سيرياستيبس :

قال وزير الاقتصاد في الحكومة الانتقالية، نضال الشعار، إن هدفه الأول هو استقطاب الخبرات السورية والكفاءات الشابة التي كانت مدفونة في سوريا ولم تجد سبيلها للظهور والاستثمار بها والعمل معها لوضع خطة وتنفيذها بهدف إنعاش الاقتصاد بشكل عام ثم الاستمرار في تطوير تلك الخطط حتى تكون مواكبة لما يحصل من تطورات في سوريا، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون الشرق: 

- نحن أمام فرصة لاختراع سوريا جديدة دون العناصر التي كانت تتحكم فيها في السابق، إذ أن إعادة إنتاج سوريا هو إعادة إنتاج دولة منهكة وضعيفة ولكن التفكير بأن سوريا دولة وليدة حالياً يضعنا أمام فرصة تاريخية لترتيب هذه الدولة وفق ما يراه الشعب السوري.

- لن أقوم بإصدار أي قرار في وزارة الاقتصاد والصناعة من وراء المكاتب دون التشاور مع كافة أطياف الفعاليات الاقتصادية (قطاع خاص - قطاع عام - موظفين حكوميين - الصناعيين - الشركات) والقرار الذي تتخذه هذه الفعاليات سيكون ملزماً للوزارة. 

- التحديات والعراقيل والمطبات أمام العمل كبيرة ولكن علينا أن نسعى بقوة لتحقيق شيء والبداية ستكون من الحلقات الإنتاجية الموجودة في سوريا حالياً والتي تم تعطيلها بسبب طبيعة النظام السابق فعلى سبيل المثال هناك أكثر من 400 مصنع في حلب بدأ العمل بها وهناك العديد من الصناعيين بدؤوا باستيراد الآلات لمعاملهم بهدف بدأ الانتاج. 

 - كل ما يحصل حالياً من عملية إنتاجية في سوريا وتحضير لها تتم بشكل شرعي ولكن بشكل ذكي أيضاً مع أملنا بإزالة العقوبات التي فرضت على النظام السابق والذي زال وانتهى وبالتالي أصبحت تلك العقوبات على الشعب السوري غير مشروعة قانونياً. 

- المفتاح لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل رفع العقوبات عن سوريا هو الصورة الجمعية التي يقدمها السوريين تجاه المجتمع الدولي وهذه الصورة بدأت تتطور وبدأت تتشكل وهي أن سورية ستكون دولة مسالمة وصديقة للجميع وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم قريباً بتعليق أو رفع العقوبات. 

- حالياً نحن بأمس الحاجة لرفع العقوبات عن نظام التحويل الدولي (السويفت) وهذا الأمر لا يكلف الولايات المتحدة كثيراً وحدوثه سيحدث فرقاً هائلاً وآني وفوري في مستوى الإنتاجية في سوريا بالإضافة إلى تحسن الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي، كما أنه يحفز الحكومة لكي تعمل مع المجتمع الدولي. 

- النظام المصرفي هو عصب الحياة في الاقتصاد وسيكون هناك نظام مصرفي مرن في سوريا بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المالية خاصة وأن هناك تناغم حالي في الحكومة لم يحدث سابقاً.

- الفعاليات الاقتصادية التابعة للنظام السابق والتي نعتبرها فعاليات غير شرعية أو منحرفة سأتعامل معها كفعاليات اقتصادية أو مراكز إنتاجية إن كانت كذلك ولا أهتم بموضوع الخلفية أو الملكية السياسية أو الاجتماعية وما يهمني استمرار هذه الفعاليات واستمرار عملية الإنتاج فيها بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوري.  

- نعد بتقديم أقصى التسهيلات اللازمة لإعادة دوران العملية الإنتاجية مع الأخذ بعين الاعتبار مواردنا المحدودة، وكل شخص لديه الإمكانية بتحقيق القيمة المضافة ونحن كحكومة مهمتنا ربط هذه القيم المضافة لتحقيق مستوى من التطور المستدام. 

- التغيرات الحاصلة في المشهد الاقتصادي العالمي لن تؤثر علينا لأننا في حالة عزلة أصلاً. 

- نقاط القوة لدينا هي عزيمة الشعب السوري والتي لم تكن متوفرة في السابق والأمل والذي لم أراه في السابق والرحمة والمعاملة الحسنة وهي من الأشكال الأساسية التي تبني الاقتصاد.