بانتظار الوزارة العتيدة
الحكومة باتت بحكم المُشكلة .. بل والكثير من الأسماء تم تسريبها وأكدها أصحابها , لعلها حكومة مُنتظرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى , فالبلاد منهكة من حرب ومن عقوبات ومن تجاذبات مركبة تجعل من عمل الحكوم أمراصعبا لكنه ليس مستحيلا إن كان العمل على مستوةى التحديات ..
من المهم أن تتشكل الوزارة من أشخاص ذوي كفاءة ونزاهة، وألا يغلب عليها لون واحد وتوجه واحد، كما هو الوعد، ومن المهم أن يكون لدى الوزراء صلاحيات، فالدولة شبه مشلولة.
ولكن الأهم يقول الخبير القتصادي سمير سعيفان : أن يكون لدى الوزراء أدوات للعمل، فبدون أدوات لن يستطيعوا فعل الكثير، "المعلم بأدواته" والأدوات هي:
1- موارد مالية كافية تمكنهم من الإنفاق على المشروعات وإعادة بناء الإدارات، وهذا لا يتوفر إلا بقدر ضئيل جدًا حتى الآن
2- كادر خبير سواء مدراء في الوزارات أو مدراء في المديريات في المحافظات، وكادر وسيط له خبرة ومعرفة، وللأسقف فقد ارتكبت السلطة الجديدة خطأ قاتل بالاستغناء عن الكثير من هؤلاء الكادرات، ووضعت أشخاص أشخاص لخبراتهم محدودة في المجالات التي وضعوا بها، واندفاعهم ورغبتهم القوية بالعمل لا تكفي
أن تضم الوزارة وزراء من مكونات سورية كافة ومن مختلف المناطق فهذا لا يعني انها تمثل، فدائمًا يمكن إيجاد أشخاص من كل مكون ولكن لا يمثلون سوى أنفسهم، وأحيانًأ لا يمثلون حتى أنفسهم. ولكن في الظروف الحالية لا يوجد بدائل ... ولكن الأهم أن يفتح الباب لنشوء اوضاع جديدة تتيح بدائل كثيرة تفتح الباب للتكثيل...
ثم، حتى لو كانت الوزارة القادمة جيدة، وتم رفع العقوبات، فلا بد من الحريات العامة .... حريات التنظيم السياسي والنقابي والمدني بأشكاله، وحريات التعبير الحر بأشكاله المقروءة والمسموعة وحريات الاجتماع والتظاهر، وحريات ممارسة النقد والقدرة على محاسبة الحكومة ومؤسساتها ...فالحريات العامة هي المؤشر وهي الضمان ... ولكن وبالتأكيد حرية مسؤولة تهدف إخراج سوريا من ازمتها القاتلة ... وأن ننتقل في نهاية المرحلة الانتقالية الى نظام مدني ديمقراطي يقوم على تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع في مناخ من الحريات العامة.... ونظام برلماني وفصل سلطات حقيقي ..... وعلى كل منا بذل ما يستطيع لاجتياز هذه المرحلة المعقدة والصعبة بنجاح