سيرياستيبس 

قال الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش  :  أن هناك ما يقارب الألف قانون ومرسوم (وعدد كبير من الإجراءات واللوائح)، جزء كبير منها بحاجة إلى إلغاء كونها تعيق عمل المستثمر المحلي والأجنبي، وجزء آخر يجب دمجه مع عملية اختزال رشيقة، وبصياغة جديدة تغطي كل متطلبات المراحل القادمة خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي في عمليات الإنتاج السلعي والخدمي والتخديمي وتطوير قنوات التمويل، وأساليب ضبط الأسواق وحمايتها من الانفتاح الكبير والعابر للحدود وبالتالي تعزيز مكانة الإنتاج المحلي جودةً وسعراً، ومن ثم استعادة أسواق التصدير.

 لكن في المقابل  : هل ستستطيع الحكومة تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل استمرار غالبية العقوبات، وأيضاً عدم السيطرة المباشرة على آبار النفط في المنطقة الشرقية؟ هنا يجيب الدكتور عربش: إنه أول أولوية، بعد إيلاء الأمن والأمان الأهمية البالغة وتحقيق السلم المجتمعي كأولوية الأولويات، لابد من التصدي لجميع الهدورات والنزيف التنموي قبل الشروع بمشاريع جديدة، فتوليد ١٠٠ ك.واط من الكهرباء لتصل إلى ٧٠%، ثم يستفيد المستهلك منها فقط ٤٠% يعني استنزاف للموارد بعائدية ضعيفة. ويعتبر أنه من غير العقلاني متابعة تسجيل معدل فاقد فني وتجاري مع عدم اكتراث بأهمية وصعوبة تأمين التيار، وتُرى بالمؤسسات العامة والخاصة وبالطرقات والإنارة في وضح النهار!. طبعاً- الكلام للدكتور عربش- لابد من مراجعة جميع مراحل تسعير مدخلات الإنتاج، ومن غير المنطقي ألا يعود المنتج السوري (كالسلع الزراعية والمنتجات الغذائية) منافساً في السوق المحلي، وبالتالي لابد من مراجعة كل من السياسة التجارية (فتح الأسواق والرسوم الجمركية، وإبرام اتفاقيات جديدة مع تركيا وكامل منطقة “الغافتا)، والسياسة المالية والمصرفية والاستثمارية (قنوات الإقراض والضرائب، حوافز الإنتاج، التصدير، والتشغيل)، أي نعود لمسألة حوكمة النشاط الاقتصادي ككل، أي “قائد الأوركسترا “كالفريق أو اللجنة الاقتصادية مع الضرورة البالغة لاعتماد سياسة الباب المفتوح، أي التشاركية في صنع وتنفيذ السياسات الاقتصادية، خاصة تجاه الفعاليات وقطاع الأعمال والمجتمع الأهلي، ولاسيما أن اقتصاديات المكان والإدارة التنموية في المحليات ستلعب الدور الرافع لتراكيب الإنتاج المتوافقة مع متطلبات الاستهلاك.

وفي رده على تساؤلنا.. برأيكم ما هي المؤشرات الإيجابية في هذه المرحلة، وكيف يمكن توصيفها من الناحية الاقتصادية؟.

يقول الخبير الاقتصادي: الآن ومستقبلاً ثلاثة مؤشرات تكتسب أهمية بالغة على مستوى الاقتصاد الكلي من تكاليف الإنتاج إلى القدرة الشرائية للمواطنين.

ما هي المؤشرات الثلاثة؟..ويحددها الخبير الاقتصادي بأنها تبدأ:

أولاً- باستقرار سعر الصرف،(وتحسنه مع متابعة إجراءات تخفيف القيود على التحويلات وعلى الليرة السورية وانتفاء السوق غير النّظامي).

وثانياً- النهوض بالاستثمار وبأسعار فائدة مشجعة، وبمناطق صناعية تنموية للإنتاج والتشغيل وتحفيز عمليات التصدير.

وثالثاً- رفع القدرة الشرائية ليس فقط وبالضرورة عبر زيادة دخل الفرد، بل بتخفيض مستوى الإعالة من خلال عمليات التوظيف الضرورية (بدل سياسة الرافد في مؤسسات عديدة)، ليس فقط في الإنتاج بل بقطاعي التعليم والصحة التي تحتاجها اليوم سوريا أكثر من أي وقت مضى، مع عودة المهجرين ومعالجة تراكمات المراحل السابقة (من إعاقات عديدة إلى مسائل الدمج المجتمعي)، حيث لابد وأن تستفيد سوريا فعلياً وعملياً من كامل مؤازرة المانحين، وضمناً ما نتج عن مؤتمر بروكسل الأخير والذي تعهد بـ 6 مليارات دولار)، وطبعاً- والكلام للدكتور عربش- من كامل جهود المغتربين ودول الجوار الصديقة من تركيا والأردن إلى دول الخليج العربي، وأولاً وأخيراً من تفعيل كامل طاقات المجتمع المحلّي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق