سيرياستيبس : رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على تغيير النظام الحاكم في سورية، إلا أن البيئة الاستثمارية لا تزال تعاني من الجمود، وسط غياب أي مؤشرات حقيقية على عودة أصحاب رؤوس الأموال، وخاصة من دول الجوار مثل تركيا والأردن ومصر. ويرى محللون اقتصاديون أن السبب الرئيس في هذا التأخر يعود إلى استمرار العقوبات الغربية، وعدم استقرار سعر صرف الليرة، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وغياب الطاقة والوقود. الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر قال : إن الحديث عن جذب الاستثمارات لا يزال مبكراً في ظل العقوبات، التي لم تُرفع حتى الآن، بل تم فقط تعليق بعضها. وأضاف أن البيئة الحالية غير مهيأة لأي نشاط استثماري حقيقي، بسبب غياب القوانين المحفزة، وانخفاض مستوى الطاقة. بدوره، أشار المستشار الدولي أسامة قاضي إلى أن الدولة السورية لم تحسم بعد مسألة تثبيت سعر صرف الليرة، وهو شرط أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. أما المفتش المالي منذر محمد، فقد لفت إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين كعائق آخر، رغم أن السوق السورية “عطشى” للاستثمار، على حد وصفه. في المقابل، تحدث مصدر من دمشق عن مؤشرات لعودة قريبة لبعض رجال الأعمال السوريين، مشيراً إلى لقاءات أجراها الرئيس السوري مع ممثلين عن القطاع الاقتصادي ورجال الأعمال. الخبير الاقتصادي يونس الكريم قال إن زيارات عدة سُجلت لتجار سوريين بعد تغيير النظام، لكنها لم تثمر عن مشاريع فعلية حتى الآن، بسبب استمرار العقوبات. وشدد على أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة سياسية مستقرة، تشمل حكومة انتقالية شاملة وتفعيل دور القضاء وإبعاد الشخصيات الخاضعة للعقوبات.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
