سيرياستيبس - خاص : 

في هذه المرحلة يتأكد لنا في سورية أنّ كل الوزارات سيادية بلا استثناء , فالبلاد بحاجة الى نهوض في كل الاتجاهات والقطاعات ومناحي العمل والخدمات .. كل شيء بلا استثناء , في الحقيقية البلاد بحاجة الى إعادة بناء شاملة ولكن  ماهي البداية الملحة  .. من الاقتصاد .. أم من إعادة إعمار المدن المهدمة  واستعادة حق البلاد في نفطها وثرواتها و إقامة مشاريع النقل ..  أم من مواجهة التغيرات المناخية وانقاذ الزراعة والمياه من براثنها .. أم  من الاصلاحات النقدية والمالية والضريبية و تأمين احاطة سريعة بواقع التعليم وحمايته .. كل ذلك مطلوب ولكن مطلوب أولا تعزيز الأمن في كل البلاد 

 كل ذلك يجعل من مهام الحكومة الحالية كبيرة .. بل ربما  شبه مستحيلة الأمر الذي يتأكد بمجرد التفكير من أين ستأتي بالمال اللازم وكيف ستتمكن من التعامل مع العقوبات .. في الوقت الذي يبدو واضحاً أنّ المفاجآت المعرقلة قد لاتوقف .. فالبلاد ليست بواقع جيد والإرث الثقيل ثقيل جداً

الفريق الاقتصادي الذي أخذ شكل " التكنو قراط "  جاء مهماً في من تولوه . خاصة مع قدوم حاكم جديد للمصرف المركزي يبدو أن لديه رؤية ورغبة بالعمل التشاركي ويؤمن باستثمار الخبرات والاستعانة بها ..

قد تكون البداية عند هذا الفريق الذي إن تمكن من القيام بمهمة تحريك عجلة الانتاج واستقطاب رؤوس الأموال  ونجح في استقطاب الاستثمارات الى القطاعات الاستراتجية من اعادة تأهيل آبار النفط وبناء مشاريع النقل الاستراتجية استناداً الى موقع سورية التجاري , وعلى التوزازي نجح في كتابة قوانين استثمارية واضحة ومرنة وغير قابلة للاجتهاد وعصية على الفساد .. وتمكن من ترتيب قوانين ضريبية ومالية وجمركية ايضا واضحة  ومُحفزة فإن كل ذلك سيخلق حالة من الحراك الاقتصادي من شأنه تأمين حركة دوران جيدة لرؤوس الأموال الأمر الذيسينجم عنه تحريك مختلف القطاعات المساندة والمخدمة وتوفير فرص العمل وهذا كله سيمكن البلاد من السير نحو عملية اعادة اعمار المدن والمساكن في مرحلة تالية وحيث  يدخل فيها الناس كطرف قوي نتيجة تحسين معيشتهم وقدرتهم على الانفاق . 

   وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الانتقالية، محمد نضال الشعار،  لخص في كلمته عقب اعلان توليه وزارة الاقتصاد " والتي نجمت عن دمج 3 وزارة هي الاقتصاد والتجارة الخاترجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية النمستهلك الى جانب  الصناعة , لخص رؤيته لادارة مهامه  في مجموعة عناوين هي : 

 -إعادة الإعمار الذي يرتكز على تعزيز القطاعات الإنتاجية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والانفتاح الاقتصادي والتشجيع الإبداعي والابتكار.

- تمكين الطاقات الشابة والنساء ودعم المتضررين وعائلات الشهداء.

- جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المرافق الحيوية وخلق فرص عمل لتحسين مستوى المعيشة. 

- اعتبار الشفافية والمساءلة والمحاسبة حجر الأساس في كافة المراحل لتنفيذ الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وضمان الاستثمارات المحلية والأجنبية والحرية الاقتصادية المتوازنة والعادلة. 

- الالتزام بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز للمستثمرين وتعزيز ودعم قطاع التعليم والتدريب المهني لتزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة.

- دعم جهود الإعمار في سوريا هو استثمار في السلام الإقليمي والدولي.

- تعزيز الشراكات العالمية والتعاون مع الدول العربية الشقيقة والصديقة التي أبدت استعدادها لدعم جهود إعادة الإعمار.

  العمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاقتصادية والانفتاح الاقتصادي وتبادل الخبرات والمعرفة بما يسهم في تعزيز وتيرة التعافي وتحقيق تنمية مستدامة.

بالمقابل كانت رؤية  وزير  المالية محمد يسر برنيةمكملةً تماماً مع ما طرحه الوزير الشعار , ويبدو أن هناك ترحيب مهم بوزير المالية وكثيرون اعتبروه وزير مهماً في هذا العهد بالنظر الى خبراته الواسعة ..