استشارات بصلاحيات تنفيذية

بقول ديروان : حسب توجيهات معالي وزير الاقتصاد، لدى المستشارين صلاحيات تنفيذية و ليس استشارية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة و كل حسب اختصاصه. عمل الجميع سيكون بناء على استراتيجية إقتصادية جديدة مبنية على اعتماد مبادئ إقتصاد السوق الحر التنافسي و الذي قد يكون معاكس تماماً لمبادئ الاقتصاد الفوضوي المبني على الاحتكارات و المحاباة و التضييق و الفكر الاقتصادي المتخلف الذي كان سائداً قبل التحرير و الذي أدى إلى غلاء البضائع و نقصها الكبير في الأسواق و لخلق فرص قبض رواتب ضئيلة بدل فرص العمل الحقيقية و المنتجة و إفلاس كامل لخزينة الدولة و بطالة عالية و فقر مدقع في بلد لم يعرف هذا المستوى من الفقر في تاريخه الطويل.التجارة الخارجية، و هو الملف الذي كلفت به، لن تزدهر إلا في بيئة عمل سلسة و القيود البيروقراطية فيها و التكاليف بحدودها الدنيا. هذا ينطبق على الاستيراد و التصدير على حد سواء. لذلك سأعمل قصارى جهدي على تذليل جميع العقبات البيروقراطية و المالية في وجه التجارة الخارجية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: السماح باستيراد و تصدير جميع البضائع بيسر و سلاسة.* إجراء اتفاقيات مع الدول الراغبة في التبادل التجاري مع سورية للاعتراف المتبادل بالوثائق لتجنب ازدواجية الإجراءات الجمركية و لتسريع عمليات دخول و خروج البضائع.* المطالبة بوضع مؤشرات رئيسية للأداء (key performance indicators) للقائمين على إجراءات تحميل و تفريغ السفن و تخليص البضائع في المنافذ الجمركية لكي تتم هذه الإجراءات بأعلى سرعة ممكنة.* المطالبة بتفكيك جميع أنواع الاحتكارات تحت أي مبرر مثل احتكارات النقل التي قد توجد في بعض المنافذ الحدودية لكي يستطيع المصدر و المستورد استخدام خدمات النقل التي يراها هو مناسبة.* سأجري إجتماعات مع غرف التجارة و الصناعة لسماع ما يعترض التجار و الصناعيين من عقبات تؤثر سلباً على أدائهم لأعمالهم و سأقوم بتذليلها بالسرعة الكلية طالما هي لا تتعارض مع سياسة السوق الحر التنافسي.* سأطالب بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على المواد الأولية و شبه الأولية و النصف مصنعة مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج الوطني لحدوده الدنيا و بالتالي رفع تنافسيته في الأسواق المحلية و العالمية لأقصى الحدود. هكذا سياسة ستجذب الكثير من الصناعيين في الدول الأخرى.بالنتيجة، التجار و الصناعيين المجتهدين ستكون بيئة الأعمال السورية الجديدة جنتهم! من يريدون العمل بالطرق القديمة المبنية على الحمائية السلبية و الرسوم الجمركية الكبيرة على المستوردات التي ظلمت المستهلكين لعقود طويلة و أدت لأرباح كبيرة غير مبنية على التنافسية الحقيقية، ستكون بيئة الأعمال السورية الجديدة جحيمهم!كلي ثقة بقدرات صناعيينا و تجارنا و مزارعينا و فنيينا على التكيف السريع و رفع مستوى أدائهم لينافسوا شركات العالم. أملي و يقيني هو أن سورية الحرة ستصبح مضرب مثل بالحرية الاقتصادية التي ستؤدي حتماً لتوافد المستثمرين من كل حدب وصوب مما سيؤدي لزيادة الدخول و القضاء التام على البطالة في أقصر مدة ممكنه