الاستمارات والمعلومات التي كانت مكتوبة على الورق تظهر على الحاسب .

م. نمير: التدريب وتشجيع الاستثمار الخاص و تعزيز الأمن السيبراني و توسيع مروحة التعاون الدولي

واقعية
و يضرب عميد ” كلية المعلوماتية” مثالاً ويلفت إلى أنه منذ فترة قصيرة تم الطلب من جميع الموظفين الحكوميين  إدخال معلوماتهم الخاصة وبياناتهم على الويب، والجميع تمكن من إنجاز العملية، لذا يكرر أنه لا يوجد فجوة.
لكنه يشير إلى أنه من الممكن وجود فجوة ولكن لدى بعض الشركات التي تقوم بتطوير البرمجيات التي لا تكون سهلة الاستعمال ولا تعتمد على نظام تشغيل محدد بحيث تنفصل مهام كل موظف عن الآخر ، واعتبر د . جوخدار أنه لا يوجد عائق أمام الحكومة الرقمية، و سيرورة هذا المشروع .

استدراك منظّم
لكن وعلى المقلب الآخر ثمة متخصصون يرون أن الفجوة التقنية في سوريا قائمة، سواء على مستوى البنية التحتية الرقمية أو مهارات الموارد البشرية، تمثل تحدياً كبيراً يؤثر على تطور القطاع العام والخاص على حد سواء.
في هذا الاتجاه ذهب المهندس شادي الخوري نمير مدير شركة الخدمات البرمجية الذكية، الذي استفاض بالشرح و طرح جملة رؤى ذات عمق واقعي.
ويرى في تصريح لصحيفتنا “الحرية” أن ثمة ضرورة لاستدراك الفجوة وهنا يمكن اتباع عدة إستراتيجيات.. أولها هو تحسين البنية التحتية الرقمية، وهذا يتطلّب برأيه الاستثمار في البنية التحتية، أي يجب على الحكومة والقطاع الخاص الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الإنترنت عالية السرعة ومراكز البيانات.
هذا إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، إذ يجب تعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات والأنظمة من الهجمات الإلكترونية.

مهارات
أما ثانياً و بعد البنية التحتية، يرى نمير ضرورة تطوير مهارات الموارد البشرية، عبر برامج تدريبية مكثفة لموظفي القطاع العام لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع المنتجات الرقمية، و يمكن أن تشمل هذه البرامج دورات في الحوسبة السحابية، تحليل البيانات، والأمن السيبراني.
إضافة إلى ما سبق يرى مدير شركة الخدمات البرمجية الذكية، أنه لا بد من شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، لتطوير مناهج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الرقمية.

كما يذهب المهندس الخوري نمير  إلى ضرورة تشجيع التعلم الذاتي، و أنه يمكن تشجيع الموظفين على التعلم الذاتي من خلال توفير موارد تعليمية عبر الإنترنت مثل الدورات المجانية والمدفوعة.

الثقافة الرقمية
أما ثالثاً : فيركز نمير على تعزيز الثقافة الرقمية، من خلال حملات توعية لتشجيع الموظفين والمواطنين على تبني الثقافة الرقمية وفوائدها، ثم تشجيع الابتكار، إذ يمكن إنشاء حاضنات أعمال ومسابقات لتحفيز الابتكار في المجال الرقمي.

إصلاحات
ونصل الآن إلى ما أورده المهندس نمير  رابعاً، وهو ما يتعلق بإصلاحات مؤسسية، أي سياسات داعمة للتحول الرقمي، مثل توفير حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في التكنولوجيا، إلى جانب الإصلاح الإداري، فيجب إجراء إصلاحات إدارية لتبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة في القطاع العام.

تعاون دولي
خامساً: يرى الخوري نمير ضرورة التركيز على التعاون الدولي، عبر شراكات دولية، أي يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال عقد شراكات مع دول ومنظمات لديها خبرة في التحول الرقمي، هذا إلى جانب البحث عن تمويل دولي لدعم مشاريع البنية التحتية الرقمية والتدريب.
سادساً: يقترح المهندس شادي الخوري نمير إجراء تقييم ومتابعة، من خلال نظام تقييم يتم وضعه لمتابعة تقدم التحول الرقمي وتحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها، كما يجب جمع التغذية الراجعة من الموظفين والمستخدمين لتحسين الخدمات الرقمية.

القطاع الخاص
ويقترح خوري تشجيع القطاع الخاص للعمل والاستثمار في هذا المجال، عبر دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال توفير التمويل والتدريب، ثم  تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي للعمل في قطاع التكنولوجيا من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة.
ويختم المهندس خوري بأن استدراك الفجوة التقنية في سورية يتطلب جهوداً متكاملة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تحسين البنية التحتية، و تطوير المهارات، وتعزيز الثقافة الرقمية.
ويرى أنه يمكن لسورية أن تبني مستقبلاً رقمياً قوياً يساهم في نموها الاقتصادي والاجتماعي.

الحرية