دمشق - سيرياستيبس : لطالما دأبَ الدكتور عامر خربوطلي الباحث الاقتصادي ومؤسس العيادة الاقتصادية السورية على تقديم سلسلة مقالات ودراسات تهدف بمجملها الى وضع أفكار تنموية من شأنها المساعدة على النهوض بواقع معيشة السكان في سورية الذي يعاني 90 % من الفقر بينما تصل مستويات البطالة الى أكثر من 30 % يدرك الدكتور خربوطلي أن التحفيز على العمل ومؤازرة إقامة المشاريع الصغيرو والمتناهية الصغر يشكل أحد أهم مسارات النمو في البلاد وحيث يجب استنهاض كل الامكانيات المتاحية وتوظيفكل ما من شأنه الدفع بأصحاب الأفكار الى ميادين العمل وتحفيزهم على إقامة مشاريعهم الخاصة ضمن ظروفمناسبة خاصة لجهة التمويل المرن وغير المعقد في دراسة جديدة له يطرح مؤسس العيادة الاقتصادية السورية " وقف النقود " الذي يقوم على الدفع بأموال الهبات والصدقات والتبرعات نحو التشغيل وتمويل المشاريع بما يضمن تنميتها وتعظيم فائدتها الاقتصادية والمجتمعية , وفي ذات الدراسة يقدم سبل استثمار " وقف النقود " بالشكل الذي يضمن الفائدة استناداً الى محددات واضحة للعمل دون تمريرها في حلقات الروتين والتعقيدوبشكل يمكن معه خلق هذا المسار وتبنيه بما ينطوي عليه من حس اإساني واجتماعي
يعرف الدكتور خربوطلي "وقف النقود " بأنه
من الأهمية بمكان أن يتفاعل مبدأ العطاء وأعمال الخير المختلفة مع دعم
ومؤازرة إنشاء المشروعات الجديدة الناشئة متناهية الصغر والصغيرة، بحيث
يساهم هذا العطاء في تمويل هذه المشروعات والأفكار بطريقة القرض الحسن بدون
أية فوائد عبر الصناديق الدوارة المعتمدة على مفهوم (وقف النقود) مما
يساهم في النهاية في دعم النمو الاقتصادي وجهود التنمية وازدهار الاقتصاد.
فما هو هذا الوقف؟ وكيف يمكن أن يستفاد منه في الحالة السورية الجديدة؟
والتي تبحث عن تمويلات بأساليب جديدة غير مكلفة لأفكار ومشروعات مدّرة
للدخل ومساهمة في سُبل العيش الكريم.
الوقف بحد ذاته يعتبر من أهم ميادين البر والخير وأكثرها تأثيراً وبخاصة
لمواكبة التطور في النشاط الاقتصادي وتليبة احتياجات المجتمع ويعتبر (وقف
النقود) من أكثر أنواع الأوقاف مرونة لتعدد مجالاته وتنوع طرق استثماره
وتزايد عوائده، وهو الداعم لإنشاء وتشغيل المشاريع الاستثمارية بجميع
أشكالها وأنواعها. ويُعرف مؤسس العيادة الاقتصادية السورية : (وقف النقود) بأنه حبس النقود وتسييل منفعتها المتمثلة في الأرباح
الناتجة عن استثمارها ويجوز وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي وقف النقود للقرض
الحسن أي إقراض المال بدون فائدة، بالإضافة للاستثمار بطرق مباشرة أو
بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية
تشجيعاً على الوقف وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه.
ومن مزايا هذا الوقف تأثيره التنموي المباشر عبر استخدام الأموال في أنشطة
إنتاجية مختلفة وفقاً لصيغة المضاربة ومن المزايا الأخرى وهي مضمون حديثنا
تتمثل بإقراض الشباب أصحاب الأفكار الملهمة والمشاريع الصغيرة الناشئة
الذين يفتقدون للتمويل والضمانة العقارية عبر تمويلهم من دون فائدة من خلال
صناديق دوارة يتم تغذيتها من أموال الصدقات والمنح والهبات وإعادة توزيعها
بطريقة القرض الحسن لأصحاب الشروعات المختلفة ويتم تسديدها على أقساط
مريحة وعلى فترات زمنية متعددة. وبلغة مختصرة وعملية يقوم الشخص المقتدر الراغب في عمل الخير والعطاء
والثواب بوقف مقدار من المال النقدي لإقراض المحتاجين سواء لغايات
استهلاكية أو استثمارية ويبقى هذا المبلغ يدور إلى ما شاء الله من الأيام
والسنوات على أن يتعهد المحتاج بإعادة أصل المال بنفس القيمة دون زيادة أو
نقصان.
أما النوع الآخر من وقف النقود فهو المستخدم للاستثمار والانتفاع من الربح
حيث أن المفهوم الاقتصادي للوقف وهو تحويل للأموال من الاستهلاك واستثمارها
في أصول رأسمالية إنتاجية تحقق منافع وإيرادات وذلك عبر صيغة المضاربة من
خلال وديعة استثمارية في البنوك الإسلامية تصرف عوائدها على أمور محددة
تحقق فائدة مجتمعية أو الاستثمار بشراء الأوراق المالية من أسهم الشركات
المساهمة أو استثمار النقود في إنشاء مؤسسات تجارية وصناعية وزراعية بعد
التحقق من جدواها الاقتصادية كتأسيس الجامعات والمستشفيات وغيرها....
وأخيراً إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف لتحقيق المشاركة
الجماعية فيه. ما يهمنا من هذا الحديث على مستوى الاقتصاد السوري المحلي يقول الدكتور عامر خربوطلي : هو الاستفادة من
هذه الصيغة الغير مطبقة حتى الآن بالشكل المؤسسي الذي سبق الحديث عنه وهي
إن توفرت لها الأرضية القانونية والشرعية ستكون من أهم روافد تمويل
المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية الصغيرة والأسرية والتي
تعتبر من محركات النمو الأساسية للاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة والتي
تتماشى مع ميل المجتمع السوري نحو المبادرة الفردية وصيغ المشروعات الصغيرة
والملكية الخاصة.
إنها دعوة لجميع المقتدرين من أبناء سورية الكرام المقيمين والمغتربين
للمساهمة في مثل هذه الصناديق لبناء سورية الجديدة المتجددة، وليصبح عندها
شعار (العطاء من أجل التنمية) أمراً واقعاً وعملياً . * الدكتور عامر خربوطلي : مدير غرفة تجارة دمشق
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
