سيرياستيبس :

 قال الأستاذ في كلية الاقتصاد سليمان موصلي  أن "العقوبات لا ترفع بكبسة زر"، وأن وزارة الخزانة الأميركية علقت العقوبات 180 يوماً قابلة للتجديد، مما يعني أن أمام البلاد عاماً في الأقل لترتيب البيت من الداخل، وقال إنه يجب استثمار تلك المدة بصورة جيدة، مشيراً في حديثه إلى أن عودة سوريا إلى نظام "السويفت" العالمي وتحقيق الاندماج بالنظام المصرفي العالمي يحتاج إلى وقت وترتيب، وحتى الآن لم يدخل إلى النظام المصرفي السوري دولاراً واحداً من الخارج، باستثناء الأموال المتعلقة بالمنظمات. وكشف موصلي عن توافق بين "المركزي السوري" ونظيره الأردني على تحويل الأموال إلى سوريا عبر الأخير بموافقة من وزارة الخزانة الأميركية، بإتاحة تحويل الأموال من طريق البنوك الأردنية العاملة في البلاد، وعددها ثلاثة بنوك هي "البنك العربي" و"المصرف الدولي للتجارة والتمويل" و"بنك الأردن"، من أجل إعطاء النتائج المطلوبة لحين استكمال خطوات عودة سوريا إلى نظام "السويفت" العالمي. 

المتحدث كشف في حديثه عن توجه لدى "المركزي السوري" بالإبقاء على سعر الصرف بين 5000 إلى 10000 ليرة للدولار الواحد، معرباً عن أمله في أن يكون هناك التزام بذلك وأن يكون سعر الصرف بهذا الاتجاه، مؤكداً أنه لا عودة إلى سعر 15 ألف ليرة للدولار الذي كان معمولاً به قبل سقوط النظام البائد، على رغم أن بعضاً يراه سعراً توازنياً، مؤكداً أن جزءاً من سعر الدولار هو نفسي والباقي اقتصادي حقيقي. وأضاف أن الحكومات السابقة كانت تثبت سعر الصرف بالقوة عبر ما سماه قانون منع تداول الدولار و"فرع الخطيب الأمني" أما اليوم فالحكومة الحالية وبعد سقوط النظام البائد لم يعد لديها "فرع الخطيب" ولم يعد هناك مجال لتحديد سعر الصرف بالإكراه بل أصبح سعره انعكاساً للعرض والطلب. 

وتحدث موصلي عن نقطة مهمة هي أن  أغلب البنوك الخاصة تابعة لشركات مصرفية خارجية لبنانية وأردنية وخليجية، وتلك الجهات الشريكة كانت ممنوعة في السابق من المشاركة ضمن اجتماعات الجمعيات العمومية لتلك المصارف، أما اليوم أصبح بإمكانها الدخول والمشاركة وتقديم الدعم والمساعدة للبنوك السورية في أمور مختلفة تحتاج إليها، بما في ذلك مساعدتها على منح القروض ومعالجة الأموال المتعثرة. وقال إن سوق دمشق للأوراق المالية  عادت للعمل ، وأن هناك خمس شركات وساطة خليجية تقدمت بعروض للعمل داخل البلاد، لكن الحكومة ستعيد النظر في رأس مالها المطلوب للترخيص، متوقعاً أن يكون هناك إقبال من الخليج للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية. ورأى أن قدوم الاستثمارات إلى سوريا يتطلب من الحكومة ترتيب البيت الداخلي وتجهيز تشريعات وترتيب دخول المال القادم، وتجهيز القوانين المتعلقة بدخول وخروج الأموال والصناديق الاستثمارية، متوقعاً أن تشهد سوريا تنافساً كبيراً، وأن يكون هناك تأسيس لمصارف خاصة جديدة أو تأسيس فروع لمصارف أجنبية، إلى جانب دخول عدد كبير من شركات الوساطة المالية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق