سيرياستيبس :

قال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أنّ ملامح اختراع سوريا تكون من خلال الاستثمار الأمثل للموارد، وتحقيق شراكة اقتصادية شاملة تبدأ من استثمار الموارد البشرية المتمثلة بطاقات الشباب والكفاءات، حيث يتم التركيز على استقطاب الشباب السوري ذوي الخبرات المدفونة خلال السنوات الماضية، عبر خطة لإنعاش الاقتصاد تعتمد على مشاركتهم في صنع القرار وتنفيذ المشاريع الإنتاجية، وتشجيع الكفاءات السورية في الداخل والخارج للمساهمة في إعادة الإعمار، مع تقديم تسهيلات حكومية لربط هذه الطاقات بفرص العمل.

أما الملمح الثاني فيرى د.قوشجي أنه يتمثّل في إعادة تفعيل الحلقات الإنتاجية المتوقفة وإحياء المصانع المُعطَّلة بسبب سياسات النظام السابق، حيث بدأ أكثر من 400 مصنع في حلب بالإنتاج مجدداً، مع استيراد آلات حديثة لتعزيز الإنتاج المحلي.

الملمح الثالث يتمحور حول الشراكة الاقتصادية مع القطاعات المحلية والدولية مشاركة القطاعين العام والخاص، أي تشكيل شراكات مع الصناعيين والتجار وموظفي الدولة عبر مشاورات مكثفة قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية.

أما المحور الرابع فهو المطالبة برفع العقوبات المفروضة على سوريا وتحقيق متطلباتها السياسية والاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بنظام “سويفت” للتحويلات المالية، والتي ستؤدي إلى تحسن فوري في الوضع المعيشي.

وأشار الخبير قوشجي لصحيفة الحرية إلى ما يتعلّق بإصلاح النظام المصرفي ليكون “الدورة الدموية للاقتصاد”، عبر تعاون فعّال بين المصرف المركزي ووزارة المالية لضمان مرونة التمويل.

ورأى د. قوشجي ضرورة الاعتماد على نقاط القوة الداخلية وتعزيز القيم المجتمعية و التعاون الفعّال لبناء اقتصاد قائم على الثقة بين الأفراد والمؤسسات، واستغلال الموارد الطبيعية (كالزراعة والثروات الباطنية) والموقع الجيوسياسي الإستراتيجي لسوريا، مع تصحيح التشوهات في السياسات الاقتصادية القديمة.

وأكد الخبير الاقتصادي أنّ مسألة التحول الرقمي والإصلاح الإداري تبدأ من تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتحويل المؤسسات الحكومية إلى أنظمة رقمية لتعزيز الشفافية، وتبسط الإجراءات البيروقراطية لجذب المستثمرين، مثل تحديث قوانين الاستثمار وإنشاء مناطق حرة مع دول الخليج.

بالعموم رأى الخبير قوشجي أنّ “اختراع سوريا الجديدة” يرتكز على تحويل التحديات إلى فرص عبر شراكات داخلية وخارجية، مع استغلال الموارد البشرية والمادية بشكل فعّال. نجاح هذه الرؤية يعتمد على رفع العقوبات، وإصلاح النظام المالي، وتعزيز التعاون الدولي، وهو ما بدأت ملامحه تظهر عبر إعادة تشغيل المصانع ومبادرات جذب الاستثمارات