امتحان حكومي ..

الحكومة التي نالت ثقتها من الإدارة الجديدة، مطالبة اليوم بنيل ثقة المواطن والشارع، والتي على أساسها تكسب ثقة الخارج المتطلع والمنتظر للعودة والاستثمار والمشاركة في إعادة الإعمار.
الثقة تبدأ من إعادة العمل إلى المؤسسات ورسم الهيكليات الجديدة للدولة على أسس وطنية تضمن مشاركة ومصلحة الجميع وتحفظ الحقوق والملكيات.
خلال الفترة التي أعقبت التحرير توقف كل شيء في البلد، وتم تجميد أموال الأفراد والمؤسسات والشركات في المصارف، وكذلك حقوق مقدمي الخدمات للجهات العامة، الأمر الذي ظهر واضحاً في الإحجام عن التقديم للمناقصات التي تم الإعلان عنها لتأمين الاحتياجات الأساسية للبلد، فكان التعاقد المباشر بتكاليفه العالية وثغراته الكثيرة، وشروطه الإذعانية مخرجاً، كما دفع بالكثيرين ممن كانوا يفكرون بالعودة إلى البلد للاستثمار بالتريث، والاكتفاء بالزيارة، وهناك من صرّح أنه من المبكر العودة وفتح الأعمال، فالأمور لا تزال غامضة.
الوضع الاقتصادي للبلد يتحسن عندما يبدأ الإنتاج، وكي يبدأ الإنتاج لا بد من الاستقرار الأمني أولاً، وبناء الثقة مع الحكومة، ثانياً، وما لم يتحقق ذلك فلن تنفع كل الإعفاءات من الرسوم وتخفيض الضرائب ورفع القيود، وسيبقى البلد سوقاً للمنتجات المستوردة الرديئة والمخالفة، وحتى غير الصالحة للاستهلاك البشري.
مهمة الحكومة صعبة جداً في ظل غياب الموارد وانهيار المؤسسات والبنى التحتية التي تعرضت، ولا تزال للتدمير والتخريب والسرقة والإهمال، ولكن المهمة ليست مستحيلة، وأن أي حالة إيجابية تتحقق- مهما كانت بسيطة- ستظهر وسط هذا الانهيار.
الجميع متفائل، الداخل والخارج، الجميع ينتظر الانتقال من الجمود إلى النشاط، من القلق والخوف إلى الأمان والثقة، ولكن كل ذلك مرهون بعمل الفريق الحكومي وقدرته على مواجهة التحديات وخلق واقع جديد.