سيرياستيبس : 

تُعقد على هامش اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، الأسبوع المقبل، مائدة مستديرة حول دعم سوريا، تستضيفها الحكومة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، بحسب ما كشفه عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال الدردري في تصريح لوكالة "رويترز" من دمشق: "إنها رسالة إلى العالم وإلى الشعب السوري بأن أكبر المؤسسات المالية في العالم مستعدة لتقديم الدعم".

الرياض تسدد متأخرات مستحقة على سوريا

ووفقاً لما نقلته "رويترز"، سددت السعودية نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح مالية محتملة بملايين الدولارات لصالح جهود إعادة الإعمار والدعم الاقتصادي. وأكدت مصادر للوكالة أن المملكة أنجزت بالفعل عملية السداد.

وبحسب الدردري، فإن هذه الخطوة "ستسمح للبنك الدولي بدعم سوريا عبر المؤسسة الدولية للتنمية"، وهي ذراع البنك المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض. وأضاف: "هذا إنجاز كبير لسوريا في مفاوضاتها مع البنك الدولي".

وأشار الدردري إلى أن سوريا تمتلك أيضاً حقوق سحب خاصة بقيمة 563 مليون دولار في صندوق النقد الدولي، لكنها لا تستطيع استخدامها من دون موافقة الدول الأعضاء التي تمتلك 85 في المئة من الأصوات، وهو ما يمنح الولايات المتحدة – التي تمتلك 16.5 في المئة من الأصوات – حق النقض الفعلي.

وقال الدردري: "هناك أيضاً حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وهي أيضاً خطوة كبيرة، إضافة إلى كل الدعم الفني والسياساتي الذي يمكن أن يقدمه كل من البنك والصندوق لسوريا".

توقعت "رويترز" أن يشارك وفد حكومي سوري رفيع في اجتماعات الربيع، يضم كلاً من وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي ووزير الخارجية، في أول زيارة من نوعها منذ عقدين، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى من قبل السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ سقوط بشار الأسد العام الماضي.

وكانت واشنطن قد سلمت السلطات السورية قائمة بشروط قد يؤدي الالتزام بها إلى تخفيف بعض العقوبات، بحسب تقرير سابق لـ"رويترز".

رغم هذه التحركات، أشار الدردري إلى أن العقوبات الغربية لا تزال تشكل "عقبة كبيرة" أمام نمو الاقتصاد السوري، وقال: "سوريا تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات في شكل استثمارات ومساعدات فنية وغيرها، وهذا لا يمكن أن يتحقق في ظل هذه العقوبات الثقيلة المفروضة على البلاد".

وأضاف: "حتى تعليق العقوبات لا يكفي. فإذا كنت مستثمراً وأرغب في استثمار 100 مليون دولار في محطة كهرباء، لا يمكنني المخاطرة بعودة العقوبات في العام المقبل. لذلك يجب رفع العقوبات بشكل شامل".

كشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية يسمح له بتعبئة ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي الكهربائية الواقعة جنوبي دمشق.

وفي السياق ذاته، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن البنك الدولي يدرس إمكانية تقديم منح بمئات ملايين الدولارات لدعم شبكة الكهرباء العامة في سوريا وتعزيز أداء القطاع العام.

من جهته، أكد محافظ المصرف المركزي السوري، عبد القادر حصريه، في تصريح لـ"رويترز"، أن سوريا "ترغب في الالتزام بالمعايير المالية العالمية"، لكنه أشار إلى أن العقوبات لا تزال "تمنع الاقتصاد من التقدم".

وأضاف حصرية: "نرغب في أن نكون جزءاً من النظام المالي العالمي، ونأمل أن يساعدنا المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج".

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق