سيرياستيبس :

طرحت الأستاذة بكلية الاقتصاد والخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب، تساؤلات عدَّة في بداية محاضرة عنوانها: “السيادة الاقتصادية” لخَّصتها في جلسة حواريَّة مع تجمُّع مدني حول مفهوم السيادة الاقتصادية، ومدى امتلاك مقوماتها والتحديات المواجهة لها، إضافة إلى أساليب استعادتها، وذلك في منتدى نيسان الثقافي في جرمانا.

 
بداية عرَّفت الدكتورة سيروب السيادة الاقتصادية، أنَّها قدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة، وإدارة مواردها الطبيعية والبشرية بشكل فعَّال، وضمان استقرارها الاقتصادي من دون الخضوع لضغوط خارجيَّة مُفرطة، ذاكرةً أنَّ سوريا تمتلك مقومات السيادة الاقتصادية كونها تتمتع بموقع إستراتيجي يربط بين أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، ما يجعلها مركزاً محتملاً للتجارة والنقل يُمكن أن يُعزِّز سيادتها الاقتصادية إذا تمَّ استغلاله في مشاريع إقليمية كخطوط أنابيب النفط أو الموانئ البحرية، لافتةً إلى وجود قوى عاملة من الشعب السوري ذات مستوى تعليمي جيد نسبياً مقارنة بالمنطقة، مع نسبة كبيرة من الشباب القادرين على العمل رغم هجرة العديد من الكفاءات خلال الحرب.

 
وأكَّدت على أنَّ عودة اللاجئين والمغتربين يمكن أن يُعزِّز القوى العاملة، إذا تمَّ توفير فرص عمل، إضافة إلى التنوع الاقتصادي المحتمل، إذ كان الاقتصاد السوري قبل الحرب متنوعاً نسبياً مع مساهمات من الزراعة ٢٩ في المئة من الناتج المحلي، والصناعة ٢٥ في المئة، فالتنوع يمكن أن يكون أساساً لاستعادة السيادة الاقتصادية إذا تمَّ إصلاح القطاعات المتضرِّرة.

 
كما أوضحت الدكتورة سيروب أنَّ المقومات نفسها تظلُّ محدودة التأثير بسبب تحديات كبيرة أبرزها: الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمياه والزراعة وأهمها القمح، إلى جانب وجود نقص في الموارد البشرية من الخبرات الفنية بسبب هجرة الكفاءات، في ظلِّ عقوبات دولية تقيِّد وصول سوريا إلى الأسواق الدولية، والتحويلات المالية، واستيراد المواد الأساسية مثل الطاقة والمعدات، ما يقلل من السيولة ويعرقل جذب الاستثمارات، ويجعل العقوبات تعتمد بشكل كبير على دول ذات مصالح متضاربة، وتحدُّ من استقلالية قراراتها الاقتصادية.

 
وبيَّنت الدكتورة سيروب أنَّه لو اعتمدت سوريا على المساعدات الإنسانية الاعتماد الكلي، فعليها أن تضع بالحسبان أنَّها ستتقلص تدريجياً، وتخضع لأجندات، وشروط الدول المانحة، كما يحدُّ غياب الاستقرار السياسي من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية طويلة الأمد، إضافة إلى التوغل “الإسرائيلي” في الجنوب السوري، ووجود قوى خارجية مختلفة متضاربة المصالح، فتكون السيادة الاقتصادية شبه مستحيلة على المدى القصير، خاصة أنَّها تعتمد بشكل كبير على المساعدات والتمويل الخارجي لتلبية الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن العقوبات والضعف البنيوي في الاقتصاد ودمار البنية التحتية.
على المدى الطويل
متابعةً حديثها حول السيادة الاقتصادية على المدى الطويل من خلال تخفيف العقوبات، واستعادة السيطرة على الموارد خاصة النفط، وإصلاح النظام المصرفي والبنية التحتية، والعمل على بناء سيادة اقتصادية تدريجياً، كلّه يتطلب استقراراً سياسياً وتسوية إقليمية تقلل من التدخلات الخارجية، مشيرة إلى كيفية العمل لاستعادة السيادة الاقتصادية، وتبدأ عندما ندرك أنَّنا لسنا ضحايا بل صنَّاع قرار، وعلينا استعادة السيطرة الكاملة على الموارد وإعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الذاتية في شمال شرق البلاد، والتفاوض مع القوى الإقليمية لاستعادة السيطرة على حقول النفط والغاز، مع ضمان توزيع عادل للإيرادات، كذلك أهمية استقلال السياسات المالية والنقدية وضمان حقوق الإنسان، وحماية الأقليات والمرأة، تعتبر بمثابة شروط أساسية للاستفادة من الدعم الدولي، ورفع العقوبات، وإدارة العلاقة مع المجتمع الدولي، كونها تحتاج إلى المساعدات الفنية والمالية لإعادة الإعمار.
كما يجب المحافظة على مساحة كافية لصنع القرار المستقل، ما يتطلب تقليل الاعتماد على المساعدات، مع السعي المتوازي لتنويع مصادر التمويل وبناء الشراكات الدولية المتوازنة، خاصة مع تراجع المساعدات الدولية، وبناء القدرات الوطنية وتعزيز المؤسسات الاقتصادية الشاملة من خلال الاستثمار المكثّف في التعليم والتدريب المهني لإعادة بناء رأس المال البشري لمن هاجر منه أو فقد مهاراته بسبب الحرب وتشجيع عودة الكفاءات.
وختمت الباحثة حديثها عن امتلاك سوريا مقومات أساسية للسيادة الاقتصادية، مثل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي، لكنَّها مقيدة بشدة بسبب العقوبات، ودمار البنية التحتية، والاعتماد على الخارج في الوقت الحالي، ومحدودة للغاية، لكن مع تخفيف العقوبات، وإعادة الإعمار، والاستقرار السياسي، يمكن لسوريا أن تبني اقتصاداً أكثر استقلالية على المدى الطويل، كما يتركَّز التحدي الأكبر في تحقيق توازن بين الاعتماد على الدعم الخارجي واستعادة السيطرة على مواردها وقراراتها.